تغییر رویکرد قوه قضاییه در مورد پرونده‌های مطبوعاتی

خبرگزاری ایسنا: دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تغییر رویکرد دستگاه قضایی در مورد فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. مهدی افتخاری اظهار کرد: از آنجا که دستگاه قضایی و به طور خاص، دادستانی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود پس از اقامه شکایت علیه مطبوعات و اصحاب رسانه ناگزیر از ورود به موضوع و رسیدگی قضایی است، به طور طبیعی نگاه اصحاب قلم و به تبع آن مردم و گروه‌های اجتماعی به قوه قضاییه در زمینه برخورد با مطبوعات نگاه مطلوبی نخواهد بود. وی ادامه داد: برای برون رفت از این فرآیند نامطلوب و بهبود وضعیت افکار عمومی در این زمینه و همچنین برای جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی جریان‌هایی که تلاش دارند دستگاه قضایی را در تقابل با رسانه‌ها نشان دهند، با رایزنی و مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اخذ موافقت کتبی مقامات مسئول این وزارتخانه، با امضای مقام عالی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جناب آقای دکتر الفت و همچنین با رایزنی و مکاتبه با حجت الاسلام جناب آقای احمدی میانجی رییس شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در صورت موافقت نهایی رییس محترم قوه قضاییه، در آینده نزدیک شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه راه اندازی می‌شود. دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شورای حل اختلاف به زودی اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، عدم ورود پرونده‌های مطبوعاتی به دستگاه قضایی تا حد امکان است و پس از راه اندازی این شعبه تخصصی، فقط در صورتی پرونده‌های مطبوعاتی در دادسرا و دادگاه طرح خواهد شد که صلح و سازش در این شعبه به نتیجه نرسد یا عنوان اتهامی در زمره جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. افتخاری تاکید کرد: اعضای شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه، همانند شعب تخصصی مربوط به رسیدگی به پرونده‌های پزشکی که از خود جامعه پزشکی هستند، از میان اهالی مطبوعات خواهند بود که در کنار قضات شورا فعالیت خواهند کرد. وی گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های مطبوعاتی که از طریق دادستانی به دستگاه قضایی وارد می‌شود در نهایت منتهی به قرار منع تعقیب می‌شود که با راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه این مشکل نیز برطرف خواهد شد و در واقع شورای حل اختلاف مانند یک فیلتر کاملا کارشناسی و تخصصی پرونده‌های مطبوعاتی را مورد بررسی ابتدایی قرار می‌دهد تا فقط در صورتی که جرمی محقق شده بود پرونده به دادسرا و دادگاه وارد شود و در غیر این صورت از ورود این پرونده‌ها به محاکم دادگستری جلوگیری به عمل آید.