ورود بانک‌های امروزی دنیا به اقتصاد واقعی
کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به اینکه شرکتها به خاطر بدهی بانکی مثل دومینو درحال سقوط هستند و بانکها هیچ ریسکی را در مشارکت با مشتری نمی پذیرند گفت: شرکتها پیوسته به دنبال حکم ورشکستگی قضایی هستند تا از طلبکاری بانکها خلاصی یابند.
کد خبر :
753487
خبرگزاری تسنیم: بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سود‌های بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سود‌های بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قرارداد‌های صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است، زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند. ریشه مسئله قرارداد‌های صوری در اصل به ریسک گریزی و فرار از شراکت سود و زیان با مشتری بازمی گردد. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال سابق بانکی در امور حقوقی. به نظام بانکی این ایراد وارد است که خود را از ورود به اقتصاد واقعی و بازار تولید کنار کشیده است و با قراردادن خود در حاشیه امن اقتصادی از هرگونه ضرر و ریسک تولیدی کنار کشیده است در حالی که این برخلاف قانون و
موازین شرعی می‌باشد. لطفا در این باره توضیح دهید؟ مشکلی که الان نظام بانکی ما گریبان گیر آن می‌باشد این مسئله است که بانک‌های ما خودشان را از ورود و دخالت اقتصاد واقعی و فضای تولید جدا کرده اند. بانکها عرفا و براساس آئین‌نامه‌ها و مقررات خود نوشته خودشان به این نتیجه رسیدند که خود را درگیر فضای تولید و اقتصاد نکنند و خود را در حاشیه امنی قرار دهند. بانک صریحا در عمل نشان داده که به دنبال دریافت سود ثابت و بدون ریسک از مشتری است و در این باره هیچ تفاوتی برایش ندارد که رکود، تورم، ورشکستگی و... در نظام اقتصادی و تولید وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه هدفش کسب سود تضمین شده بدون ریسک و خطرپذیری از مشتری است. مشتریان هم به علت در تنگنا قرار گرفتن و نیازمند بودن به نقدینگی و سرمایه در گردش و ادامه حیات فعالیت اقتصادی خود مجبور هستند که با شرایط بانکها مدارا کنند و کنار بیایند و شروط آن‌ها تن دهند. *در یک طرح بانک ۳۹ درصد سود از مشتری دریافت کرده است بانکها فارغ از اینکه نرخ تورم یک رقمی باشد و سود آوری شرکتها در این شرایط اقتصادی اوضاع نامناسبی داشته باشد، نرخ سود‌های در رنج
۲۰، ۲۵، ۳۰ درصد مطالبه می‌کنند. حتی اخیرا اطلاع یافتم ۳۹ درصد از یک طرح اقتصادی سود به چنگ آورده اند. حال باید گفت: سود ۳۹ درصد و تورم ۹ درصد کجا؟ بانکها اکنون فقط به شکل اسمی در طرح‌ها با شرکتها مشارکت می‌کنند و شرکت‌هایی که اکنون در شرایط رکود تولیدی موجود یکی یکی عین دومینو ورشکسته می‌شوند. معمولا این افراد در بین بازه زمانی سال ۹۱-۹۳ تسهیلات دریافت کرده‌اند که بعد از مدتی با شرایط بد اقتصادی مواجه شدنده اند و نتوانسته‌اند به هر دلیلی بدهی بانک را تسویه کنند. *اکنون شرکتها پیوسته به دنبال حکم ورشکستگی در محاکم هستند تا از دست بانکها خلاصی یابند اشاره کردید شرکتها در بازه زمانی ۹۱-۹۳ تسهیلاتی گران دریافت کرده اند بعد از مواجه با شرایط رکود اقتصادی اکنون نمی‌توانند از عهده آن بر بیایند. مگر بانکها نباید بر اساس مشارکت واقعی ضرر ورشکستگی شریک خود (شرکت) را بپذیرند؟ در آن بازه زمانی تسهیلات گران بود و نرخ سود مثلادر رنج ۳۰ درصد به بالا و به علاوه انباشت جریمه دیرکرد بود که به محدوده ۳۶ و ۳۷ درصد هم نرخ تسهیلات می‌رسید و متغییر بود. به هر دلیلی که پروژه‌های شرکتها
در آن سال‌ها به ثمر نرسید پرونده آن‌ها اکنون در دایره مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته و هر روز بر جریمه عدم پرداخت افزوده می‌شود و روز به روز شرکتها به بانکها بدهکار می‌شوند. اکنون شرکتها مثل دومینو پشت سر هم دارند در گرداب بدهکاری به بانکها زمینگیر می‌شوند. به خاطر همین شرکتها پیوسته به دنبال حکم ورشکستگی قانونی هستند، زیرا بعد از صدور حکم محاکم قانونی آن‌ها را از محاسبه سود و جریمه به بانکها خلاص می‌کنند. بسیاری از تاجران و شرکت‌های بزرگ و کوچک اکنون دچار چنین مشکلاتی هستند. حال بهتر است دلایل این ریسک گریزی بانکها را بررسی کنیم. جنابعالی که در امور حقوقی بانکی فعال هستید در این زمینه چه مشکلاتی را مشاهده می‌کنید؟ یک بخشی از مسئله دست‌اندازی نظام بانکی به منابع شرکتها به شکل ناصحیح بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های بانکی بازمی‌گردد. با تمسک به این آئین‌نامه‌ها موفق می‌شوند سود‌های بالای ۳۰ درصد را درخواست و تملک کنند در حالی که نرخ قانونی و رسمی تسهیلات ۱۸ درصد است. جریمه‌ای هم که به دیرکرد تسهیلات تعلق می‌گیرد در واقع نرخ سود به علاوه جریمه دیرکرد روزشمار است که این سود‌های نجومی را
