هیچ افزایش قیمتی در لوازم خانگی نداریم

وزارت صنعت: وحید منایی، معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی خصوصاٌ ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است. وی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و افزود: از آنجایی که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند، طرح مسایل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالا‌ها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته است، به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست. منایی با اشاره به اینکه محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه سایر مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴/۴/۱۶ ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها واقع شده اند، گفت: براین اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالا‌های مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه یاد شده قیمت گذاری واحد‌های عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان انجام پذیرد، یادآور شد: رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالا‌ها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود مراتب در دستور پیگیری قرارگرفته ودر صورت لزوم مطابق قوانین تعزیری با واحد‌های متخلف برخورد قانونی انجام می‌گیرد. منایی، در پایان ضمن تشکر از واحد‌های تولیدی و انجمن‌های ذیربط لوازم خانگی به دلیل هماهنگی و ایجاد تعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه‌ای درب‌های تمام شده محصولات تولیدی با این سازمان داشته اند، خواستار هماهنگی و همکاری واحد‌های مذکور با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان شد و از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هرگونه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی و گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون شود.