بخش عمده‌ای از فساد عربستان به خارج مرتبط است
فساد در عربستان با ماهیت حکومت گره خورده است. نظام سیاسی در عربستان حکومت دزدها و باندهاست به گونه‌ای که باند حاکم دستگاه‌های دولتی را به نفع خود بکارگرفته است.
خبرگزاری فارس: معارض سرشناس عربستانی، «حمزه الحسن» در یادداشتی در سایت «سعودی افرز» با عنوان «فساد و حکومت داری خوب... مطالعه اوضاع عربستان» به بررسی ابعاد مختلف فسادهای خرد و کلان در کشورش و راه‌های ریشه‌کنی آن پرداخت.
نبود هویت ملی و حس میهن دوستی در جامعه عربستان
حس ملی‌گرایی در عربستان تقریبا به طور کامل از بین رفته است در صورتی که حتی با اجرا نشدن ارزش‌های دینی حس میهن‌دوستی و غیرت به کشور و مردم آن می‌توانست از شدت فساد بکاهد اما دولت عربستان که بر پایه اصول دینی و قبیله‌ای شکل گرفته به دنبال ایجاد هویتی ملی نبود که در آن همه از حقوق شهروندی برخوردار باشند و جناح گرایی قدرت حاکم بر منطقه و افکار مشخص را از بین ببرد.
از آنجایی که حکومت عربستان هنوز از میراث کهنه خود آزاد نشده است و سیاستهای موجود مایل به حمایت از جناح‌گرایی است و از آنجایی که هویت دینی و مذهبی پایه و اساس و اولین ابزار برای پیوستن به سیاست بوده است، طبیعی است که هویتی ملی یا حس میهن دوستی و فرهنگ ملی فراگیری زاییده نشود و همین امر موجب حاکمیت روح فرقه‌گرایی، منطقه‌گرایی و قبیله‌ای شده است و همین امر کشور عربستان را در معرض تهدید به تقسیم شدن قرار داده است.
نبود حس ملی‌گرایی به معنای ادامه فساد و استبداد سیاستمداران و تسلط جناح‌گرایی و غلبه منافع خصوصی و شخصی بر منافع ملی و شهروندان است به گونه‌ای که گروه‌های جامعه را به جان یکدیگر خواهد انداخت تا جایی که برخی معتقدند باید اقلیم‌های سیاسی قدیمی مثل اقلیم حجاز یا امارت احساء و غیره احیا شود.
آنهایی که در کشور به حاشیه رانده شدند یا شهروندان درجه دو، سه و چهار خود را تولید کنندگان ثروتی می‌بینند که از آن بهره نمی‌برند آن گونه که در خصوص بسیاری از مردم مناطق شمال و جنوب عربستان صدق می‌کند و برخی از آنها با برانگیختن تعصبات منطقه‌ای آن را اهرم فشاری برای رسیدن به چیزی می‌دانند که آن را حق خود از بین المال و طرح‌های توسعه‌ای می بینند بنابراین می توان گفت که فساد سیاسی و فساد در توزیع ثروت و خدمات اجتماعی به تهدید کیان کشور و نه صرفا کادر حکومتی آن منجر می‌شود.
تغییر مفاهیم و ارزش‌ها
همان گونه که پیش‌تر گفتیم در جامعه سعودی گروه‌های متعددی هستند که فساد را فساد نمی‌دانند بلکه آن را زیرکی و هوشیاری می‌دانند یا آن را اقدامی برخاسته از فرهنگ قبیله‌ای تلقی می‌کنند به گونه‌ای که به فساد چهره‌ای دینی می‌دهند تا حق شخصی خود را از بیت المال مسلمانان بگیرد و فردی هم که به بیت المال دست درازی کرده خود را بی تردید مسلمان می‌داند.
بر سر برخی ارزش ها هم چانه‌زنی می‌شود اگر سرقت افراد از یکدیگر گناه و معصیت است سرقت همه افراد با تعرض به خزانه دولت و اموال آن گناه، اشتباه و جرمی نیست که نیازی به توجیه از سوی عامل آن باشد رشوه‌ای که دین درباره آن هشدار می‌دهد و از روی منبرها گفته می‌شود که «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و و واسطه آن است» از جمله ضروریات زندگی خوانده می‌شود .
