قرارداد«یونیت» فرصت را از بخش خصوصی گرفت

خبرگزاری مهر: عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت: با وجود قرارداد‌هایی شبیه یونیت در حقیقت فرصت فعالیت و رشد از بخش خصوصی فعال در صنعت برق گرفته شده است. علیرضا کلاهی با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت در صنعت برق چیدمان مدیرتی در وزارت نیرو است، گفت: با توجه به مهارت و سابقه فعالیتی مطلوب وزیر نفت در حوزه آب در سطح بین المللی می‌توان گفت: مشکلات این بخش تا حدودی شفاف است، اما آنچه طی چهارساله گذشته از آن می‌توان به عنوان آفت این وزارتخانه یاد کرد، تضعیف بخش کارشناسی است که باید به آن رسیدگی شود. وی یکی از اولویت‌های رسیدگی در صنعت برق را اصلاح اقتصاد صنعت برق عنوان کرد و ادامه داد: به کمک این اصلاح روند می‌توانیم منابع مالی مورد نیاز این صنعت را فراهم کنیم. طبق گفته کلاهی باید برخی از قرارداد‌های فاینانس بازنگری شود، چرا که به نظر می‌رسدیک تعداد از این قرارداد‌های فاینانس به صورت ناپخته به برخی شرکت‌های خارجی سپرده شد که از جمله آن می‌توان به قرارداد شرکت یونیت، قرارداد پست‌های برق تهران و... اشاره کرد. شاید مطرح شود که اکنون باید با این قرارداد‌ها چه کرد و سرنوشت آن‌ها چه می‌شود که باید گفت: منطقی‌ترین و صحیح‌ترین اقدام در این مورد می‌تواند جلوگیری از ادامه روند اجرای آن باشد چرا که هنوز مبلغی پرداخت نشده است. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با وجود قرارداد‌هایی شبیه یونیت در حقیقت فرصت فعالیت و رشد از بخش خصوصی فعال در صنعت برق گرفته شده است. به این ترتیب باید گفت: این قرارداد‌ها نیاز به بازنگری دارند. در صورتی که شرایط مساوی در زمینه صدور تضامین لازم وجود داشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند در زمینه جذب فاینانسور‌های خارجی‌ها اقدام کند. طبق گفته وی عمده بدهی وزارت نیرو به بانک‌ها و تامین کنندگان برق است و بدهی چندانی به بخش خصوصی ندارد. پیشتر علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در باره قرارداد شرکت یونیت ترکیه گفته بود: وزارت نیرو با کسب مجوز‌های لازم از رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه دولتی از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به فناوری ساخت پیشرفته‌ترین توربین‌های گاز جهان مجهز کند. به گفته وی مطابق بند «د» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابع یا به صورت روش‌های متداول سرمایه گذاری مانند ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند و بر این اساس باید این ظرفیت برای تامین نیاز‌های کشور ایجاد شود. این در حالی است که باید سهم ۵۱ درصدی تولید ملی در انجام این امر رعایت شود.