رقم می‌زند. واکاوی آئین‌نامه‌های بانکی بسیار می‌تواند کمک کند در متوجه شدن چگونگی دریافت به ظاهر قانونی سود‌های نجومی توسط بانکها. در این بین آئین‌نامه‌های ارزی و تجاری به مراتب اوضاع‌شان بدتر است. شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که با وام بانکی قصد واردات و توسعه تجهیزات و ابزار کارخانه خود را دارند از سایرین در ارتباط با مباحث تجاری بیشتر در معرض ضرر آئین‌نامه‌های بانک مرکزی قرار گرفته اند. *بانکها هیچ ریسک و خطری را در مشارکت با مشتری قبول نمی‌کنند این آیین نامه‌ها به چه شکلی تنظیم شده که بانکها به وسیله آن سود‌های غیرقانونی و خلاف شرع دریافت و از ریسک و خطر مشارکت با مشتری در عقود مشارکتی فرار می‌کنند؟ مگر قوانین بالادستی این اجازه را داده اند؟ بانکها هیچ خطر و ریسکی را در قرارداد نمی‌پذیرند و آئین‌نامه‌های بانک مرکزی هم بانکها را در زمینه فرار از مشارکت واقعی با مشتری یاری کرده است. قوانین بالادستی مثل قانون مدنی، عملیات بانکی بدون ربا صریحا عقد مشارکت مدنی را تجویز کردند، ولی متاسفانه هیچگاه وارد جزئیات مهم آن نشده‌اند. ریسک‌گریزی بانکها در آئین‌نامه و رویه‌های
ابداعی خودشان به وجود آمده است. با توجه به حمایتی که قانون در حال حاضر به صورت کلی از قرارداد‌های مصوب شده بانکی به عمل می‌آورد متاسفانه یک نوع فضای حمایتی برای بانکها به وجود آمده است. البته جا دارد گفته شود از یک سو ریسک‌گریزی بانکها را سرزنش نکرد، چون آن‌ها ادعا می‌کنند عرف بین‌المللی بانکداری اقتضاء می‌کند که بانک یک نهاد ریسک‌پذیر نباشد و در ماهیت و تعریف علمی بانک چیزی به نام ورود به فضای واقعی را عنوان نشده است. *بانک‌های امروزی دنیا بر خلاف ایران کاملا به اقتصاد واقعی ورود می‌کنند شما گفتید در تعریف اولیه نهاد بانک چیزی به نام ورود به اقتصاد واقعی وجود ندارد. این مسئله هم خلاف موازین شرعی و هم قانون کشورمان است؟ بله در تعریف منسوخ شده بانکداری در جهان بانک به عنوان نهاد کم ریسک و گریزان از فضای اقتصادی تلقی می‌شد، اما اکنون در مقابل باید گفت: فضای کنونی بانکداری در جهان به گونه‌ای است که برخلاف سابق کاملا بانک‌های جهان در فضای اقتصادی ورود پیدا می‌کنند. بانکداری نوین در دنیا کاملا به وسیله شرکت‌داری اقماری بانکها به صورت گسترده به فضای اقتصادی ورود کرده‌اند و
مشارکت واقعی با مشتری انجام می‌دهند و ریسک می‌پذیرند و در این راه حتی متحمل ضرر هم می‌شوند. مثلا بانک HSPC انگلستان در یک پروژه نفتی مشارکت می‌کند و در صورت شکست پروژه طبیعتا متضرر می‌شود همانگونه که مشتری متضرر شده. در حالی که بانک‌های ایران اکنون در هر پروژه مشارکتی تمام ریسک و ضرر را متوجه مشتری می‌کنند و در هر وضعیتی مطالبه سود ثابت خودشان را درخواست می‌کنند. شاید ادبیات سابق بانکداری به عنوان یک نهاد ریسک‌گریز شناخته شود، اما فضای کنونی جهانی به سمت ریسک‌پذیری سوق پیدا کرده است؛ بنابراین متاسفانه بانک‌های ما هنوز در فضای منسوخ شده بانکداری گذشته دنیا سیر می‌کنند. بازگردیم به بحث آئین نامه ها؛ چگونه آئین نامه‌های بانک مرکزی مجوزی برای ریسک گریزی آن‌ها شده؟ آئین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی به خودی خود دچار اشکال و خلل است و توجه به شرایط و مشارکت واقعی با مشتری در این آئین‌نامه‌ها کمتر دیده می‌شود؛ بنابراین به نوعی می‌توان گفت: بانکها را نمی‌توان صددرصد مقصر اصلی در این جریان دانست، چون این آئین‌نامه‌ها در همه بانکها لازم‌الاجراست. بانک مرکزی آئین‌نامه بانکها را همانطور که بیان شد
از اساس وپایه طوری طراحی کرده که بانکها بازار واقعی و ریسک‌پذیری کاری نداشته باشند. برای مثال عقد مشارکت مدنی ماهیتش شراکت بانک با مشتری است، ولی بانکها در راستای منفعت‌طلبی خود آنقدر شروط ضمن عقد و ماده و بند اضافه می‌کنند که از ماهیت مشارکتی واقعی خارج می‌شوند و فقط در ظاهر اسم مشارکت را به دوش می‌کشند در حالی که این روند برخلاف صریح شرع و قانون است.