چه بسا مدرنیته شدن عربستان ارزش‌های اجتماعی را تغییر داده است از همین رو ده‌ها فتوا درباره بانک‌های ربا خوار و سرمایه گذاری‌ها و دیگر مسائل در عربستان صادر می‌شود که حتی افراد متعهد به اندیشه‌های صاحبان فتواها هم به آن پایبند نیستند.
انتقام از دولت
در سطح دیگری عربستان هنوز همچنان شاهد آسیب عمدی به تاسیسات و زیربناهای عمومی نظیر بوستان‌ها، راه‌ها، نهادها و غیره است و افراد در همه جا قانون شکنی می‌کنند این اقدام بیشتر از سوی طبقه اجتماعی مایوس و ناامید صورت می‌گیرد، آن هم به دلایل سیاسی یا اقتصادی و چنین رفتارهایی در قشر جوان بیشتر دیده می‌شود چرا که از فرصت‌های شغلی و آموزشی محروم مانده و به دلیل اینکه از طریق اینترنت و ماهواره در معرض موج اطلاعات از تمام دنیا قرار دارد از واقعیت دردناک موجود در کشورش احساس ناکامی می‌کند چون خود را با دیگران در دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) مقایسه می‌کند.
زمانی که حکومت عربستان با جامعه خود آشتی نکرده است مردم در قالب خشونت و دعوت به تجزیه، آشوب پراکنی و شورش علیه نظام سیاسی از دولت به دلیل برآورده نکردن نیازهای اقتصادی و فراهم نکردن یک زندگی شرافتمندانه برای مردم خود شکایت می‌کنند.
ریشه‌های سیاسی فساد
با آنچه بیان شد انگیزه‌های فساد در عربستان متفاوت است برخی به بهانه رفع نیاز شخصی یا تمایل برای کسب ثروت نامشروع به دنبال عبور از موانع و دست اندازهایی هستند که مانع رسیدن افراد به حقوق طبیعی خود می‌شود.
برخی از انگیزه‌ها ناشی از خللی در مفاهیم و فرهنگ رایج است آن هم به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از روند سریع مدرنتیه یا ضعف حس میهن دوستی است.
همه این‌ها انگیزه‌هایی فرهنگی و اجتماعی است تا گفته شود که نتیجه سرکوبگری قدرت نیست با این اعتراف که تمایز آن از انگیزه‌های سیاسی دشوار است.
عربستان فاقد جامعه سیاسی است
اما فساد دیگری هم به دلیل سرکوبگری و فریبکاری سیاستمداران صورت می‌گیرد که در مورد عربستان صدق نمی‌کند همچون تقلب در انتخابات و خرید رای و جاسوسی از رقبا و تهدید آنها و غیره که چنین مسائلی در عربستان وجود ندارد چون در اصل هیچ «فرآیند سیاسی» در عربستان وجود ندارد کما اینکه چیزی که نام جامعه سیاسی بر آن اطلاق شود در عربستان وجود ندارد.
فساد در عربستان با ماهیت حکومت گره خورده است. نظام سیاسی در عربستان حکومت دزدها و باندهاست به گونه‌ای که باند حاکم دستگاه‌های دولتی را به نفع خود بکارگرفته است و چنین نوع حکومتی، فساد را از راس تا کف گسترش می‌دهد تا نوعی برابری را تقویت کند و مردم را تا اندازه‌ای به سکوت وادار کند چون آنها هم به اشکال دیگری فساد می‌کنند چنین حکومتی تمایلی ندارد که دستگاه‌های حکومتی را بر اساس اصول بنا کند که عملکرد خود را به خوبی بتوانند انجام بدهند چون چنین امری در تضاد با منافع کسی است که آن را مدیریت می‌کند مشکل چنین حکومت هایی این است که در مدیریت کار اقتصادی شکست می‌خورند و در صورتی که درآمد کشور زیاد باشد این شکست نمایان نمی‌شود.
روزنامه نگاران سعودی، نویسندگان و اندیشمندان ریشه مشکلات کنونی را در سه دهه پیش می‌دانند یعنی زمانی که دوره رشد و توسعه خوانده می‌شود، فقر ، کمبود خدمات، افزایش بدهکاری و کمبود بودجه خیلی وقت است که در عربستان وجود دارد کمبود بودجه از سال 1982 آغاز شد و تا 2 سال قبل ادامه داشت از همین رو مشکلات به طور ناگهانی به اوج خود رسید و دنیا را غافلگیر کرد سوال این بود که آیا عاقلانه است که در عربستان فقر و بیکاری وجود داشته باشد و هفتاد درصد مدارس خانه‌هایی استیجاری باشد و 40 درصد دانشجویان کرسی مناسب در دانشگاه و همچنین شغل نداشته باشند آیا معقول است که در کشوری هفت میلیون کارگر خارجی باشد در حالی که دولت صدها هزار از شهروندان جویای کار خود را رها کرده است.
