تاثیرات منفی ناآرامی‌های اخیر بر اقتصاد کشور

خبرگزاری تسنیم: تجمعات مردمی روز‌های گذشته در شهر‌های مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده‌ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعار‌های ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند. آنچه مسلم است حرکت‌های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می‌تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی‌ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می‌تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه‌های اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی‌های فشرده‌ای را با کشور‌های عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول‌های مساعدی نیز از برخی کشور‌ها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای یک رتبه بهبود یافت و از ۷ به ۶ ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص ۴ بوده که در سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است. هزینه‌هایی که کشور‌ها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می‌شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه‌های استقراض و تامین مالی پایین‌تر می‌آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های استقراض موجب می‌شود دولت قادر به بازپرداخت وام‌های خارجی نباشد و این در طی سال‌های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد. به علاوه، تداوم ناآرامی‌ها می‌تواند موجب تردید بیشتر شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت‌های شغلی جدیدی که می‌تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه‌های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت. از این رو به نظر می‌رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.