همه چیز درباره ماجرای «سپنتا نیکنام» در ۹ بند

خبرگزاری تسنیم: چندی است که حضور و یا عدم حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های اسلامی شهر و روستا در محافل رسانه‌ای مطرح شده؛ بهانه این ابهامات و در مقابل پاسخ‌ها، عدم عضویت "سپنتا نیکنام" منتخب زرتشی شورای شهر یزد است؛ در گزارشی به این ابهامات و پاسخ‌های آن پرداخته ایم. ۱. ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرای لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در پنجمین دوره شورای شهر یزد از آنجا شروع شد که پس از انتخاب «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد، گزارش‌ها و شکایتی از سوی آیت‌الله وافی نماینده استان یزد در مجلس خبرگان رهبری مبنی بر ممنوعیت حضور وی در شورای شهر یزد به شورای نگهبان واصل شد. بر همین اساس فق‌های شورای نگهبان در راستای وظایف نظارت استصوابی و عام خود بر قوانین و موضوعات مطروحه، گزارش‌ها و شکایات را بررسی کردند و در نهایت رأی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد دادند. در همین زمینه آیت‌الله محمد یزدی عضو فق‌های شورای نگهبان دلایل فقهی و قانونی عدم عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را به تفصیل پاسخ داد. ۲. دلایل شورای نگهبان در رد عضویت «سپنتا نیکنام» چه بود؟ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای در تاریخ ۲۶ فروردین امسال، یعنی پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ریاست جمهوری و شورا‌های پنجم خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس که در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، نظر فق‌های شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌ها درباره عضویت «سپنتا نیکنام» را اعلام کرد. آیت‌الله جنتی در این نامه نوشت که «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فق‌های محترم شورا راجع‌به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد: با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورا‌های اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شورا‌ها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۱۷، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تعیین تکلیف وضعیت عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد گفت که نظر فق‌های شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس، لازم‌الاجراست. در واقع با نامه آیت الله جنتی که به قانون اساسی استناد کرده بود، عضویت منتخبان اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های شهر و روستا در همه ادوار منتقی می‌شود. ۳. شورای نگهبان با چه مجوز قانونی در ماجرای "سپنتا نیکنام" ورود کرد؟ در متن اصل چهارم قانون اساسی که در نامه آیت الله جنتی و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رد حضور اقلیت‌های مذهبی در شورا‌های شهر و روستا به آن استناد شده بود، آمده است: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فق‌های شورای‏ نگهبان‏ است‏. ۴. آئین نامه مجلس چه اختیارات به شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات می‌دهد؟ در متن تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس آمده است: شوراى نگهبان نمى تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى باشد، بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى. ۵. منتقدان لغو عضویت «سپنتا نیکنام» چه می‌گویند؟ برخی از نمایندگان اعضای فراکسیون امید مجلس و علی لاریجانی نیز نسبت به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد انتقاداتی وارد و اعلام کردند که شورای نگهبان پس از اعلام نظر درباره مصوبه مجلس و ابلاغ قانون به دولت، نمی‌تواند مجددا درباره موضوعی خاص و در بخشی از قانون اعلام نظر کند. اما طبق آئین نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان بعد از مدت قانونی برای بررسی مصوبات می‌تواند نظر خود را اعلام کند به شرط آنکه با موازین شرع منطبق نباشد. البته برخی دیگر از منتقدان نیز ابهاماتی را در لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد وارد کردند؛ به باور آن‌ها اقلیت‌های دینی و مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند، پس آن‌ها می‌توانند در شورای شهر و روستا نیز نماینده داشته باشند. ۶. پاسخ فقهی شورای نگهبان به شبهه منتقدان چیست؟ آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگویی به سئوالات و شبهات وارده درباره چرایی عدم حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر پاسخ داد. وی در این باره پاسخ داد: «مسئله‌ای اخیراً پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جا‌های دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آن‌ها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با این‌ها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعاً نظر این اقلیت باید رعایت شود.» پس از اعلام نظر فق‌های شورای نگهبان درباره عدم عضویت اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های شهر و روستا، نمایندگان مخالف عدم حضور اقلیت‌ها، طرحی دو فوریتی مبنی بر حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های شهر و روستا را آماده کردند که این طرح، هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان تصویب شد. با تصویب این طرح دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد قوت گرفت. اما شورای نگهبان روز گذشته (دوشنبه، ۲۷ آذر) مصوبه مجلس مبنی بر عضویت اقلیت‌های دینی در شورا‌های شهر و روستا را با استناد به اصول دیگر قانون اساسی رد کرد و این بار این مصوبه را مغایر با اصل ۱۳ قانون اساسی اعلام کرد. ۷. اصل سیزدهم قانون اساسی چه می‌گوید؟ در متن اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ می‌کنند. شورای نگهبان ایراد دیگری نسبت به مصوبه دو فوریتی مجلس مبنی بر حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در شورا‌های اسلامی شهر و روستا و با استناد به فراز دوم اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی وارد کرد. ۸. اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی چه می‌گوید و دلایل شورای نگهبان چیست؟ طبق اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است و از تاریخ‏ همه پرسی‏ سال‏ یک‌هزار و سیصد‌و‌شصت‏‌و‌هشت‏ هجری‏ شمسی، ‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها، حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‌تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هرکدام یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کَلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هرکدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏‌کنند. محدوده‏ حوزه‌های انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. ۹. سرانجام ماجرای حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر و" سپنتا نیکنام" چه شد؟ در حال حاضر عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد طبق حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری و با تأیید نظر فق‌های شورای نگهبان به دلیل غیرمسلمان بودن وی و نیز نظر نهایی شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی مجلس، لغو شده و به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان بر اساس استنادات قانونی در این باره قطعی و حتمی است، اما در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود، یعنی حضور اقلیت‌های دینی در شورا‌های شهر و روستا اصرار کنند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و این نهاد نهایتاً تکلیف این مصوبه را مشخص می‌کند.