ارتش مکزیک با مجوز کنگره پلیس هم شد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، انریکه پنانیه‌تو، رئیس جمهوری مکزیک قرار است این لایحه را برای اجرایی شدن امضا کند.

این لایحه به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد تا در حکمی نیروهای ارتش را در برخی از ایالات پر خطر که تهدیدی علیه امنیت ملی هستند و نیروهای پلیس در آنجا نمی‌توانند با خشونت‌ها مقابله کنند، مستقر کند.

گروه‌های حقوق بشری در مکزیک و خارج از این کشور به سرعت به انتقاد از این لایحه پرداخته و گفتند که استقرار نیروهای ارتش و به کار گرفتن آنها به عنوان پلیس باید متوقف شود و دولتهای محلی نیازی به این روش محافظتی ندارند.

آنها همچنین گفتند که این لایحه بدون رایزنی‌های مناسب در کنگره مطرح شده و هیچ تضمینی بابت این مساله ارائه نشده که سربازان باید به حقوق مظنونان، بازداشتی‌ها و مردم احترام بگذارند.

ارتش مکزیک در این کشور مورد احترام است اما گزارش‌هایی از سوءرفتار و شکنجه مظنونان وجود دارد.

این لایحه که روز جمعه تایید شده به سربازان ارتش مکزیک این اجازه را می‌دهد تا آنچه را که در یک دهه گذشته انجام می‌دادند، به صورت قانونی انجام دهند که شامل یورش، بازرسی‌های سرراهی و تعقیب و بازداشت مظنونان می‌شود.

البته در این لایحه به سربازان ارتش مکزیک اجازه داده نشده که دست به تحقیقات جنایی بزنند. آنها تنها می‌توانند افراد را حین ارتکاب عمل غیرقانونی بازداشت کنند. این لایحه به نیروهای ارتش این بهانه را می‌دهد تا دست به تحقیق یا بازداشت بزنند و کمکی به کاهش جرایم در این کشور نمی‌کند.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که این لایحه باعث می‌شود تا اقدامات نیروهای ارتش مکزیک که برخی از آنها با کارتل‌های بزرگ مواد مخدر همکاری می‌کنند، برای همیشه مخفی بماند.

این گروه همچنین اعلام کرد که این لایحه کمکی به حفاظت از حقوق بشر در مکزیک نمی‌کند.

گروه حقوق بشری موسوم به "امنیت بدون جنگ" در بیانیه‌ای اعلام کرد که این لایحه را می‌توان در دادگاه عالی قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. این امیدواری وجود دارد که قانونگذاران اپوزیسیون چنین درخواستی را مطرح کنند.