سعدالحریری در عربستان متهم به پولشویی است
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
خبرگزاری فارس: نشریه فرانسوی «مدیابار» در گزارشی به ارتباط میان موج اخیر بازداشت شاهزدگان و مسئولان سعودی به دلیل فساد و استعفای «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان در این کشور (در 13 آبان‌ماه) پرداخت.
در این گزارش آمده است بازجویی‌ها از الحریری پیرامون اتهام پولشویی متوجه شرکت «سعودی اوجیه» است؛ شرکتی که الحریری از پدرش «رفیق الحریری» به ارث برده است.
نشریه مذکور افزود، «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان امیدوار است با این موج بازداشت‌ها تحت عنوان مبارزه با فساد، 100 میلیارد دلار را بازگرداند؛ اینها اموالی است که شخصیت‌های دارای نفوذ که «گروه [جماعت] عبدالله» نامیده می‌شوند، کسب کرده‌اند؛ در اشاره به «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه سابق عربستان.
مدیابار در ادامه نوشت: این افراد قبل از فوت ملک‌عبدالله به این اموال دست پیدا کرده‌اند و بخش زیادی از اینها در شرکت «سعودی اوجیه» (که در ماه جولای اعلام ورشکستگی کرد) و شرکت هلدینگ «بن‌لادن» (که پس از سقوط جرثقیل در حج دو سال پیش با بحران مالی روبه‌رو شد) پولشویی شده است. با برگشت به چند ماه قبل می‌بینیم که بحران‌های اقتصادی به صورت همزمان گریبانگیر این دو شرکت شد به نحوی که ناچار به تعدیل هزاران نفر از کارمندان خود شدند؛ حتی کارمندان این شرکت‌ها برای مطالبه دستمزد خود دست به اعتصاب نیز زدند.
این نشریه فرانسوی ادعا کرد: بازداشت سعد الحریری در عربستان از این دیدگاه انجام شده که به او مانند یک شهروند سعودی و به عنوان یک شاهد عینی در این حوادث نگاه شده است؛ موضوعی که دادستان کل عربستان مدعی شده نتیجه سه سال تحقیق است. زمانی که الحریری در شنبه (18 نوامبر) به عربستان رسید هزاران کارمند سابق فرانسوی این فرصت را غنیمت شمردند تا پرونده مطالبات به تاخیر افتاده شده حدود 20 میلیون یورویی را با او مطرح کنند و آن را به جریان بیندازند.
شرکت سعودی اوجیه در دهه هفتاد توسط رفیق الحریری تاسیس شد. این شرکت که در طرح‌های ساخت و ساز بزرگ فعال بود از نیمه‌های 2015 تحت تاثیر کاهش قیمت‌های نفت قرار گرفت زیرا کاهش قیمت‌های نفت منجر به توقف ساخت و ساز در عربستان شده بود.
طولی نکشید که این شرکت با بدهی‌های هنگفتی روبه‌رو شد و از پرداخت مطالبات حدود 50 هزار کارمند خود از 30 تابعیت بازماند. در بین این کارمندان 240 فرانسوی نیز بودند که برخی از آنها نمی‌توانستند پرداخت اجاره مسکن، هزینه مدارس فرزندان خود و... را بپردازند و قبل از تسویه حساب خود نمی‌تواستند عربستان را ترک کنند.