تبعات منفی یک محاکمه قضایی بر اقتصاد ترکیه

خبرگزاری تسنیم: به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، وضعیت بد اقتصادی ترکیه به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. این کشور که قبلا نیز از مشکلاتی همچون نرخ تورم بالا، کسری تجاری قابل توجه و افت ارزش پول ملی رنج می‌برد، اکنون با تبعات ناشی از یک محاکمه قضایی در آمریکا مواجه شده است. مارکوس چنویکس، تحلیلگر موسسه تی اس لومبارد در لندن گفت، افشای برخی حقایق در جریان رسیدگی به پرونده نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران احتمالا موجب شقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی این کشور خواهد شد. مسئله اصلی در این پرونده اظهارات رضا ضراب تاجر ایرانی-ترک در دادگاه به عنوان شاهد است. در اواخر ماه نوامبر وی در اظهاراتی پای شخص اردوغان را نیز به این پرونده کشاند و مدعی کمک وی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط ترکیه شد. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، این محاکمه احتمالا بر کل اقتصاد ترکیه تاثیر خواهد گذاشت. «اظهارات مطرح شده در دادگاه ممکن است تردید‌هایی را در مورد (ثبات اقتصادی) ترکیه مطرح سازد و سبب خروج سرمایه‌ها از این کشور شود، به همین علت است که نتیجه این دادگاه تاثیر زیادی روی ارزش لیر دارد.» میشائیل وولفولک، استراتژیست ارزی و مالی نیز در این باره گفت: «صدور یک حکم منفی در این دادگاه می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر ارز ترکیه بگذارد.» نتیجه این دادگاه همچنین ممکن است بر بازار‌های مالی ترکیه تاثیر بگذارد. اعمال جریمه‌های احتمالی علیه بانک‌های ترکیه ممکن است وجب افت شاخص‌ها در بورس ترکیه شود. ویلیام جکسون، اقتصاددان متخصص در امور بازار‌های نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس گفت: «(آین جریمه ها) به میزان سوددهی شرکت‌ها و بازار بورس ترکیه آسیب خواهد زد.» وی افزود، موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این مسئله سبب دشوارتر شدن استقراض بانک‌های ترک از موسسات بین المللی شود. جکسون در عین حال گفت، در صورتی که این پرونده منجر به تیره‌تر شدن روابط آمریکا و ترکیه شود، «بازار‌ها نیز به تیرگی روابط این دو عضو ناتو واکنش نشان خواهند داد.»