آیا ایران در تقویت قدرت دفاعی و موشکی خود با مانع حقوقی روبرو است؟ +جدول

سرویس سیاسی فردا: محمدمحسن فایضی: در سال‌های اخیر موضوع توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی با فشار آمریکا و همراهی برخی کشورهای عربی و اروپایی بسیار مورد توجه قرار دارد. اصلی‌ترین خواسته کشورهای عربی و غربی حول پرونده موشکی و قدرت نظامی ایران، توقف روند رو به رشد توان و تکنولوژی نظامی ایران است. این خواسته بیشتر در قالب و پوشش تهدیدات بمب هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی از مسیر برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مطرح می‌شود.

ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که آیا تقویت حوزه دفاعی موشکی و نظامی ایران از سوی نظام حاکم در این کشور اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل است؟ پاسخ این سؤال بسیار بدیهی واضح است که در صورتی این اقدامات در راستای شکل‌گیری سلاح‌های کشتارجمعی ممنوعه و بمب هسته‌ای نباشد، هیچ کدام از اصول حقوقی توانایی محدود کردن آن را ندارد.

ضمن آنکه تجربه هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق و حمایت کشورهای غربی و آمریکا از عراق و چشم‌پوشی بر استفاده صدام حسین از سلاح‌های کشتارجمعی و شیمیایی، جامعه و نظام مستقر در ایران را مجبور به تقویت روز افزون توان دفاعی و موشکی خود برای بازدارندگی در قبال دشمنانش نموده است.

لزوم و حق جمهوری اسلامی ایران در تقویت توان موشکی و نظامی‌اش زمانی عیان‌تر می‌شود که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر اقدام به خرید حجم بالایی از سلاح‌های نظامی نموده‌اند. امری که موجب می‌شود تهران برای حفظ توان بازدارندگی خود بیش از پیش به قدرت نظامی و موشکی خود توجه نماید.

فروش سلاح به کشورهای متعدد غالباً به عنوان یکی از سیاست‌های ثابت ایالات‌متحده آمریکاست که در اثر لابی و فشار کمپانی‌های تولید سلاح پیگیری و حمایت می‌شود. طبیعتاً اصلی‌ترین بازار سلاح امریکا را دولت‌هایی تشکیل می‌دهند که یا به صورت معمول از حمایت گسترده مردمی بهره‌مند نیستند و یا در مناطق پرآشوب جهان مانند غرب آسیا قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، در موارد بسیار متعددی سیل سلاح‌های آمریکایی نه تنها موجب حل مناقشه‌های نظامی نشده بلکه باعث تشدید بحران نیز شده است. اخیراً آمار افزایش صادرات سلاح‌های آمریکایی نشان می‌دهد که عربستان سعودی بیشترین و متنوع‌ترین محموله‌های سلاح را تحویل گرفته است. «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»[1] در گزارش خود در خصوص هزینه‌های نظامی در کشورهای جهان نشان داد که رشد خرید تسلیحات در منطقه خاورمیانه در پنج سال اخیر درخور توجه بوده؛ به‌طوری‌که این افزایش از زمان جنگ سرد بی‌سابقه است. بر این اساس تجارت اسلحه در دوره ١١-٢٠٠٧ نسبت به دوره ١۶-٢٠١٢ معادل ٨, ۴ درصد افزایش یافته است که بخش عمده این افزایش مربوط به منطقه خاورمیانه است. همچنین واردات تسلیحات کشورهای منطقه خاورمیانه در دوره ١۶-٢٠١٢ نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ رشد ٨۶ درصدی نشان می‌دهد که این رقم بالغ بر ٢٩ درصد از کل واردات جهانی در دوره مذکور است. بر ‌این‌ اساس، عربستان سعودی و قطر، بزرگ‌ترین واردکنندگان ادوات نظامی در منطقه بوده‌اند. در پنج سال گذشته اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه واردات تسلیحات نظامی پیشرفته را از آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش داده‌اند. با وجود افت قیمت‌ نفت در این دوره، درگیری‌های شدید منطقه‌ای، عامل افزایش درخواست‌های روبه رشد برای واردات سلاح در دوره مذکور بوده است. طبق آمار و گزارش‌های متعدد عربستان سعودی دومین کشور واردکننده تسلیحات نظامی در جهان در دوره ١۶-٢٠١٢ بوده است که ٢١٢ درصد افزایش نسبت به دوره ١١-٢٠٠٧ نشان می‌دهد. تنها در سال ٢٠١۵، عربستان سعودی به دلیل حمله به یمن و مسلح کردن تروریست‌های منطقه در عراق و سوریه ٩میلیارد ٣٠٠ ‌میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۵٠ درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان، ٨٠٠ ‌میلیون دلار صرف خرید جنگنده‌های اف-٣۵ و انواع موشک‌های هوا ‌به ‌هوا، هوا به ‌زمین و سطح‌ به‌ سطح شده است.

