برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۰.۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.
کد خبر :
761334
سرویس اقتصادی فردا: در حالی دولت حسن روحانی قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، از وجود تناقض در طرح دولت خبر داد و اعلام کرد، افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: "با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می‌رسد. به علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟ همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است. " در این گزارش
آمده است: براساس مفاد تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده خواهد شد تا به منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد: رقم ۱۷۴ هزار
میلیارد ریال که قرار است از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ به دست آید می‌تواند طی سناریو‌های گوناگون محقق شود. براساس محاسبات انجام شده تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است، برخی از حامل‌ها از جمله بنزین و نفت گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریو‌های افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد. استدلالی که معمولا درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان
می‌شود مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است. این در حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است. مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است. در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است: در تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتباراتی برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که در مجموع ۶۷۴ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ جهت طرح‌های
اشتغالزایی اختصاص یابد. با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ لازم است این مهم به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به عنوان یکی از منابع پیش‌بینی شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.» مرکز پژوهش‌ها افزود: در رابطه با تبصره «۱۸» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آن‌ها پرداخته شده است: ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات
نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۰.۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود. هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغالزایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغالزایی به اجرا درخواهد آمد؟ به
علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ موضوع دیگر در این رابطه سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۵ خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغالزایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی، بیش از ۶۰ درصد بوده است. به علاوه تا
پایان سال ۱۳۹۰ تقریبا ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است. منبع: تسنیم