فساد در عربستان بخصوص امروزه ناشی از کمبود درآمد نیست بلکه ناشی از زیاد شدن اختلاس گران و منفعت طلبان است این روزها از طریق رسانه‌ها یا در مقالات می‌خوانیم و می‌شنویم که درباره تکرار تجربه تعامل با درآمد مالی ناشی از افزایش قیمت نفت هشدار می‌دهند که ممکن است این سهم هم به یغما رفته یا برای طرح‌هایی خیالی که اصلا در واقعیت امر وجود ندارد اختصاص داده شود و همین درآمد مالی ناشی از افزایش قیمت نفت طی دو سال گذشته انگیزه بیشتری برای فساد و اوج گیری آن به جای حل ریشه‌ای این معضل در عربستان است؛ به گونه ای که از آن برای پروژه‌های بزرگ عمرانی یا سرمایه گذاری روی نیروی انسانی و اشتغال افزایش حقوق کارکنان دولت به منظور بهبود اوضاع معیشتی آنها استفاده شود بخصوص که گروه‌های شغلی که به تازگی وارد بازار کار شدند از حقوق مکفی برخوردار نیستند، به هر حال بی تردید بخشی از این پول به دست مردم می‌رسد اما بخش زیادی از آن به جیب یغماگران می‌رود.
اختلاس کلان در پروژه ها، سرمایه گذاری خارجی در عربستان را کاهش داده
کاستن از فساد اقتصادی بدون ایجاد تغییری در مفاهیم و رفتارهای سیاسی یک کشور غیرممکن است متمرکز شدن قدرت در دست عده‌ای معدود منجر به گسترش هرج و مرج و خرابی می‌شود همان گونه که فساد سیاسی به شفاف نبودن تصمیم سازان و وخامت اوضاع اقتصادی تا سر حد فاجعه منجر می‌شود.
فساد سیاسی یا استبداد سیاسی، اقتصاد و توسعه را با ایجاد مشکلات و منحرف کردن برنامه‌ها از هدف خود تهدید می‌کند در بخش عمومی مثل بخش خصوصی فساد به افزایش هزینه‌های پروژه‌ها منجر شد آن هم به دلیل پرداخت رشوه‌های کلان و اختلاس‌هایی که در آن ها صورت می‌گیرد بنابراین عربستان به دلیل نداشتن قوانین و گسترش فساد در آن در بین کشورهای عربی کم ترین سرمایه گذاری‌های خارجی را توانسته جذب کند.
امروز تقریبا درباره این قضیه اتفاق نظر وجود دارد که رشوه منجر به پیچیده شدن یک مشکل می‌شود به گونه ای که در همه مراحل بروکراسی شمار رشوه‌گیرها زیادتر می‌شود. کارمند جزء هم مثل کارمند بزرگ سهم خود را می‌طلبد. بنابراین فساد سیاسی در عربستان این است که سیاستهای دولت مایل به نفع رساندن به رشوه دهنده است نه اینکه به کشور و اعتبار منافع عالی آن نفع رسانده شود.
در سایه نبود اصلاحات سیاسی فساد بدون هیچ تغییری باقی خواهد ماند به طور کلی آزادی راه حل برتر برای مبارزه با فساد است اما سوال واقعی این است که فساد، دموکراسی‌ها یا چیزی را که می توان حکومتداری خوب خواند خراب می‌کند؟
فساد در دستگاه قضایی کار حکومت قانون را متوقف می‌کند و فساد در نهادهای دولتی به نابرابری در ارائه خدمات به شهروندان منجر می شود البته این مسائل درباره اوضاع سیاسی عربستان صدق نمی‌کند چون این کشور از کم ترین حد حاکمیت ملت و قانون برخوردار نیست.
