تراژدی طویل‌العمر غم‌انگیز «بودجه‌» به روایت حسن سبحانی

خبرگزاری تسنیم: حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، نوشت: مقامات اقتصادی در دولت و نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در کنار ارباب جراید و رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری، مخاطبان خاص این نوشته هستند. وی در ابتدای این نامه درباره «عدم انباشت تجربه مفید در بودجه‌ریزی پرسابقه کشور» خاطرنشان کرد: تحقیقاً از پی‌آمد این همه تجربه سالیانه، برای کشور دانشی که معطوف به انباشت تجربیات و آسیب‌شناسی مشکلات و رهیافت برون رفت از توقعات باشد فراهم نیاورده است. نماینده ادوار مجلس با تبیین تناقضی دیگر ادامه داد: دهه‌های طولانی بر مملکت گذشته است و درحالی‌که همه مقامات ذی‌ربط در تهیه و تصویب و اجرا و تفریغ بودجه بر آن هستند که کار خود را بخوبی انجام داده‌اند، اما تحقیقاً هیچ‌کس را از روند کلان کار بودجه و توانایی نسبی آن به کاهش مشکلات مالی کشور و در خدمت اقتصاد ملی بودن راضی نمی‌یابید. وی با تصریح بر اینکه «اقشار و دسته‌جاتی از قبل کاستی‌ها و ندانم کاری‌ها در سازوکار این تراژدی طویل‌العمر غم‌انگیز، منتفع شده و می‌شوند و درحالی‌که در کلام، رانت‌خواری را مذمت می‌کنند خود از رانت‌خواران قابل اعتناء از بودجه و یا در بودجه محسوب می‌شوند، لیکن کسی را با آن‌ها کاری نیست» نوشت: در شرایط فعلی، دست‌اندرکاران بودجه از چگونگی آن ناراضی؛ سیاست‌گذاران و مصوب‌کنندگان منتقد؛ نظام کارشناسی و تخصصی کشور به لحاظ تلقی منتقد و به‌لحاظ رویکرد به آسیب‌شناسی بودجه ساکت و منفعل؛ مجریان از کمی تخصیص حین اجرا گله‌گزار و تفریغ‌نویسان بودجه از عدم اجرای بخش‌های وسیعی از بودجه شاکی‌اند؛ و این درحالی است که با علم به این شرایط حاکم، نه‌تن‌ها هیچ تحولی در راستای کاهش مسائل و معضلات بودجه‌ای از نوع و برآیند کارکرد آن‌ها در بودجه رخ نمی‌دهد که هر سال بخاطر عملکرد انفعالی این ناراضیان، کشور با شرایط بغرنج‌تری به‌لحاظ تأمین منابع و نوع هزینه‌ها مواجه می‌شود. نقش «نرخ ارز» در چولگی بودجه سبحانی در ادامه به نقش کلیدی «نرخ ارز» در اقتصاد ایران اشاره کرد و متذکر شد: الزامی است تعلیل نظام مالی و بودجه‌ای کشور را معطوف به بررسی ماهیت یکی از کلیدی‌ترین عناصر محیط این نظام مالی، یعنی «نرخ ارز» بنماییم. چراکه به‌زعم این بنده خدا، فهم کارکرد ویژه نرخ ارز در اقتصاد ایران کلید فهم بخش‌های زیادی از چگونگی‌ها و چرایی‌های نظام مالی کشور است. وی با اشاره به هموارگی افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال افزود: دارندگان ارز از برندگان و متقاضیان ارز از بازندگان این پروسه همواره موردبحث و جستجو بوده است. در اقتصاد ایران دولت و صادرکنندگان از دارندگان ارز محسوب می‌شوند و تولیدکنندگان از متقاضیان عمده آن می‌باشند؛ بنابراین بدون تردید همواره دولت‌ها و تجار و بازرگانان از یکسان‌سازی نرخ ارز منتفع شده‌اند و می‌شوند. به لحاظ تحقیقی میدانی هم، می‌توان بوضوح و خیلی صریح متوجه این نکته و خاستگاه طبقاتی کسانی که بطور مستمر از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گویند ــ و در اقتصاد سیاسی ایران بخاطر جایگاه‌هایی که دارند می‌توانند این مطلوب خود را تبدیل به احکام قانونی و یا مصوبه دولت