طرحی برای تحول خودتان
مسأله اما به همین سادگی که ما آدمهای معمولی فکر میکنیم نیست! مثلاً رسم شده سر اینکه اقتصاد کشور در اختیار کیست، همیشه در شبکههای اجتماعی دعوا باشد.
کد خبر :
769027
روزنامه وطن امروز؛ حسن رضایی: مردم باز هم کار را یکسره کردند و اغتشاشات از متن خیابانها جمع شد. اعتراضات و گلایههای مردمی البته همچنان پابرجاست و هیچکس، حتی شخص رئیسجمهور هم در صحت این گزاره شکی ندارد. ریشه نارضایتیها، اما در کجاست و برای علاج درد مردم چه باید کرد؟ یافتن پاسخی شفاف و دقیق برای این سوال، اکنون باید مهمترین دستور کار کسانی باشد که بخش اعظم اقتصاد کشور را در اختیار دارند. مسأله، اما به همین سادگی که ما آدمهای معمولی فکر میکنیم نیست! مثلاً رسم شده سر اینکه اقتصاد کشور در اختیار کیست، همیشه در شبکههای اجتماعی دعوا باشد. دولت و حامیانش که تا همین دیروز، حاضر بودند ۳۸ سال تاریخ جمهوری اسلامی را یکسره زندان و اعدام جلوه دهند تا به پاستور برسند، حالا دوست دارند خودشان را هیچکاره نشان دهند. چنین است که سایت اصلاحطلب، با شیطنتی خاص خودش، اینگونه سخنان رئیسجمهور را تیتر میکند: «۲۰۰ هزار میلیارد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت نیست!» حال آنکه مضمون سخنان روحانی، به هیچوجه چنین معنایی را منتقل نمیکند. رئیسجمهور با برشمردن بودجه سنگین بخشهایی از دولت، گفته است: «از ۳۶۰
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای صندوقهای بازنشستگی و بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا میکند... در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بهخاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما میرود». من نمیدانم بزرگان، رسانهها و سمپاتهای جریان اصلاحطلبی به چه بهایی قصد دارند ناکارآمدی ایدههای اقتصادی دولت را از دید مردم پنهان کنند. این را، اما میدانم که دادن آدرس غلط به جامعه، افزایش فشار روانی بر صداوسیما برای مداحی بیشتر از دولت مستقر و نادیدن دردهای مردم، به سود هیچکدام از ایرانیان نیست! طبق برآوردهای دقیق کارشناسان اقتصادی، مجموع دارایی مهمترین نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت، شامل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش و همه و همه، در بالاترین برآورد ممکن، باز هم کمتر از ۹ درصد داراییهای دولت است. این یعنی آنکه اگر کسی قرار باشد برای حل معضلات اقتصادی- چه به لحاظ وسعت اختیارات و چه به لحاظ قدرت مالی- تکانی به خود بدهد، دولت است؛ چه رئیسش احمدینژاد
باشد، چه روحانی، چه هرکس دیگر! لذا اگر باید فساد اقتصادی کم شود، اگر باید اقتصاد رونق بگیرد، اگر باید اشتغال ایجاد شود، اگر باید شکاف فقیر و غنی کاهش یابد و اگر باید هرچی! مخاطب اصلی تمام این بایدها، کسی جز شخص رئیسجمهور و مسؤولان دولتی نیستند. این البته به معنای بیمسؤولیتی دیگران نیست. فیالمثل عرض میکنم دولت همواره خطاب به قوهقضائیه مطالبه دارد که چرا با فساد برخورد نمیکند، اما هیچگاه جوالدوزش را به خودش نمیزند که چرا در قوه مجریه-که نهاد پیشگیر و مجری است- اجازه فساد ایجاد میشود که حالا قوهقضائیه که نهاد پسینی است با آن برخورد کند! سخن این است که دولت، اصلیترین نهادی است که باید حرف مردم را بشنود. حرف مردمی که او را برگزیدهاند. بنا به نظر قاطبه صاحبنظران سیاسی، متفکران جامعهشناسی، خبرنگاران، مردم عادی، ... و ...، آنچه بستر را برای اعتراضات مردمی فراهم میکند تا آقازادههای جیرهخوار اسرائیل فکر کنند میتوان بر آن موجسواری کرد، معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم است، نه صداوسیما، نه نظام، نه شهدا، نه قرآن، نه اسلام، نه غزه، نه لبنان و نه هیچ چیز دیگر! بسترساز اصلی نارضایتیها، نشنیدن حرف مردم،
عملی نشدن وعدههای مکرر دولت در عبور از رکود، حرکت نکردن چرخ اقتصاد بهرغم توقف چرخش سانتریفیوژها، نامعلوم بودن مکان عواید ۱۰۰ میلیون دلاری برجام در هر روز و صدالبته تداوم تبعیضهای ناروا طبق دستورالعملهای قانونی مجلس و دولت است. یک مثال ساده برای دیدن ریشه نارضایتیها، سرانجام طرح تحول سلامت است. از قدیم گفتهاند اگر میخواهی دشمن برای خودت بتراشی، وعده بده و عمل نکن! حال و روز طرح تحول سلامت که رئیسجمهور آن را مهمترین برنامه دولت در حوزه اجتماعی خوانده است، این روزها چگونه است؟ مسؤولان امر چقدر در این زمینه پاسخگو هستند؟ چرا کسی دفترچههای بیمه مردم را قبول نمیکند؟ مقصر سوختن دماغ مردم در این مسأله کیست؟ و چرا اگر دفترچههای بیمه مردم را قبول نمیکنند، حقوقهای نجومی پزشکان که پس از این طرح عملیاتی شده، همچنان پابرجاست؟
بله! نباید این مدلی کار کرد! علاج نارضایتیهای مردم، تعریف یک طرح تحول جدید است. طرحی برای تحول خودتان!