آب گران شد

خبرگزاری فارس: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و بر اساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد. بر اساس بند (هـ) تبصره ۵ دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌های سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند؛ بنابراین گزارش، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مزبور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. همچنین ۱۰ درصد اعتبار مزبور برای آب‌رسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آب‌رسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه، از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها و یا سازمان امور عشایر کشور هزینه شود. همچنین بر اساس موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب دهم آبان سال ۹۴ به میزان ۶۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد طرح‌شده در قانون فوق صرف شود. بر اساس بند (الف) تبصره ۱۵، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف‌اند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برقابی به مصرف برسانند. بر اساس بند (ب) تبصره ۱۵ نقل وانتقال اموار و دارایی‌ها و قرارداد‌های به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است. بر اساس بند (ج) تبصره ۱۵ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیردر این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آن‌ها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.