رونق بازار بدهی ایران به لطف استقراض‌های دولت

خبرگزاری تسنیم: به گزارش المانیتور، افزایش انتشار انواع صکوک اسلامی، و به ویژه اوراق قرضه خزانه اسلامی در طی 3 سال گذشته در ایران شاهدی بر موفقیت و جذابیت بازار بدهی ایران است. اما باید خاطر نشان ساخت که فروش گسترده اوراق قرضه خزانه اسلامی در بازار اوراق قرضه نوظهور ایران تبعاتی به دنبال دارد.

شاید مهمترین عامل فروش اوراق قرضه عدم دسترسی کابینه حسن روحانی به صندوق هایی باشد که بدهی های عقب افتاده دولت به پیمانکاران و طلبکاران را پرداخت می نماید. در حالی که دولت نمی خواهد با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی، دستاوردهای خود در زمینه مهار تورم را از دست بدهد، بازار اوراق قرضه خزانه اسلامی برای ایفای تعهدات دولت بدون نیاز به افزایش پایه پولی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

اما در بودجه سال جاری دولت ایران، که از 21 مارس آغاز شده، بخش عمومی، شامل نهادهای دولتی و شهرداری ها اجازه یافته اند تا مقدار قابل توجهی اوراق بدهی منتشر نمایند. هرچند این اقدام به سازمان های دولتی کمک می کند تا حمایت مالی لازم را از پروژه های عمرانی و زیرساختی جدید و قدیمی فراهم کنند و بدهی های سال های گذشته را بازپرداخت نمایند، اما در عین حال می تواند ریسک نکول در پرداخت بدهی ها را برای دولت های آینده به دنبال داشته باشد.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفته: «ریسک اوراق قرضه شهرداری ها در جهان اندکی بالاتر از اوراق قرضه نهادهای دولتی است و سرمایه گذاران معمولا (در سرمایه گذاری هایشان) این نکته را مد نظر قرار می دهند.» وی تایید کرد که از چند ماهی از موعد پرداخت کوپن های سه ماهه می گذرد و باید دید که آیا شهرداری ها از عمل به تعهدات خود کوتاهی می کنند یا نه. وی اظهار داشت، موضوع نکول با موضوع تاخیر در پرداخت کوپن ها متفاوت است.

به گفته هامونی، اوراق قرضه هرگز با نکول مواجه نشده اند، اما وضعیت فعلی تضمین این اوراق بهادار و همچنین وضعیت بانک ها به عنوان تضمین کنندگان، با توجه به چالش های پیش روی صنعت بانکداری بسیار پیچیده است. به همین دلیل است که بازار بدهی از قواعد ویژه ای تبعیت می کند و دولت خود نقش پرریسک تضمین این اوراق را بر عهده گرفته است. ناکامی احتمالی این نهادها در عمل به تعهداتشان به دولت روحانی فشار خواهد آورد تا بار بدهی ها را از بودجه سال های آینده تامین کند و این موجب ایجاد شکل در توازن بودجه سالانه خواهد شد.

در سال مالی 17-2016 دولت به وزارتخانه های مختلف اجازه داده تا اقدام به انتشار اوراق قرضه کنند. این منجر به اختلاف در نرخ بازگشت در بازار اوراق قرضه شده است. در واقع، انتشار اوراق قرضه دولتی تاکنون بر تصفیه بدهی های دولتی و تامین مالی پروژه های اولویت دار متمرکز شده است. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که با تداوم وضعیت فعلی سیاست های مالی دولت، هیچ چشم اندازی از کاهش میزان بدهی های دولت دیده نمی شود. تحلیل ارقام بودجه نشان می دهد که دولت همواره ناگزیر شده برای تصفیه اوراق قرضه قبلی اقدام به انتشار اوراق جدید نماید تا بتواند توازن را در بودجه های سالیانه برقرار کند. این به معنای انباشته شدن تعهدات دولت بر روی یکدیگر و سرریز آن به سال های بعدی است.