بعد خارجی فساد داخلی در عربستان
بسیاری از مسائل مربوط به فساد در عربستان با خارج مرتبط است بخصوص در ابعاد مالی، معاملات تسلیحاتی و دلارهای هنگفتی و قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده به ابزاری برای ثروتمند شدن سریع عاملان عقد این قراردادها منجر شده است، سپرده‌های مالی داخلی و دولتی عربستان در بانک‌های غربی وبخصوص آمریکا در کم‌ترین میزان به 700 میلیارد دلار می‌رسد سیاست نفت ارزان، تکیه بر دلار به عنوان تنها ارز معاملاتی از جمله مظاهر دیگر فساد و ارتباط آن با خارج است.
کشورهای خارجی و بخصوص آمریکا به دنبال نفت ارزان و سرمایه گذاری در کشورهایمان هستند آنها سرسپردگی سیاسی از ما می‌خواهند به گونه ای که آن کشور قربانی تامین مالی سیاست قدرت‌هاست همان گونه که عربستان در جنگ افغانستان، جنگ ایران و عراق و حتی جنگ آمریکا علیه ویتنام از آمریکا حمایت مالی کرد تا به ازای آن نخبگان حاکم از چتر حمایتی سیاسی برخوردار شوند که نظام حاکم را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مصون نگاه دارد.
بقای بی تغییر نظام سیاسی معنای کامل فساد سیاسی را دارد
باقی ماندن نظام بدون اینکه تغییری در رفتارها و سیاستهای خود داشته باشد خود کاملا به معنای فساد سیاسی است یعنی استبداد و پذیرش حکومت غیردموکراتیک و مقابله با هر گونه تغییر و اصلاحات، کما اینکه به معنای سرپوش گذاشتن سیاسی و رسانه‌ای بر تخلفات آشکار حقوق بشری است.
از سوی دیگر مساله مهم حفظ منافع خصوصی است اگرچه این قضیه در کشورهای غربی از لحاظ قانونی ممنوع است و اینجاست که دوگانگی در ارزش‌ها مساله‌ای شناخته شده می‌شود.
همه این مسائل به گسترش فساد داخلی در زمینه‌های اقتصادی و مالی و کشیده شدن آن به استبداد سیاسی منجر شده است مواضع کشورهای غربی را تقریبا تا قبل از حادثه 11 سپتامبر 2011 می توانستیم شریک در ایجاد فساد داخلی در عربستان ببینیم اما بعد از این حوادث مساله فرق کرد فساد سیاسی عربستان تنها موجب گسترش دایره فساد در برخی محافل نخبگان حاکم و متمکن در آمریکا نشد بلکه اعتراضاتی را حتی از جانب آمریکایی‌ها به همراه داشت از همین رو یک جناح معتقد بود که با تزریق تدریجی آزادی و دموکراسی به گونه ای که منافع آمریکایی‌ها را تامین کند پیش روند و برخی معتقدند بودند که با سرنگونی نظام حاکم و تقسیم کشور و تصرف منابع نفتی از طریق توسل به زور و قدرت نظامی بار دیگر باید استبداد بر کشور حاکم کرد و بخش سومی هم معتقد بودند که اوضاع را باید به همین منوال باقی گذاشت چون به عقیده آنها نظام سعودی می تواند خود را با دستور العمل‌های آمریکا و منافع آن سازگار کند.
رابطه فساد با خارج از کشور بعد دیگری هم دارد برخی اوقات گفته می‌شود که پول‌های نفت سیاست اعراب را فاسد کرده است از آنجایی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همگی ثروتمند هستند امکان فساد نزد همه نظام‌های حاکم بر آنها وجود ندارد اگرچه در سطوح مختلف و برخی از آنها توانستند از ظرفیت خود به نفع سیاستهای داخلی و بین المللی استفاده کنند آن هم از طریق خریدن احزاب و سازمان‌ها و حمله به افکار عمومی با پرداخت رشوه به روزنامه‌ها و روزنامه نگاران یا روزنامه‌هایی تاسیس و کسانی را به نفع خود جذب می کنند که در محافل فرهنگ و اندیشه در بیروت قاهره، لندن و دیگر کشورها شهرت و جایگاهی دارند.
ملاحظات پایانی
بنابراین عربستان چه بسا در بین کشورهای دنیا کم‌ترین اتکای به قانون را دارد اگرچه که مفادی از قانون عربستان بر ضرورات مجازات مسئولین فاسد تاکید کرده و دادگاه‌های ویژه آنها وجود ندارد اما در واقع این قانون اجرا نمی‌شود و هیچ گاه نشنیده ایم که این قانون درباره یکی از آنها اجرا شده باشد.
