قانون کاتسا چگونه اقتصاد ایران را هدف قرار میدهد؟
دولت آمریکا مکلف شده است ظرف ۹۰ روز بعد از تصویب قانون کاتسا (یعنی از امروز ۹ آبان ۹۶)، سپاه پاسداران و تمامی زیرمجموعههای سازمانی و پرسنلی آن را مورد تحریم قرار دهد.
کد خبر :
743030
خبرگزاری میزان: از امروز سهشنبه نهم آبان ۱۳۹۶ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷، قانون تحریمی همه جانبه آمریکا علیه ایران که به «کاتسا» معروف شده است، اجرایی خواهد شد. این قانون دقیقاً ۹۰ روز پیش در روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ (۲ آگوست ۲۰۱۷) توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا و ابلاغ شد.
خزانهداری آمریکا فهرست تحریمهای ایران را به روز کرد اینجا بخوانید
اعمال قانون کاتسا، لغو برجام است اینجا بخوانید
تحریم ایران به سبب خودکفایی در تولید تسلیحات دفاعی و متعارف! بخش ۷ قانون کاتسا تحریم بیسابقهای در زمینه تسلحیات دفاعی و متعارف ایران وضع کرده است و تمامی فعالیتهای مرتبط با سلاحهای دفاعی متعارف کشورمان که از نظر قوانین بین المللی آزاد و مشروع است را مورد تحریم قرار داده است. بخش ۷ کاتسا کاملا مشخص میگرداند که هیئت حاکمه آمریکا از اقتدار و خودکفایی نظامی و دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ستوه آمده است. خصمانهترین بخش کاتسا. اما بخش ۵ را باید مهمترین بخش کاتسا قلمداد کرد؛ این بخش در رابطه با تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مطابق با این بخش، دولت آمریکا مکلف شده است ظرف ۹۰ روز بعد از تصویب قانون کاتسا (یعنی از امروز ۹ آبان ۹۶)، سپاه پاسداران و تمامی زیرمجموعههای سازمانی و پرسنلی آنرا وفق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیسجمهور آمریکا صادره در سال ۲۰۰۱ زیر نظر اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) مورد تحریم قرار دهد. پیشتر در زمان انعقاد قرارداد میان وزارت اقتصاد ایران و گارگروه اقدام مالی موسوم به «FATF» بحث «خود تحریمی» در محافل داخلی شکل گرفته
بود. در آن مقطع زمانی، عدهای معتقد بودند که ایران با قبول شرایط «FATF» در واقع متعهد شده که هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در قطعنامههای سازمان ملل و یا احکام صادره از آمریکا در فهرست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم مورد تحریم قرار گیرد و اموال او مسدود شود! اکنون قانون کاتسا نیز کارکرد مشابه فوق را دارد؛ بدین معنا که مطابق با این قانون، نه تنها سپاه پاسداران و زیرمجموعه هایش مورد تحریم مستقیم قرار میگیرند بلکه افراد و شرکتها و بانکهایی هم که اقدام به مراوده و مبادله با این نهاد مردمی کنند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت. این امر از آن حیث که سپاه پاسداران در بخش سازندگی و آبادانی کشور و پیشبرد طرحهای توسعهای و زیرساختی ایران اسلامی به تصریح مقامات قوای اجرایی در همه ادوار یک نیروی ارزشمند و غیرقابل جایگزین است، دارای تبعات بسیار سنگینی است و به نوعی میتوان گفت که این قانون، توسعه ایران را هدف گرفته است. فقط کافی است بدانیم که قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء که جهادگونه حجم عظیمی از طرحهای سازندگی و توسعهای ایران اسلامی را انجام داده، به گفته سردار عبداللهی
فرمانده این قرارگاه با ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی مراوده کاری و عمرانی دارد. به موجب قانون کاتسا این شرکتها در صورت استمرار مراوده و همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در فهرست تحریمی آمریکا قرار میگیرند. همچنین چنانچه بانک مرکزی و یا بانک ملی به این شرکتها خدمات بانکی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار میگیرند. با توجه به این تفاسیر، قانون تحریمی اخیر آمریکا علیه ایران علاوه بر اینکه مغایر با بندهای متعدد برجام از جمله بندهای ۲۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ است، ایجاد یک چالش بزرگ اقتصادی برای ایران نیز محسوب میشود که نه تنها کورسوی انتفاع اقتصادی ایران در پسابرجام را به محاق میبرد که حتی شرایط را از پیش از برجام نیز سختتر میکند.