بیکاران مدرک‎دار ۴ برابر شدند +نمودار

خبرگزاری تسنیم: تأمین اشتغال به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در حال حاضر با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به چالشی برای دولت تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ۵ سال آینده به طور متوسط سالیانه ۲.۵ درصد به افزارد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی و فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جونان جویای کار را بیش از پیش نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که از مهمترین دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری در کشور، به عدم تعادل در بازار کار و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار مربوط می‌شود که خود ناشی از تغییرات بلند مدت جمعیتی در دهه‌های گذشته و جوان بودن جمعیت است و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و عدم تداوم نرخ رشد اقتصادی مورد نیاز برای جذب این افراد در بازار کار بوده است. علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری برای جوانان و عدم کاهش آن به نرخ‌های تک رقمی واقعیت دیگر درباره بازار کار در ایران این است که ترکیب بیکاری نیز طی سال‌های گذشته دستخوش تغییر شده است. به گونه‌ای که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده است. به طوری که این سهم از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که ماهیت بازار کار در حال تغییر است و لذا سیاست‌های اشتغالزایی در کشور نیز باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افزاد تحصیلکرده جویای کار را تحت پوشش قرار داد. این رویه طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز روند صعودی داشته است. در سال‌های اخیر به گواه آمار اعلام‌شده از سوی مراکز آمار ایران، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار یا به عبارتی بیکاران مدرک‌دار رو به افزایش بوده است. علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره وضعیت بازار کار ایران می‌گوید: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۲۵۸ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این میان تعداد کمی از آن‌ها بی‌سواد هستند. خود این موضوع و سهم حدود ۴۰ درصدی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در میان بیکاران جامعه نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و تحصیلاتی کشور نسبت به دهه‌های گذشته است.