از سوی دیگر عربستان در بیشتر اوقات بر دستورات مقطعی که غالبا از سوی وزارت‌خانه و بخصوص وزارت کشور صادر می‌شود اتکا دارد و این دستورات جای قانون را گرفته است که در بسیاری اوقات خلاف ذوق و انسانیت است و تعرض خطرناک به حقوق شهروندان را به همراه دارد.
همچون دستوری که درباره نام گذاری فرزندان صادر شد و اینکه هیچ شهروندی حق ندارد نام فرزند پسر خود را از جمله اسامی مغایر با آموزه‌های دینی بگذارد یا دستوری که سال گذشته به بیمارستان‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه هیچ زنی برای وضع حمل بدون سرپرست خود در بیمارستان پذیرش نشود یا دستوری که هشت سال پیش درباره حبس کسانی که قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نمی‌کنند صادر شد و به دنبال آن دولت گفت که زندان‌های کافی برای شمار زیادی از قانون شکنان وجود ندارد! از جمله دیگر دستورات صادره درباره انفصال از کار کارمندان به دلایل سیاسی یا ممانعت از استخدام شهروندانی است که از قبیله، منطقه یا مذهب خاصی باشند.
مساله دوم اینکه دستگاه قضایی در عربستان با مشکلات زیادی روبروست که مانع دستیابی شهروندان به حقوقشان می‌شود علاوه بر اینکه شکایات زیادی درباره شفافیت و استقلال کار دستگاه قضایی در این کشور وجود ندارد و اصلاح‌طلبان بارها درباره این قضیه تذکر دادند بخصوص که پدیده رشوه بین قضات رواج گسترده‌ای داشته و به صدور احکامی ظالمانه منجر شد آن هم همسو با درخواست مقامات عالیه اجرایی در این کشور؛ اگر قضات از دایره فساد و رشوه و خویشاوند گرایی و سوء استفاده از قدرت به دور نباشند افزایش فساد و تخلف قابل پیش بینی است و به هر حال اقدامات قضایی عربستان طی سه سال گذشته مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشر در دنیا و نهادهای ویژه سازمان ملل قرار داشته است.
مساله سوم اینکه فساد نیز همچون حکومتداری شایسته و خوب مساله‌ای نسبی است و معیارهای آن بر اساس ارزش‌های یک جامعه و جامعه دیگر متفاوت است امروز حکومتداری در عربستان بر اساس ادعاهایی دینی است که اجرا نمی‌شود بخصوص در بعد سیاسی و در واقع بین ارزش‌ها و واقعیت شکاف وجود دارد در حالی که تعریف غربی‌ها از حکومتداری شایسته و درست به طور کلی تعارض با دین و ارزش‌های آن ندارد که در زیر به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود.
-زنان و مردان باید در انتخاب حکومت شریک باشند آن هم یا با رای مستقیم خود یا نمایندگانشان به گونه‌ای که آزادی بیان و آزادی تجمع هم تضمین شوند و نهادهای جامعه مدنی هم برپا باشند.
-حکومتداری خوب نیازمند حاکمیت قانون در آن است یعنی باید نظام قضایی عادلانه‌ای برای همگان به اجرا درآمده و حفظ حقوق بشر در آن تضمین شود و در همین حال دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه عمل کند و قدرت تسلط بر قوایی که ملزم به اجرای قانون هستند داشته باشد.
-شفافیت در تدوین قوانین و اجرای آن بر اساس نظام موجود در این کشور و اینکه اطلاعات به سهولت در اختیار گروه‌های متاثر از این قوانین و مقررات قرار گیرد.
-نهادهای دولتی باید در خدمت همه شهروندان باشند و وقت کافی و مشخص به آنها اختصاص دهند.
-همه آنچه در راستای خدمات رسانی به عموم شهروندان به کار گرفته می‌شود مورد قبول و اتفاق نظر آنها قرار گرفته باشد.
-نهادهای دولتی و بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی باید در برابر مردم به دلیل هر گونه قصوری مورد حسابرسی و مجازات قرار گیرند.
این‌ها بخشی از خطوط کلی برنامه ریزی‌هایی است که می‌شود برای کاهش فساد و رسیدن به حکومتداری خوب انجام داد به گونه ای که صدای اقلیت‌ها و حقوق آنها و حقوق اقشار ضعیف جامعه مثل زنان و کودکان هم در آن حفظ می‌شود.
