آخرین تصمیمات مجلس درباره حذف یارانه نقدی

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ آخرین تصمیمات مجلس درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها را تشریح کرد.

علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ پیش از ظهر امروز (یک شنبه ۱۷ دی‌ماه) در نشست خبری در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون که روز گذشته انجام شده گفت: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و در بخش درآمدی آن که ما در کمیسیون آن را بررسی کردیم دولت پیشنهاد کرده که ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع درآمدی در اختیار داشته باشد و آن را برای هزینه‌هایی که پیش بینی کرده اختصاص دهد. وی افزود: رقم منبع درآمدی دولتی از محل هدفمندی یارانه‌ها از سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۷ کاهش یافته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با اشاره به جزئیات محل‌های مصرف ۳۷ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: از این رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی، ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوار‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اختصاص داده شده؛ البته از این محل برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و برای بخش سلامت نیز سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت پیشنهاد داده که جمعا به ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یوسف‌نژاد اضافه کرد: ما فعلا در کمیته تلفیق بخش درآمدی هدفمندی یارانه‌ها را بررسی و با پیشنهاد دولت که معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد در این بخش است، موافقت کردیم و در جلسات آینده و همزمان با بررسی بخش‌های هزینه‌ای درباره چگونگی هزینه کرد آن تصمیم می‌گیریم. وی تعداد یارانه بگیران در کشور را ۷۶ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: طبیعتا هنگامی که درآمد دولت از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد حوزه یارانه بگیران وموارد سه گانه‌ای که در بودجه قانون پیش بینی شده، کاهش می‌یابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تصریح کرد: دولت به طور قطع پیشنهاداتی در حوزه بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها دارد که آن را هنگام بررسی این بخش، ارزیابی و تحلیل و درباره آن تصمیم گیری می‌کنیم و دولت در این زمینه پیشنهاداتی دارد که درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شود. یوسف‌نژاد به بخش دیگری از مصوبات نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد داده که از محل افزایش قیمت در حامل‌های انرژی از قبیل: بنزین، نفت، گازوئیل، نفت سفید و دیگر حامل‌های انرژی، رقم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد داده که ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به اضافه ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از صندوق توسعه برداشت کند که جمعا به ۳۲ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و تقریبا همین مقدار را نیز بانک‌ها مشارکت کنند که رقم درآمد دولت از حامل‌های انرژی به ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که می‌خواهد آن را صرف تولید و اشتغال کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تأکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۸ که به درآمد‌های دولت در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد با آن مخالفت کردند. یوسف‌نژاد اضافه کرد: طبق پیشنهاد دولت در بخش درآمدی حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد که اعضای کمیسیون برای جبران آن به دولت اجازه دادند که نسبت به فروش اموال تملیکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد‌های آن را صرف تولید و اشتغال کنند. وی با اشاره به بحث‌های مختلف پیرامون تصمیم مجلس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده طبق تبصره ۱۸ گفت: در روز‌های گذشته مواردی از سوی رسانه ها، مجامع علمی، صداوسیما و اساتید دانشگاه پیرامون تأثیرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده صورت گرفته که ما آن را در کمیسیون تلفیق و در کمیته‌ای که تشکیل شده بررسی کردیم که در نهایت اعضای کمیسیون با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ به تصمیم جدید کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و افزود: بحث جدیدی را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم که عنوان آن بدهی‌های دولت به اشخاص و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. یوسف‌نژاد در تشریح این بحث اظهار داشت: بسیاری از افراد در نهاد‌های عمومی و عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و پیمانکاران نیز به دولت بدهی دارند و ممکن است از طرف تأمین اجتماعی بدهی‌های بیمه‌ای داشته باشند که براساس آن کمیته تلفیق تصمیم گرفت تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و افراد به بانک‌ها را به صورت عامل تهاتر کند که این کار تأثیر روانی بسیاری در گردش پولی و رونق اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند، این تصمیم مهمی بود که برای بخش خصوصی و بانک‌ها اتخاذ شده است.