آیا دومینوی تغییر مدیران بانکی ادامه می‌یابد؟

خبرگزاری مهر: مدت‌ها است که فروش اموال و دارایی مازاد بانک‌ها به یکی از پروژه‌های عظیم نظام بانکی تبدیل شده است. همه مقامات بانکی بسیج شده‌اند تا بلکه بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها را به فروش رسانند و قدرت نقدشوندگی نظام بانکی را بالا برند، بلکه قفل تسهیلات دهی گشوده شده و رونق تولید از مسیر‌های دیگری هم دنبال شود. حتی رئیس جمهور هم به میدان آمده و در حکم وزیر اقتصاد، یکی از ماموریت‌های اصلی را فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی عنوان کرده است و به این ترتیب، خود وزیر هم به میدان آمده و شرط ضمن عقد مدیران بانکی را فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی عنوان می‌کند. تمام اینها، اما در شرایطی است که مدیرعامل عامل بانک‌ها موانعی را پیش روی فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی می‌دانند و از قیمت‌گذاری‌هایی که بعضا کمیته‌های تشکیل شده دولتی برای این اموال قرار می‌دهند؛ نالان هستند. آن‌ها می‌گویند که قیمت بالا و نبود مشتری، اکنون چالشی است که پیش روی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی قرار دارد و بر همین اساس هم، به راحتی نمی‌توان این پروژه را به سرانجام رساند. اکنون بیش از یک سال است که به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده تا فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ در حالی سال گذشته، بدون کمترین آمار عملکردی فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی، سال به اتمام رسید و کار به سال ۹۶ موکول شد؛ این در حالی است که در سال جاری نیز، خیلی خبر‌های خوشی از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی به گوش نمی‌رسد و از همه مهمتر اینکه، سال بعد هم چندان نمی‌توان امیدوار بود که تمام این اموال در مهلت مقرر به فروش برسد. فارغ از اینکه این برنامه چقدر موثر باشد و ملاک عمل قرار گیرد؛ اکنون برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که میزان این اموال و دارایی‌های مازاد بانکی سهم خیلی بالایی در ترازنامه بانکی ندارد که نقدشدن آن‌ها بتواند قدرت نقدینگی بانک‌ها را به نحو چشمگیری، افزایش یابد. حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: فروش اموال مازاد بانکها، درآمد آنچنانی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اگر این دو قلم اموال غیرمنقول و دارایی‌های ثابت به علاوه بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که بانک‌ها دارند را محاسبه کنیم، بیشتر از ۵ درصد ترازنامه آن‌ها را دربر نخواهد گرفت و اگر همه آن را هم بفروشند، گشایش ۵ درصدی در نقدینگی آن‌ها ایجاد خواهد کرد که این ۵ درصد با تصوری که نسبت به فروش اموال مازاد بانک‌ها وجود دارد، مخالف است. وی می‌افزاید: واقعیت آن است که این تصور نادرستی که در اذهان عمومی شکل گرفته که اگر همه اموال مازاد خود را بفروشند حدود ۴۰ درصد به نقدینگی آن‌ها اضافه می‌شود، صحیح نیست؛ بلکه در حدود ۴ تا ۵ درصد به نقدینگی بانک‌ها اضافه خواهد شد. همچنین حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: طبق این دستورالعمل بانک‌ها هرسال باید ۳۰ درصد از بنگاه‌ها، املاک و دارایی‌های مازاد خود را می‌فروختند، اما ازآنجایی‌که ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازار مسکن هم‌زمان شد، عملاً فروش دارایی‌های بانکی را با بن‌بست مواجه کرد. وی می‌افزاید: باوجوداینکه بانک‌ها چندین بار مناقصه فروش املاک و دارایی‌های خود را اعلام عمومی کردند، اما به‌واسطه رکود بازاری بخش عمده این اموال مازاد به فروش نرسید چراکه بازار مسکن توان جذب املاک مازاد بانک‌ها را ندارد. سلیمی با اشاره به اینکه محمد کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد نیز دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود را بفروشند، اظهار کرد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و عملاً سد راه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است، اما بانک‌ها به‌جز دارایی‌های ملکی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسکونی، پرتفوی سهام در بازار سرمایه نیز دارند که می‌توانند آن‌ها را به فروش برسانند. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: البته در مورد فروش سهام موجود در پرتفوی بورسی بانک‌ها نیز اگر همه بانک‌ها بدون زمان‌بندی وارد عرضه شوند، بازار سرمایه توان تحمل عرضه‌های را ندارد و با کمبود تقاضا مواجه می‌شود؛ درحالی‌که کل معاملات بازار سرمایه روزانه به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد طبیعی است که عرضه شدید بانک‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بانک‌ها برای فروش دارایی‌های بورسی، اظهار کرد: اجماع بانک‌ها در این حوزه می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که نظام بانی حداقل تا پایان سال، بنگاه‌داری در حوزه شرکت‌های بورسی را کاهش دهند هرچند برخی از بانک‌ها دارایی‌های سهام خود را به‌واسطه سوددهی بالا نگه می‌دارند تا زیان سایر حوزه‌ها را پوشش بدهند. وی، ممنوعیت بانک‌های دولتی در فروش املاک خود زیر قیمت کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر فروش اموال مازاد بانک‌ها برشمرد و افزود: دارایی‌های ملکی و تجاری بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و برای فروش باید ارزیابی کارشناسی شوند، اما هیچ‌کسی حاضر نیست این اموال را با نرخ ارزیابی‌شده بخرد از سوی دیگر بانک هم اجازه ندارد اموال را زیر نرخ ارزیابی‌شده بفروشد. سلیمی با اشاره به اینکه فعلاً اکثر بانک‌ها شعب زیادی دارند که وجود آن‌ها توجیهی ندارد، گفت: در سال‌های گذشته به‌واسطه تلاش بانک‌ها برای جذب مشتریان، شعب متعدد بانکی در خیابان‌های شهر تأسیس شدند تا جایی که یک بانک در یک خیابان چند شعبه دارد، اما اکنون وجود این تعداد شعبه بانک اصلاً توجیه ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از رواج بانکداری الکترونیک، تقاضای بالای مشتریان برای مراجعه به باجه‌بانک‌ها، وجود شعب متعدد را توجیه‌پذیر می‌کرد، اما حالا مراجعه به شعب بانکی به‌قدری کاهش یافته که عملاً توجیهی برای این تعداد شعب بانکی وجود ندارد. سلیمی افزود: چندین سال پیش، در کشور‌های توسعه‌یافته نیز دو طرف خیابان‌ها را شعب بانکی اشغال کرده بودند، اما اکنون شعب بانکی در این کشور‌ها بی‌نهایت تقلیل پیدا کرده‌اند و به‌ندرت به چشم می‌آیند بر این اساس تعداد شعبات ما نیز باید کاهش یابد تا هم بخشی از منابع بانکی تجهیز شود و هم بهره‌وری بانک‌ها بالا برود. وی با بیان اینکه فروش این شعب به بانک‌های دیگر نیز امکان‌پذیر نیست چراکه همه بانک‌ها با مازاد شعبه مواجه هستند، ادامه داد: این شعب باید به ملک تجاری و حتی مسکونی تبدیل‌شده و در بازار عرضه شوند که در این صورت اولاً به دلیل جانمایی خوب شعب و دوما به دلیل پائین بودن ارزش آن‌ها نسبت به سایر اموال مازاد بانکی، سریع‌تر در بازار جذب می‌شوند و منابع حاصل از آن‌ها به چرخه عملکرد بانکداری تزریق می‌شود