نمایند ــ گردید. وی ادامه داد: لیکن لااقل تاکنون تولیدکنندگان در اقتصاد ایران از این حیث طرفی نبسته‌اند و بهره‌ای نبرده‌اند. این استاد اقتصاد تصریح کرد: ملاحظه می‌شود که پیگیری یکسان‌سازی نرخ ارز که به‌معنای افزایش ارزش ارز خارجی در قبال ریال ایران بوده و هست، همواره به نفع دولت و تجار و به ضرر تولیدکنندگان عمل کرده است. نظیر این واقعیت‌ها اقتصاد ایران را تا حدود زیادی به اقتصادی دلاری مبدل کرده است و همگان تلویحی و یا تصریحی پذیرفته‌اند که با نوسان اندکی در نرخ ارز و در رأس آن‌ها دلار امریکا قیمت همه کالا‌ها و خدمات متناسب با آن نوسان، مشمول تغییر می‌شود. وی افزود: چنین است که در اقتصاد سیاسی ایران ادعا و یا طرفداری و در مواردی اجرای موقتی یکسان‌سازی نرخ ارز مقوله‌ای است که همواره اقشار و طبقاتی با تمسک به آن در جستجوی منافع و رانت‌های حاصله از آن بوده‌اند و هستند هرچند مقاصد خود را در پوشش دفاع از اقتصاد و بازار آزاد و همانند کشور‌های پیشرفته شدن پیگیری کنند و در این ارتباط متاسفانه همواره از عمده اقتصاددانان، به‌عنوان پشتیبانان توجیه‌کننده و تئوریک منویات خود و از کثیری از مقامات سیاسی و تصمیم‌گیر در مجلس و دولت به‌عنوان سربازان خط مقدم پیشبرد ذهنیات خود بگونه‌ای استفاده کرده‌اند که موفق شده‌اند منافع پارلمان‌های خصوصی در مقیاس‌های بزرگ و کوچک را تا میز تصمیم‌گیری‌های کلیدی و مؤثر تعقیب و عملیاتی کنند. نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: آری، دولت‌ها و مجالس ثروت مردم را با قیمت‌های خودساخته به صاحبان ثروت می‌فروشند و آن‌ها را رهین منت ارزان‌فروشی خویش هم قرار می‌دهند. اخیراً در همین ارتباط مقامات دولتی در توجیه بالا بردن قیمت‌های خدمات و کالا‌های دولتی ــ که در عرف به گرانی موسوم است ــ می‌گویند دولت مخالف گرانی است، و اضافه می‌کنند که ما فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به آن قیمتی نزدیک شویم که جهانی است. همان که بزعم آن‌ها قیمت واقعی است و غرضشان از واقعی بودن عمدتاً مقایسه قیمت کالا‌ها و خدمات با کالا‌ها و خدمات سایر کشور‌ها بر مبنای نرخ ارزی است که قبلاً توپخانه‌های رسمی و غیررسمی در دولت و بخش خصوصی و نظام آموزشی افزایش آن را، تحت عنوان یکسان‌سازی، برای محاسبه شدن در قیمت خدمات و کالا‌های دولتی و غیردولتی برای پیاده نظام خویش تدارک دیده‌اند. نقش «قانون» در چولگی بودجه سبحانی در ادامه به آشفتگی «قانون» بودجه پرداخت. وی تصریح کرد: آشفتگی در انبوه مقررات و قوانینی که هر کدام به فلسفه‌ای مجزا از دیگری و با ساختار و مضامین نه چندان مرتبط با بقیه، در زمان‌های مختلف تدوین و تصویب شده‌اند آنچنان آشفتگی بر جان بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور انداخته، که تحقیقاً درک روابط بین اجزا بودجه غیرممکن شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تفریغ چنین سندی نیز برای دیوان محاسبات کشور حتی اگر ممکن باشد کار ساده‌ای نخواهد بود. وی اضافه کرد: خاطرنشان می‌نمایم که سریال قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که حاوی ۲۶۹ ماده است از مجتمع شدن تبصره‌های ناکارآمد و کم کیفیت یک ساله‌ای ایجاد شده است که در سال‌های مختلف (طی بیش از سه دهه) و به هنگام بودجه‌نویسی از طرف دولت پیشنهاد و