مخاطرات تامین مالی خارجیِ بدون تدبیر

خبرگزاری تسنیم: به نقل از المانیتور، از زمان امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، تسهیل تامین مالی خارجی جزو مهمترین دستورکار‌های دولت حسن روحانی بوده است. در شرایط موجود، و در حالی که بانک‌های داخلی با کمبود اعتبار مواجه اند، به نظر می‌رسد بهترین جایگزین برای کمک به افزایش تولید اقتصادی جذب سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که ۲۵ درصد از تامین مالی باید از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترتیبات قراردادی و تامین مالی تحقق یابد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ در مورد الزامات رشد سالانه ۸ درصدی انجام شد، تصریح شده بود که دستیابی به چنین هدفی مستلزم جذب سالانه ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است. هدف این بود که مشخص شود به استثنای مقدار سرمایه‌ای که می‌تواند از طریق صرفه جویی داخلی در بانک‌ها تحقق یابد، برای تحقق نرخ رشد چه میزان سرمایه گذاری‌ای باید جذب شود. زمانی که نتایج این مطالعه اعلام شد، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی ظاهرااین گزارش را تصحیح کرد و تصریح نمود: «باید خاطر نشان ساخت که ارقام مورد اشاره در این گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و شامل سرمایه گذاری‌های مالی یا تامین مالی (خارجی) نمی‌شود.» با این حال، نقش بخش خصوصی در این جذب سرمایه خارجی هنوز مشخص نیست. به علاوه، از جمله شرایط کلیدی‌ای که باید یک موسسه دارا باشد تا به تامین مالی خارجی دسترسی پیدا کند این است که متقاضی وام توانایی تامین بخشی از هزینه پروژه را داشته باشد. در مراودات مالی متعارف، باید حدود ۱۵ درصد از کل قیمت خرید توسط ذی نفعان پرداخت شده باشد. در حال حاضر تامین مالی کامل برای پروژه‌ها در ایران امکان پذیر نیست. به نظر می‌رسد که در صورتی که متقاضب وام توانایی مالی برای پرداخت سهم خود از پروژه را نداشته باشد، به احتمال زیاد شانسی برای دریافت وام بدون برخورداری از تضمین دولتی را نخواهد داشت. مسئله بعدی موضوع نرخ‌های بهره متفاوتی است که به تسهیلات اعتباری تعلق می‌گیرد. حقیقت این است که هزینه کلی خطوط اعتباری ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری کشور دارد. هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه‌های استقراض بالاتر می‌رود و بالعکس. طبقه بندی ریسک کشوری ایران که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای اخیرا اندکی بهبود یافته و به رقم ۶ رسیده است. این رتبه در سال ۲۰۰۱ به رقم ۴ رسید که بهترین رقم بعد از انقلاب اسلامی تاکنون بود. محمدرضا جهان بیگلری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ماه گذشته گفته بود، در قرارداد‌های تامین مالی، نرخ بهره بین ۳ تا ۳.۵ درصد است. اما تعداد قابل توجهی از هزینه‌های اضافی دیگر نظیر هزینه‌های بیمه‌ای ۱۳ تا ۱۵ درصدی نیز به مجموع هزینه‌های تامین مالی اضافه می‌شود. بیگلری خاطر نشان ساخت که کل هزینه‌های تامین مالی توسط موسسات ایرانی به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد و این موجب می‌شود تامین مالی خارجی برای شرکت‌ها و موسسات ایرانی غیرعاقلانه و غیر اقتصادی باشد. برخی اقتصاددانان معتقدند استفاده از تامین مالی خارجی موجب افزایش بدهی‌های خارجی کشور می‌شود. آن‌ها بر این اعتقادند که دولت احتمالا قادر به بازپرداخت این وام‌ها نخواهد بود و این می‌تواند در طی سال‌های آینده علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور شود.