اصرار کمیسیون قضایی بر علنی بودن دادگاهمفسدین اقتصادی
اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح انتشار جریان محاکمه مفسدین اقتصادی با ذکر اسامی آنها اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با وجود مخالفت شورای نگهبان کمیسیون قضایی در جلسه امروز بر نظر خود در مورد علنی برگزار شدن دادگاههای مفسدین اقتصادی با ذکر نام آنها اصرار کرد.
اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح انتشار جریان محاکمه مفسدین اقتصادی با ذکر اسامی آنها اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی افزود: شورای نگهبان مصوبه کمیسیون قضایی در خصوص این طرح را مغایر با اصل 165 قانون اساسی دانست بود اما کمیسیون بار دیگر بر نظر خود اصرار کرد و طرح پس از تصویب در صحن علنی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون با نظر دادگاه، محاکمه مفسدین اقتصادی علنی و امکان انتشار آن نیز میسر با ذکر اسامی مفسدین اقتصادی باشد.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه لایحه حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت و مواد 20 تا 35 این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در این خصوص، سرپرستانی که فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار دهند، با توافق دادگاه و این سرپرستان، چنانچه این سرپرستان رفتار ناصحیح خود در قبال کودک را ترک کنند و یا اینکه کلاسهای آموزشی درنظر گرفته شده برایشان را بگذرانند، برای آنها قرار تعلیق و یا تعویق صادر میشود.
رئیس کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: چنانچه سرپرستان خاطی رفتار خود را در طول مدت یک سال اصلاح کنند، پرونده محاکمه آنها از دستورکار خارج میشود.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: براساس گزارش یکی از اعضای کمیسیون که عنوان کرده بود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت خاصی ندارد، کمیسیون تصمیم گرفت تا از هیأت رئیسه مجلس در این باره تقاضای ماده 236 را کند.
وی در پایان افزود: بر این اساس در صورت ارجاع موضوع از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون، اعضای کمیسیون تحقیقات لازم را در خصوص این موضوع انجام خواهند داد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.