این در حالی است که در عربستان این شایستگی‌ها وجود ندارد و آنچه را که در شریعت اسلامی آمده است قبول ندارد درحالی که از همین دین به عنوان بهانه ای برای مقابله با اندیشه‌های ایجاد حکومت شایسته و خوب در عربستان استفاده می‌کند.
نهادهای رسانه‌ای و مطبوعاتی رسمی و داخلی عربستان به دلیل اینکه تحت نظارت شدید هستند قادر به نقد جدی اشتباهات حکومت نیستند و نهادهای جامعه مدنی هم تقریبا می توان گفت اصلا در عربستان وجود ندارند و هنگامی که حکومت با فشارهای داخلی و خارجی روبرو شد اجازه تاسیس برخی نهادها را داد اما شروطی برای آنها وضع کرد که موجب شد آنها بیشتر نزدیک به قدرت باشند تا به مردم و از جمله آنها انجمن ملی حقوق بشر در عربستان و اتحادیه روزنامه نگاران است.
مساله پنجم اینکه درآمدهای عظیم نفتی و همچنین حضور حرمین شریفین موجب شده که بسیاری تصور متقاوتی از عربستان داشته باشند، ثروت با فقری که منجر به فساد و انحراف می‌شود ضدیت دارد و حرمین شریفین سرچشمه فضائل و ارزش‌هایی است که خادمین و حاضرین آنجا را از ارتکاب گناه و اشتباه بازمی‌دارد در حالی که قدرت در طبیعت خود فاسد است و انسان ثروتمند می‌تواند به فساد کشیده شود و ارزش‌ها اگر به قانون مبدل نشوند عرف بر آن غالب می‌شود و فطرت‌های پاک را رذل و پست می‌کند.
از سوی دیگر حکومت شایسته باید تاثیر خود را بر واقعیت زندگی شهروندان بگذارد وجود ثروت برای مثال بر سلامتی مردم، تحصیل و رفاه آنها تاثیری نگذاشته است و این نشانه وجود نقص بزرگی است و گفته می‌شود که اثبات وجود فساد راحت است اما اثبات نبود آن بعید است.
سازمان (Transparency International )در سال 2003 اعلام کرد که عربستان از لحاظ میانگین سنی شهروندان خود که 68.73 سال است جایگاه یکصد و سی و هشتم در بین کشورهای جهان داراست و این میانگین در نیمه‌های دهه هشتاد تنها 56 سال بود در حالی که اسرائیل در جایگاه 21، اردن 40، کویت 54، لیبی 59، قطر 85 و عراق 141 قرار دارد.
به گفته این سازمان عربستان در بین کشورهای ثروتمند جهان رتبه شصت و سوم را از لحاظ میانگین درآمد سالیانه هر فرد که 11068 دلار است در حالی که لوکزامبورگ رتبه نخست، هونگ کونک رتبه 18، امارات رتبه 30، قطر 39، اسرائیل 42، کویت 51 و بحرین 55 را به خود اختصاص دادند.
اما موقعیت عربستان در بین کشورهای بهتر از لحاظ تحصیلی در جایگاه هشتاد و ششم در بین کشورهای دنیا است، در حالی که بحرین 32، تونس33، قطر 38، لبنان 40، امارات 59 و عراق رتبه 84 را به خود اختصاص دادند.
در همین حال رتبه عربستان در بین کشورهای دارای فساد کم‌تر 47 است در حالی که اسرائیل در جایگاه 21، عمان 26، بحرین 27، قطر 32 و امارات 38 قرار دارند.
این آمار و ارقام ممکن است خیلی هم دقیق نباشد اما به طور کلی قابل قبول است، امروز آمار مربوط به میانگین انواع جرم و جنایت، بیکاری، فقر و سطح خدمات رسانی بهداشتی و آموزشی را می توان در کتاب آمار سالیانه وزارت دارایی عربستان جستجو کرد که آمار و ارقام وحشتناکی درباره افزایش پدیده جرم و جنایت در عربستان اعلام می‌کند که این مساله نشانه اختلالی اساسی در مدیریت کشور و برنامه‌های آن است.
نویسنده در پایان آورده است: فساد در عربستان روند پرشتابی در آینده خواهد گرفت و همین امر از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی این کشور خبر می‌دهد و هیچ راه حلی جز آنچه که به مسئولین پیشنهاد شده وجود ندارد اینکه فورا اقدام به ایجاد اصلاحات سیاسی کنند.