یا در مجلس، بدون طی مراحل عادی قانون‌نویسی که عمدتاً دو شوری است، به پیشنهاد نمایندگان مصوب شده است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در یک نگاه معطوف به اقتصاد سیاسی، این احتمال هم وجود دارد که عدم اهتمام برای تصویب قانون موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید در «توطئه جلوگیری نمودن از تبلور نتایجی روشنگر و افشاگر در قوانین بودجه» جستجو کرد که شفافیت‌های مؤثری را بر «جعبه سیاه» قوانین موجود درباره بودجه‌نویسی و حتی قوانین بودجه می‌اندازد و ناکارآمدی‌ها و سوء‌تخصیص منابع کشور را فریاد می‌زند. وی در این خصوص ادامه داد: متأسفانه این ناهنجاری‌های وسیع و نهادینه شده در تهیه و تصویب قانون بودجه از حیث تکرار سالیانه، نوعی مصونیت برای مغلق‌گویی و عدم شفافیت در ارقام و اهداف بودجه را موجب شده است بنحوی‌که تحقیقاً نمی‌توان مقدار واقعی بودجه سالیانه دولت و یا شرکت‌های دولتی را محاسبه و بر آن اساس اقدام و یا قضاوت نمود. نماینده ادوار مجلس افزود: از یک طرف، انبوه قوانین و مقررات مالی نامرتبط و سریالی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر اقتصاد دلاری شده، با ساز و کاری که در خصوص تعیین نرخ ارز از سوی برندگان منافع یکسان‌سازی آن به جامعه القاء شده است، شیوه‌هایی را برای تأمین منابع، نهادینه کرده است. به این امید که تا آنجا که ممکن است برخی از هزینه‌های رو به تزاید در بودجه را پوشش دهد. وی ادامه داد:، اما چون سرعت افزایش هزینه‌ها به مراتب بیشتر از سرعت افزایش تأمین منابع است مشکلات بودجه دولت درگذر زمان بیشتر و بیشتر شده، تا آنجا که در حال حاضر تقریباً به بن بست رسیده است. وی اضافه کرد: تراز عملیاتی که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با کسری بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ به ۴۶.۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۶ به ۷۷ هزار میلیارد تومان و بالاخره در سال ۱۳۹۷ به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. سبحانی متذکر شد: هر قدر به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم بخاطر تراکم کسری و مشکلات دیگر، شیوه‌های تأمین کسری تراز عملیاتی و اعتبارات عمرانی مخرب‌تر، پرهزینه‌تر و غیرعملی‌تر شده‌اند، که عبارتند از: استفاده از درآمد نفت و گاز و میعانات (رانت ثروت) برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی (رانت پس‌انداز) استقراض از بخش خصوصی داخلی و خارجی (رانت وام) فروش امکانات و دارایی‌های کشور (رانت واگذاری) توسعه درآمد‌های اختصاصی (رانت قدرت) مجوز افزایش قیمت‌ها (رانت انحصار) وی با اشاره به رانت بانک‌ها از بودجه کشور در ادامه نوشت: بانک‌های عامل که عمدتاً خصوصی هستند از مهم‌ترین نهاد‌هایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آن‌ها از رانت بانک بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آن‌ها را بهره‌مند از رانتی می‌نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند تصور بهره مندی از آن را برای خویش نماید. تزریق ۳۲۴۰۰ میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضاً ازمقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل ترسراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد؟