ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد.
خبرگزاری ایسنا: رییس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد.
در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمتهای مذکور انتصاب یا انتخاب میشوند.
پاسخ: بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری میشوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.
قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی» ابلاغ شد رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی» را جهت اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی» جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.