ادعای جدید علیه رضا ضراب
یک مرد ۶۲ ساله تبعه ساحل عاج به نام فوزی جابر که از ماه نوامبر ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ میلادی در زندان فدرال منهتن اسیر بوده، با ارائه شکایت به دیوان عالی نیویورک گفته است که رضا ضراب ۳۴ ساله او را مورد «آزار جنسی» قرار داده و به او «تجاوز» کرده است.
عصر ایران: بر اساس شکایتی که به دست مقامهای قضایی نیویورک رسید، رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیهای به آزار جنسی و تجاوز به هم سلولی خود متهم شد. او به عنوان شاهد اصلی در پرونده دور زدن تحریمهای ایران از سوی ترکیه در آمریکا زندانی است.
به گزارش یورونیوز یک مرد ۶۲ ساله تبعه ساحل عاج به نام فوزی جابر که از ماه نوامبر ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ میلادی در زندان فدرال منهتن اسیر بوده، با ارائه شکایت به دیوان عالی نیویورک گفته است که رضا ضراب ۳۴ ساله او را مورد «آزار جنسی» قرار داده و به او «تجاوز» کرده است.
به گفته این مرد که فردی «حساس» و «دارای مشکلات گوناگون جسمی» توصیف شده، ضراب آزارهای خود را از پائیز سال ۲۰۱۶ آغاز کرده و سلول مشترک را به «اتاق شکنجه» تبدیل کرده است. رضا ضراب از ماه مارس سال جاری میلادی به سلول دیگری منتقل شده است.
روبرتو آنلی، وکیل رضا ضراب، در واکنش به اعلام این شکایت گفت: «این اتهامهای نادرست و مفتضحانه از جایی سرچشمه میگیرد که پشیزی اعتبار ندارد.»
از سوی دیگر الکسی شاکت، وکیل فوزی جابر در پاسخ به این پرسش که چرا اتهام تجاوز به موکلش تا کنون مطرح نشده بود و پس از اعترافات رضا ضراب اعلام شده، گفت که او به تازگی وکیل فرد شاکی شده و بلافاصله شکایت را به جریان انداخته است.
وکیل شاکی علاوه بر این، اتهامهای دیگری را نیز متوجه رضا ضراب کرده است. به گفته او، حتی اگر مسئولان زندان اتهام تجاوز و آزار جنسی موکلش به دست ضراب را تأیید نکنند، «حقیقت عوض نمیشود». آقای شاکت میگوید ضراب اعتراف کرده که به نگهبانان زندان رشوه داده تا در مدت حبس برایش تلفن و نوشیدنی الکلی ببرند.
رضا ضراب درگیر پروندهای در دادگاه منهتن است که طی آن باید توضیح دهد چگونه از طریق پولشویی به ارزش میلیاردها دلار و با مشارکت احتمالی مقامهای ترکیه توانسته از ابتدای سال ۲۰۱۲ تا آخر سال ۲۰۱۳ به ایران کمک کند تا این کشور تحریمهای بینالمللی را دور زده و نفت خود را در جهان به فروش برساند.
رضا ضراب اعتراف کرده است که در این راه از کمک ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بهره برده و گفته که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز به طور کامل در جریان این ماجرا بوده است.
ترکیه تا کنون این اتهامها را رد کرده و این دادگاه را «توطئه سیاسی» خوانده است. مقامهای ترکیه در روزهای اخیر تمام داراییهای ضراب در این کشور را ضبط و ۱۷ نفر را در پیوند با این فرد بازداشت کرده است.