ایراد قوه قضاییه به لایحه تأمین امنیت زنان

خبرگزاری مهر: معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفت: ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است. ذبیح اله خدائیان در نشست سه روزه بررسی لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اشاره به یکسان نبودن جایگاه و اهمیت ارزش‌ها در جوامع مختلف گفت: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه‌ی اهمیت آن، واکنش‌های متفاوتی نشان داده می‌شود؛ در حالی که در مقابل نقض برخی ارزش‌ها با تسامح رفتار می‌شود، نقض برخی دیگر، واکنش‌های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهادهای غیر قضایی و در نهایت جرم انگاری و واکنش‌های کیفری در پی دارد.

خدائیان با تأکید بر لزوم توجه به واکنش‌های اداری، مدنی، جبران خسارت و انتظامی در مقابل نقض ارزش‌ها گفت: صاحب نظران علوم جنایی عقیده دارند، در بحث جرم انگاری، بایسته است که حداقلی عمل کنیم و این واکنش در مقابله با نقض ارزش‌های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد.

وی جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و افزود: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد؛ لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه‌ها برای جرم انگاری قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن، است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود افزود: در مرحله‌ی جرم انگاری ضمانت اجراهای مختلفی از جمله حبس، شلاق، جزای نقدی و ... می‌توان در نظر گرفت؛ اما این امر که پیش بینی هر یک از این ضمانت اجراها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مسأله¬ای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن نگریست.

خدائیان بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تأکید کرد و افزود: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ این که در حال حاضر با تورم کیفری مواجه هستیم توجه ویژه‌ای به بحث مجازات‌های جایگزین حبس داشته اند.

وی با بیان اینکه در این اسناد، تکلیف بر جرم زدایی است و نه جرم افزایی گفت: در سیاست‌های کلی نظام سه بند در امور قضایی پیش بینی شده که دو بند آن تأکید بر کاهش مجازات زندان است. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز در بند الف. ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه نیز بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات‌ها به ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ مضافا اینکه یکی از محورهای برجسته‌ی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدارهای مکرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس بوده است.

این حقوقدان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه‌ی «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

خدائیان با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم گفت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و ... آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم¬انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.

خدائیان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و... صادق دانست و افزود: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می‌دانیم؛ اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی، روانی و... ذکر شده سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، مجازات درجه ۶ باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.

وی در ادامه برخی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص گفت: در ماده ۲۳ آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود، در حالی که شرع، تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است؛ آیا ما شرعاً مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد جلب کنیم؟!

این مقام قضایی ضمن اشاره به پیش بینی یک هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تأکید کرد: گستره‌ی این اختیارات آن چنان است که گاه متعارض تکالیف ذاتی سایر دستگاه‌ها می‌شود. به عنوان مثال در خصوص یکی از تکالیف این هیأت آمده است که در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از سوی مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود، ضمن آن که اختیاراتی در حوزه بازرسی، تعقیب و ... نیز به آن داده شده است.

خدائیان این امر را نمونه‌ای بی سابقه در قانونگذاری کشور برشمرد و گفت: چگونه می‌توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود که در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یک از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود، اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشکیل پرونده شخصیت ورود کند؛ ضمن آن که در این ماده تصریح شده است قاضی بر اساس نظر هیأت مذکور تصمیم مقتضی خواهد گرفت؛ که این امر خلاف شرع است و نافی استقلال قاضی.

پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از نکاتی بود که در بررسی این لایحه از سوی خدائیان به آن اشاره شد؛ معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام افزود: در این ماده تصریح شده است که یکی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است (که بعضا قاضی نیز می‌تواند باشد) و ابلاغ وی توسط رییس جمهور صادر می‌شود؛ که به نظر می‌رسد در این مورد موضوع استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است.

این مقام قضایی، بحث تکالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و افزود: در این لایحه مقرر شده است که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده‌ی شورای هماهنگی است؛ در حالی که به جز یک بخش محدود با لایحه‌ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن نیز بر عهده‌ی قوه قضاییه است چگونه می‌توان نظارت بر محاکم و دادسراها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار کرد. از آنجا که بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه‌ها بر عهده¬ی دیوان عالی کشور است؛ بدیهی است که اگر نظارت بر محاکم قضایی و ارزیابی نهادهای قضایی را به یک هیأت اجرایی واگذار کنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بی تردید از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر اساس تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است خاطرنشان کرد: بی تردید گنجاندن ماده‌ای در این لایحه مبنی بر اینکه تهیه پیش نویس کلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است.

خدائیان با یادآوری اینکه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات افزود: اینکه تعداد مجازات حد، فراتر از اندازه انگشتان دست نیست، شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تأکید شده است که «بما یراه الحاکم» یعنی با نظر حاکم باشد و خود این تعزیر نیز درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله‌ی مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست تأکید کرد: تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.

این مقام قضایی پیش بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با توجه به اینکه بسیاری از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی کیفری موجود است امری غیرضروری توصیف کرد و افزود: هر چه مواد لایحه محدودتر و دقیق‌تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری نیز کوتاه‌تر خواهد شد؛ لذا توصیه‌ی بنده این است که همکاران و دوستان محترم، فارغ از مسائل حاشیه‌ای و غیر تخصصی و بر اساس فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش کنند حاصل این نشست‌ها لایحه‌ای با رویکرد پیشگیرانه باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: به همکاران در جلسات تدوین لوایح و یا در مجلس همواره تأکید کرده ام که در حوزه‌ی تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم گیری‌ها در این حوزه کاملا باید حقوقی و فراتر از مرزهای جناحی و گرایش‌های سیاسی باشد.

در ادامه این نشست دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی فراهم شدن بستر همکاری دو قوه‌ی قضاییه و مجریه در این حوزه، این موقعیت را فرصتی مغتنم در جهت نزدیکی دیدگاه‌های قوا توصیف کرد.

معاون رییس جمهور با آرزوی تداوم این همکاری اظهار امیدواری کرد در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری قوانین بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تدوین و تصویب شود و صورت اجرایی پیدا کند.

گفتنی است نشست سه روزه‌ بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با حضور جمعی از مسئولان ومدیران معاونت حقوقی قوه قضاییه و کارشناسانی از دادستانی، امور بین الملل قوه قضاییه، وزارت امورخارجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار شد. شایان ذکر است لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین یافته که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.