زلزله سیاسی اقتصادی تاجر ایرانی در ترکیه

خبرگزاری مهر: وزیر گمرک و تجارت ترکیه در اظهاراتی از مخالفت آنکارا با انتقال دارائی های رضا ضراب از این کشور خبر داد.

به گزارش حریت، «بولند تفنگچی» (Bülent Tüfenkci) وزیر گمرک و تجارت ترکیه امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که رضا ضراب ۲ ماه پیش که در بازداشت آمریکائیها بود درخواست انتقال دارائی هایش را از ترکیه داده بود؛ موضوعی که با مخالفت آنکارا مواجه شد.

وزیر گمرک و تجارت ترکیه در این باره اعلام کرد: ۲ ماه پیش و در حالیکه وی در آمریکا بازداشت بود، این تقاضا را مطرح کرد. من به کارکنان وزارتخانه ام دستور دادم تا از انجام این کار خودداری کنند.

وی در ادامه تصریح کرد که دادستان ها در آمریکا در ارتباط با شهادت دادن وی درباره پرونده مذکور (دور زدن تحریم‌های ایران) به وی ضمانت هائی داده بودند.

این در حالیست که دادستانی ترکیه در اول سپتامبر سال جاری میلادی دستور توقیف اموال رضا ضراب در این کشور را صادر کرده بود.

این در حالیست که روز گذشته رجب طیب اردوغان در اظهاراتی در واکنش به محاکمه مدیر یکی از بانک ‌های این کشور به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، چنین اقدامی را از سوی سیستم قضایی آمریکا «باج‌گیری» توصیف و تأکید کرد که آنکارا در برابر چنین کاری، کوتاه نمی‌آید.

وی ادامه داد: این پرونده نسخه دیگری از توطئه ۲۵-۱۷ دسامبر است که در آن سوی اقیانوس پیچیده می شود. دادگاهی در میان نیست. صرفا تلاش برای ایجاد تهدید است. ما در برابر این تهدیدها خم نخواهیم شد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: برخی در آمریکا برای بی‌اعتبار کردن، محاکمه و مجازات ما تلاش می‌کنند؛ زیرا مقابل آنها تسلیم نمی شویم. هدف، تسلیم ترکیه و انداختن ملت ما به جان یکدیگر است که البته به نتیجه دلخواه نخواهند رسید.

در همین رابطه، دهم آذرماه سال جاری و به دنبال ادعای رضا ضراب درباره اینکه رجب طیب اردوغان و نیز نخست‌ وزیر وقت ترکیه از مبادلات این کشور با ایران در دوران اعمال تحریم های آمریکا علیه تهران اطلاع داشتند، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی در این خصوص اعلام کرده بود: با توجه به اینکه تحریم‌ های اعمالی علیه ایران (در آن زمان) فقط از سوی آمریکا بوده و سازمان ملل محدودیتی علیه این کشور اعمال نکرده بود، ترکیه نیز تعهدی به رعایت آنها نداشته است.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص گفته بود: ترکیه تحریم‌ ها علیه ایران را نقض نکرده است. وی در ادامه افزود: جهان که فقط آمریکا نیست.

لازم به ذکر است، چهارشنبه ۸ آبان ماه سال جاری دادگاه آمریکایی مسئول رسیدگی به اتهامات رضا ضراب تاجر طلای ایرانی- ترکیه ای اعلام کرد وی با قبول اتهامات خود قصد دارد علیه «هاکان آتیلا» معاون سابق مدیرعامل «هالک بانک» ترکیه شهادت دهد.

«ریچارد برمن» قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در پاسخ به خبرنگاران گفته بود: ضراب امروز یا فردا در دادگاه حضور خواهد یافت.

«ریچارد برمن» در عین حال اعلام کرد که درخواست وکلای معاون سابق مدیرعامل «هالک بانک» ترکیه برای تعویق زمان رسیدگی به این پرونده را رد کرده است.

این در حالی است که ۷ آبان ماه دادستانی استانبول حکم جلب ۲ مقام حزبی و بانکی این کشور را به اتهام جعل مدرک علیه رضا ضراب تاجر ایرانی- ترکیه ای صادر کرده بود.

در بیانیه صادره توسط دادستانی استانبول در این خصوص آمده بود که یکی از این افراد «آیکان اردمیر» معاون حزب جمهوری خلق و دیگری «عثمان ذکی جانیتز» از حسابرسان مشهور در نظام بانکی ترکیه است.

بر اساس این حکم، این دو نفر متهم بودند که در پرونده «رضا ضراب» در آمریکا به تنظیم «گزارش های جعلی» اقدام کرده بودند.

گفتنی است، دادستانی آمریکا ۱۶ شهریورماه سال جاری یک وزیر سابق دولت ترکیه، مدیرکل سابق یک بانک دولتی و ۲ مقام دیگر این بانک را به توطئه برای دور زدن تحریم های ایران متهم کرده بود.

این اتهامات بخشی از اتهامات مطرح در پرونده رضا ضراب شهروند ایرانی- ترکیه ای است که با این اتهام در آمریکا تحت بازداشت قرار دارد.

دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه است.

دادستانی نیویورک اعلام کرده بود که محمد ظفر چالایان، وزیر سابق اقتصاد، سلیمان اصلان، مدیر سابق یک بانک بزرگ دولتی و ۲ مقام دیگر این بانک به نام های عبدالله هپانی و لوونت بالکان را به توطئه برای استفاده از سیستم مالی آمریکا برای انجام صدها میلیون دلار معامله به نمایندگی از سوی دولت ایران و سایر نهادهای ایرانی که بر اساس قوانین آمریکا هدف تحریم هستند؛ متهم می باشند.

رضا ضراب که در ۱۹ مارس سال ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شده بود قرار بود چهارشنبه گذشته محاکمه شود، اما اعلام شد که قاضی دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که رضا ضراب، در آن روز تحت محاکمه قرار نخواهد گرفت.

چندی پیش نیز «بکر بزداغ» معاون نخست وزیر ترکیه به دلیل فقدان مبنای حقوقی، واشنگتن را ترغیب کرده بود که این پرونده را کنار بگذارد.