قانون مالیات بر ارزش افزوده خوب است اگر...

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز، خبرگزاری تسنیم: انواع مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت‌ها از قرن‌ها پیش مورد توجه و استفاده حکومت‌ها قرار گرفته است. کشور‌های بسیاری نیز با این که از درآمد‌های سرشار نفتی و گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی نسبت به این درآمد‌ها و بروز مشکلات اقتصادی که به دنبال دارند، خود را ملزم به استفاده از درآمد‌های مالیاتی به عنوان بخش عمده و مهم درآمد‌های خود کرده اند. ایران نیز در سال‌های اخیر به این معضل به طور جدی نگریسته و بر اتکای حداکثری به درآمد‌های مالیاتی در بودجه سالانه همت گمارده است. یکی از انواع این مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم بوده که بر تفاوت بین ارزش کالا‌ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا‌ها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد و مصرف کننده نهایی پرداخت کننده آن می‌باشد. این مالیات اولین بار در بحبوحه جنگ جهانی اول و توسط آلمان طرح ریزی شد. پس از آن در سال ۱۹۵۴ فرانسه و به دنبال آن دانمارک و آلمان مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمودند. امروزه بسیاری از کشور‌ها از این نوع مالیات بهره می‌برند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پس از سال‌ها بحث و بررسی سرانجام در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید. یکی از دلایل تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی افرادی بوده که به صورت زیرزمینی و قاچاق فعالیت می‌کردند. همچنین شفاف سازی فعالیت واسطه‌هایی که بی جهت در مسیر تولید قرار گرفته و منجر به افزایش غیر واقعی قیمت تمام شده می‌گردند. اما آنچه امروز مشاهده می‌شود ادامه فعالیت گسترده آن‌ها می‌باشد. صدور فاکتور‌های صوری یکی از نمونه‌های عدم دست یابی به این هدف می‌باشد. با فاکتورسازی قیمت تمام شده برای برخی تولیدکنندگان کاهش یافته و توان رقابت را از تولیدکنندگانی که به صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی نمی‌کنند، گرفته است. بسیاری از واردکنندگان به صورت قاچاق مواد اولیه را وارد کرده و مسلما حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده مجبور است میزان مالیات بر ارزش افزوده را خود پرداخت نماید؛ لذا وضع قوانین سخت گیرانه جهت جلوگیری از قاچاق و اجرای دقیق آنها، هم مانع قاچاق بی رویه شده و هم مشکل مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد. راهکار دیگر که بسیاری از مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد، الزام همه افراد به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش می‌باشد. مسئله دیگر این که بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌های طرف حساب تولیدکنندگان را بخش دولتی تشکیل می‌دهند که یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و یا در موعد مقرر به ایفای تعهدات خود نمی‌پردازند؛ اما سازمان امور مالیاتی پیمانکار را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در غیر این صورت وی را جریمه می­نماید. راهکار اساسی، انضباط مالی دولت در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کارگزاران می‌باشد. چنانچه دولت توان پرداخت به موقع تعهدات خود را ندارد، می‌بایست از طریق ملزم نمودن سازمان امور مالیاتی، تولیدکنندگان طرف قرارداد دولت، از هر گونه جریمه مستثنی باشند. با توجه به شرایط رکود اقتصادی فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به فروش مدتدار هستند، اما سازمان امور مالیاتی هر سه ماه یک بار، تولیدکننده را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در صورت عدم پرداخت، وی را مشمول جرایم سنگین می‌نماید و این امر تولیدکننده را به طرق مختلف از جمله تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، ممنوع الخروج شدن، مسدود شدن حساب‌های بانکی و ... دچار مشکل می‌کند. دولت می‌تواند با الزام سازمان امور مالیاتی به قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان، از فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان بکاهد. معافیت برخی از کالا‌ها و خدمات از پرداخت این نوع مالیات، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. به عنوان مثال محصولات فرآوری نشده کشاورزی که به عنوان مواد اولیه صنایع به کار گرفته می‌شود از پرداخت مالیات معاف هستند لکن در جریان تولید مشمول مالیات قرار گرفته و با این که هدف قانون گذار از اعمال معافیت، مصرف کالا‌های ضروری با قیمت مناسب برای اقشار ضعیف جامعه بوده، قیمت نهایی افزایش می‌یابد. همچنین دستمزد پرداختی که بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده محصول را تشکیل داده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در هنگام محاسبه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته می‌شود؛ لذا دولت می‌بایست از طریق اجرای صحیح قانون این مشکل را برطرف نماید. در واقع یا معافیت می‌بایست به درستی اعمال شود و یا همه کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردند. مسئله دیگر این که در یک دوره تولید کننده از فروشنده خاصی که دارای مجوز اخذ مالیات بر ارزش افزوده می­باشد خرید‌هایی انجام داده و مالیات مربوطه را پرداخت می‌نماید لیکن پس از مدتی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد که اعتبار مالیاتی فروشنده مزبور قابل قبول نمی‌باشد. در این مورد به هر ترتیب مالیات پرداختی تولیدکننده می‌بایست به عنوان اعتبار پذیرفته شود. با توجه به آنچه در پیش آمد باید گفت: اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، می‌بایست هر چه سریع‌تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی نماید.