همچنین گزارش مراکز غربی نشان می‌دهد که بیشتری فروش سلاح آمریکایی‌ها به کشورهای خاورمیانه بوده است. بر اساس جدول زیر[2] در سال 2017 کشورهای عربستان، عراق، امارات، قطر در کنار اسرائیل بیشترین خریداران سلاح از آمریکا بوده‌اند.

قطعنامه 2231، محدودکننده حق توان موشکی ایران است؟

همان‌گونه که گفته شد بسیاری از مسئولین آمریکایی و غربی بسیار تلاش دارند با استناد به قطعنامه 2231 که پس از برجام صادر شد، اقدامات ایران در حوزه دفاعی و موشکی را ناقض حقوق بین‌الملل معرفی نمایند. دیوید آلبرایت، موسس و رئیس اندیشکده ISIS در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خواستار تغییر برجام شد. وی در این جلسه گفته بود: فکر نمی‌کنم که باید برجام را کنار بگذاریم. باید آن را تغییر دهیم. آلبرایت افزود آمریکا باید تلاش خود برای اِعمال محدودیت بر پیشرفت موشک‌های ایران (که نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ است) و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های نظامی چون پارچین را توجیه نماید. طبق متن منتشرشده در وب‌سایت این اندیشکده، پیشنهادات آلبرایت بدین صورت است: افزایش دوره تایید ۹۰ روزه، بازنویسی سیاست آمریکا برای حذف محدودیت زمانی برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ و سخت‌تر کردن بازرسی‌ها و اجرای کامل بند T برجام. با همکاری کنگره، دولت آمریکا باید برجام را تغییر دهد. رئیس جمهور باید اعلام کند این رویکرد خلاف برجام نیست. تحریم‌های هسته‌ای مجدد اِعمال نخواهد شد. تحت پیروی از این مشی، برجام تنها یک بُعد از اهداف گسترده رویارویی با ایران است.[3] هم‌چنین برخی از سناتورهای مجلس نمایندگان آمریکا هم به بهانه قطعنامه 2231 طرح‌هایی را به‌منظور محدود کردن قدرت موشکی ایران و تحریم ایران ارائه نموده‌اند. در ابتدای این طرح آمده است: «ایران با وجود محدودیت‌های اعمالی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) همچنان به آزمایش موشک‌های بالستیک ادامه می‌دهد. ایران در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، موشک بالستیک میان برد خرمشهر را در یک آزمایش ناموفق با سیستم حامل کلاهک موشکی آزمایش نمود. این موشک پیش از انفجار ۶۰۰ مایل پرواز کرد. طبق گزارش رسانه‌ها، در ماه مارس ۲۰۱۷ ایران دو موشک بالستیک کوتاه برد فاتح ۱۱۰ را آزمایش کرد.[4]» سخنان بالا تفسیری مختصر و نزدیک به واقعیت از رفتار دولت کنونی آمریکا در قبال برجام و چرایی اعمال تحریم‌های جدید مانند «قانون کاستا» است؛ اما باید نخست این سؤال را پاسخ داد که آیا قطعنامه 2231، مانعی حقوقی بر گسترش و اقدامات نظامی و دفاعی متعارف جمهوری اسلامی ایران است؟

در قطعنامه 2231 شورای امنیت، در دو سطح به بحث موشکی پرداخته‌شده است؛ اول آنکه محدودیت‌ها علیه نقل و انتقال تجهیزات موشکی به ایران تا پایان یک دوره هشت ساله ادامه یابد و دوم آنکه شورای امنیت به ایران توصیه نموده است که از توسعه موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح‌های هسته‌ای را دارند خودداری نماید. بنابراین در قطعنامه 2231 صرفاً در قالب توصیه‌ای به بحث توان موشکی ایران اشاره شده و هیچ‌گونه الزام و اجباری در آن قید نشده است؛ در این قطعنامه ضمن اعمال محدودیت 8 ساله برای ورود و خروج مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک به ایران، به مسئولان کشورمان توصیه شده که از توسعه برنامه موشکی بالستیک باقابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اجتناب کنند؛ به عبارت دیگر، لحن قطعنامه 2231 در رابطه با برنامه موشکی ایران غیر الزام‌آور است و ضمانت اجرایی درباره آن وجود ندارد.

اما برخی معتقدند مفاد این قطعنامه کاملاً الزام‌آور است. حتی با پذیرش این چالش حقوقی، جمهوری اسلامی برای آزمایش و انجام رزمایش‌های موشکی‌ای که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را ندارند، هیچ محدودی ندارد.

شاید به همین سبب، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل (6 تیر 96) در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه کنگره آمریکا، اذعان کرد که «خیلی دلمان می‌خواست شورای امنیت، ایران را به خاطر فعالیت‌های موشکی تحریم کند اما نمی‌توانیم.» منابع: [1] Stockholm International Peace Research Institute [2] https://www.statista.com/chart/9509/saudi-arabia-is-the-biggest-buyer-of-us-arms/ [3] www.timesofisrael.com/with-trump-set-to-decertify-iran-deal-experts-tell-congress-to-stick-to-accord/ [4]https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3078/text?r=113