هشدار سازمان‌های حقوقی بحرین درباره یک محاکمه
چند سازمان حقوقی بحرین در بیانیه خود تأکید کردند که محاکمه چند غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی در تاریخ 23 اکتبر که از زمان اصلاح قانون قضایی نظامی نخستین مورد از این نوع محاکمه‌ها بود، بیانگر وجود هرج و مرج قضایی و وقوع اتفاقاتی است که این سازمان‌ها از زمان تصویب قانون جدید درباره آن هشدار داده بودند.
خبرگزاری فارس: چند سازمان حقوقی بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به محاکمه اخیر چند غیرنظامی در دادگاه نظامی این کشور، این اقدام دولت بحرین را باطل توصیف کردند.
چند سازمان حقوقی بحرین در بیانیه خود تأکید کردند که محاکمه چند غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی در تاریخ 23 اکتبر که از زمان اصلاح قانون قضایی نظامی نخستین مورد از این نوع محاکمه‌ها بود، بیانگر وجود هرج و مرج قضایی و وقوع اتفاقاتی است که این سازمان‌ها از زمان تصویب قانون جدید درباره آن هشدار داده بودند.
بنابر گزارش شبکه المنار، در این بیانیه با اشاره به فقدان تضمین‌هایی برای محاکمه‌های عادلانه در مسائل مربوط به آزادی بیان آمده است که در نخستین جلسه دادگاه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی، وکلای زندانیان غایب بودند، زندانیانی که در معرض شدیدترین شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و حتی دو نفر از آنها به نام‌های «سید علوی حسین» و «سید فاضل سید عباس» برای مدت‌های طولانی حتی بیش از یکسال توسط نیروهای امنیتی بحرین ربوده شده و خانواده‌هایشان اطلاعی از آنها نداشتند.
این سازمان‌ها تأکید کرد که قانون نظامی جدید اختیار دائمی محاکمه غیرنظامیان و زندانیان سیاسی را به دادگاه‌های نظامی داده است که همین امر باعث می‌شود معارضان سیاسی بیشتر مورد سرکوب واقع شده و مجازات‌های بی‌رحمانه تا حد اعدام برای آنها صادر شود.
سازمان‌های حقوقی بحرین در ادامه آزادی فوری این بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی و تحویل عاملان شکنجه این زندانیان به دستگاه قضایی را خواستار شدند.
این سازمان‌ها عبارتند از:
- مرکز البحرین لحقوق الانسان
- منتدى البحرین لحقوق الانسان
- معهد الخلیج للدیمقراطیة وحقوق الانسان
- منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان
- المنظمة الأروبیة - البحرینیة لحقوق الانسان.