روحانی: امنیت ایران مرهون سیاست اعتدال دولت است

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، به استانداران پیشنهادی استان‌های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری رای اعتماد داد.

بر این اساس، آقایان سید دانیال محبی و اقبال عباسی به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری منصوب شدند.

هیات وزیران همچنین از استانداران سابق این استان‌ها تشکر کرد.

رییس جمهور در این جلسه، رأی قاطع هیات دولت به استانداران جدید را فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم دانست.

روحانی، امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولین امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود.

رییس جمهور، موقعیت جغرافیایی و مرزی سیستان و بلوچستان از حیث دسترسی به آب‌های آزاد و امکان توسعه ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا را سبب اهمیت ویژه این استان ذکر کرد.

روحانی، استان سیستان و بلوچستان را از لحاظ استراتژیک به پیشانی کشور تشبیه کرد و با بیان این‌که توسعه این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بر ادامه طرح‌های مفید از جمله گازرسانی به زاهدان که در دولت یازدهم آغاز شد و نیز انتقال گاز به زابل در آینده تأکید کرد.

رییس جمهور در ادامه، از استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بام ایران یاد کرد و با برشمردن طبیعت خوب و جاذبه‌های فراوان این استان، بر توسعه گردشگری داخلی و خارجی در جهت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید کرد.

روحانی همچنین توسعه داروهای گیاهی و صنایع دانش‌بنیان را از دیگر محورهای توسعه این استان ذکر کرد و استانداران را بر به‌کارگیری زنان و جوانان در مسئولیت‌های مناسب در دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توصیه نمود.

همچنین هیات دولت با هدف بازدارندگی از تخلف یا کاهش جرایم تخریب جنگل‌ها و حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی کشور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح و به‌روز رسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موافقت کرد.

بریدن، ریشه‌کن کردن، سوزاندن هر اصله نهال و درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و زغال از آن، از جمله جرایمی است که برای آن مجازات نقدی تعیین شد.

همچنین اصلاح جرایم نقدی از قبیل بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چرای غیرمجاز در محدوده‌های تعیین‌شده، کت زدن، پی زدن و روشن کردن آتش در تنه انواع درختان جنگلی، از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است.

در ادامه، هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان موافقت کرد.

با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران(گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت‌های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.