دولت؛ پیام رسان‌های داخلی و کسب و کار مجازی

روزنامه خراسان، محمد حقگو: اگر چه مسئولان تاکنون بیان کرده اند که محدودیت‌های وضع شده برای تلگرام، موقتی است، اما احتمال توقف دایمی فعالیت این پیام رسان نیز در هر حال وجود دارد. با وجود این، این اتفاق حاوی درس‌هایی برای سیاست گذاری دولت در این حوزه است. با مسدود شدن تلگرام در فضای مجازی، آمار‌ها نشان دهنده این است که هنوز بخش قابل توجهی از کاربران این نرم افزار پیام رسان، به طرق مختلف سعی می‌کنند به آن دسترسی پیدا کنند. اگر تداوم استفاده از این پیام رسان را یک رفتار مصرفی بدانیم، ریشه یابی این رفتار کاربران می‌تواند به سیاست گذاری یادشده توسط دولت کمک کند. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است: طبیعی است که یک مزیت عمده تلگرام،  کم رقیب یا بی رقیب بودن این پیام رسان در عرصه‌هایی نظیر تبادل سریع و آزاد انواع محتوا‌های دیجیتال با فرمت‌های متفاوت است. چیزی که در پیام رسان‌های دیگر کمتر یا به طور پراکنده‌تر یافت می‌شود. همچنین وجود کانال‌ها و ابرگروه‌ها نیز به جذابیت‌های این پیام رسان در ایران افزود. با این حال، می‌توان گفت که توقف کار این پیام رسان یا ایجاد محدودیت‌ها در دسترسی به آن، تمایل مردم به استفاده از نرم افزار‌های فیلترشکن را به اندازه‌ای که هم اینک وجود دارد، در میان مدت کاهش می‌دهد، چرا که حداقل آسیب‌های موجود در این حوزه و به طور مشخص افزایش خطرات ناشی از هک شدن گوشی تلفن همراه،  کم کم مضرات استفاده از نرم افزار‌های فیلتر شکن را آشکار خواهد ساخت. در این شرایط عده‌ای از مخاطبان قطعاً ترجیح خواهند داد به سوی رقبای این پیام رسان کوچ کنند که طبیعی است. در این میان، رفتار هر طبقه و گروه و قشر اجتماعی، متناسب با علاقه مندی‌های هم گروه‌های خود شکل خواهد گرفت. اما آیا این پایان راه خواهد بود؟ طبعاً خیر. جنبه مهم استفاده از پیام رسان ها، مربوط به گره خوردن استفاده از آن‌ها با حوزه اقتصاد و کسب و کار مردم است. نکته‌ای که بخشی از پایبندی کنونی به تلگرام یا درآینده به هر نرم افزار پیام رسان دیگری را شکل خواهد داد. در طول یکی دو سال اخیر که اقبال مردم به استفاده از تلگرام زیادشد، کاربران ایرانی به تدریج یادگرفتند که چطور از این نرم افزار برای بازاریابی مجازی و راه اندازی کسب و کار‌هایی با شکل و شمایل جدید در این حوزه استفاده کنند. ایجاد کانال‌های تبلیغی، خرید و فروش اعضای کانال‌ها برای دیده شدن هر چه بیشتر محصولات در کانال ها، ایجاد روبات‌های تلگرامی که در حوزه کسب وکار‌های فناورانه طبقه بندی می‌شود و از همه مهم تر، تولید محتوا‌های تخصصی و جذب تبلیغات برای این قبیل کانال‌ها از جمله کسب و کار‌هایی بود که آزادانه شکل گرفت. به طوری که افراد می‌توانستند بدون محدودیت‌های دیوان سالارانه دولتی از قبیل: انواع و اقسام مجوز‌ها و حتی پرداخت مالیات، اقدام به فروش کالا و خدمات خود کنند. در این راه، مسئولان دولتی از جمله وزارت ارتباطات نیز بر ایجاد اشتغال از طریق این فضای مجازی تاکید کرده اند و حتی در جریان محدودیت‌های اخیر، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از صاحبان کسب و کار‌هایی که با محدودیت تلگرام، ضرر متوجه آن‌ها شد، عذرخواهی کرد. از این رو هم اینک، با توجه به فرجه زمانی قطع بودن تلگرام این فرصت ایجاد شده است که سیاست گذار فضای مجازی، به اصلاح و هدایت کسب و کار‌های مجازی اقدام کند. اما چگونه؟ طبیعی است که کسب و کار‌های فعلی در حوزه تلگرام، تا حدی از تیررس نظام‌های نظارتی همچون مالیات، استاندارد، اصناف و... دوربوده اند که چنان چه بیان شد، بخشی از مزیت این کسب و کار‌ها را شکل داده است. هر چند اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این کسب و کار‌ها با کسب و کار‌های مشابه در کشور‌های دیگر داشته باشیم، موضوع یادشده یک حفره در حوزه کسب و کار‌های قانونی کشور به شمار می‌آید. با این حال، هم اینک به نظر می‌رسد با توجه به مزیت‌های فضای مجازی در کاهش هزینه‌های اقتصادی و مبادلاتی (که در کل به نفع نظام اقتصادی است)، دولت می‌تواند با تعریف مشوق برای فعالان اقتصادی، از کسب و کار‌های شکل گرفته در نرم افزار‌های پیام رسان داخلی حمایت کند. معافیت‌های مالیاتی، نمونه دم دستی از این مشوق هاست که می‌تواند در کنار ایده‌های بسیار جذاب دیگر که به کمک فضای منعطف در حوزه فناوری اطلاعات قابل طرح هستند، مطرح شود. از همه مهم تر، با توجه به تجربه تلگرام، استفاده از نرم افزار‌های خارجی، می‌تواند ریسک‌های امنیتی و قانونی را در پی داشته باشد که منجر به توقف فعالیت آن‌ها شود. دولت می‌تواند با توجه به این که آسیب نبود ثبات برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی دارد این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این مسئله در حوزه پیام رسان‌های داخلی رخ نمی‌دهد یا در صورت وقوع، از حقوق کسب و کار‌های شکل گرفته در این عرصه حمایت و صیانت خواهد شد. البته ترسیم این فضای جدید، قطعاً مستلزم پیش نیاز‌هایی همچون امکانات سخت افزاری و پیشرفت‌های کوتاه مدت نرم افزاری، امنیت داده‌های کاربران و ایجاد اعتماد دوسویه است. اما می‌توان پیش بینی کرد که در صورت فراهم شدن زمینه قانونی و شفاف برای تشکیل سرمایه فعالان اقتصادی حول این کسب و کار‌ها و حتی در سطح بالاتر تولید انواع و اقسام نرم افزار‌های پیام رسان، سیاست گذاری فعال دولت می‌تواند تاثیر گسترده‌ای بر اثربخشی اهداف اشتغال زایی و اقتصادی دولت داشته باشد. هدفی که در راستای رفع دغدغه‌های امنیتی استفاده مردم از پیام رسان‌های خارجی نیز خواهد بود.