کارت اعتباری مرابحه حلال یا ربا آلود؟

خبرگزاری تسنیم: در تیر ماه ۹۴ اعطای تسهیلات خرید کالا با نرخ ۱۸درصد در قالب کارت مرابحه آغاز شد. از لحاظ شرعی اگر مبلغ این کارتها در غیر از خرید کالا صرف شود شائبه ربا ایجاد می کند و بعضا دیده می شود مشتری و متصدی بانکها به این مسئله آگاهی ندارند.

عقد مرابحه که از تیرماه ۹۴ وارد سیستم تسهیلات بانک‌های کشور شد و موضوع خرید کالا و خدمات، با کارت‌های اعتباری مرابحه را در دستور کار قرار داد، به سرعت توانست تسهیلات مرابحه را به ۳۴ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۵ افزایش دهد. دولت نیز برای خروج از رکود، سیاست کارت اعتباری با ۳ رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی تا سقف ۵۰ میلیون تومان را از مهر ۹۵ اعلام کرد و ظرف دو ماه مهر و آبان ۹۵ مانده تسهیلات مرابحه به ۳۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه با کارت‌های اعتباری پرداخت شد. تا اول بهمن ۹۵ نیز در مجموع ۵۵۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به ۵۰۰ هزار کارت اعتباری با میانگین ۱۱ میلیون تومان پرداخت شده است. اما در این بین صورت مسئله شرعی این کارت‌های اعتباری با سود تقریبی ۱۸ درصد و مصرف نا به جای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بدین گونه‌ای که این مبلغ صرفا می‌بایست صرف خرید کالا شود و اگر غیر از خرید کالا خرج شود شائبه شرعی ایجاد می‌کند. برای تفهیم بیشتر این موضوع صورت مسئله به شکل پرسش و پاسخ بیان می‌شود. سوال:بعضی بانک‌ها به مشتریان تسهیلات مرابحه در قالب کارت اعتباری یا همان کارت خرید با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا می‌کنند؛ متصدی اعطای تسهیلات می‌گوید در صورتی که وجه نقد را لازم دارید می‌توانید به یکی از فروشگاه‌های متعلق به بانک ملت مراجعه نمایید و فروشگاه وجه کارت را با کسر ۶ درصد به شما پرداخت می‌نماید همچنین برخی از دارندگان کارت با مراجعه به سایر فروشگاهها، کارت را به دستگاه کارتخوان فروشگاه کشیده و مبلغ آن را با اندکی کسر دریافت می‌کنند. حتی برخی از شعب بانک‌ها با استفاده از دستگاه کارتخوان شعبه، مبلغ کارت را به حساب بانکی دارنده کارت منتقل می‌نمایند. آیا موارد ذکر شده از منظر شرعی صحیح است؟ پاسخ: در فرض مذکور سود ۱۸ درصدی که مشتری به بانک می‌پردازد ربا و حرام است همچنین ۶ درصد (یا هر مقدار) که فروشگاه نقد کننده کسر می‌کند از منظر شرعی حرام می‌باشد و به طورکلی هر شخصی که به طور دانسته در تحقق این حرام دخالت داشته باشد (کارمند بانک ملت، مشتری، فروشگاه، کارمند بانک منتقل کننده) همگی در گناه این حرام شریک هستند و حقوقی که از این بابت دریافت می‌کنند حرام می‌باشد. در تسهیلات مرابحه (چه به صورت کارت اعتباری و چه بدون کارت اعتباری) مشتری باید به وکالت از بانک کالای مورد نیاز خود را که در قرارداد به عنوان موضوع درج شده است از فروشندگان مرتبط به نیت بانک خریداری نموده و آن کالا را از طرف بانک به خود به صورت نسیه اقساطی به قیمت مجموع مبلغ تسهیلات به اضافه سود متعلقه به مدت مشخص شده به خودش بفروشد بنابراین وقتی مشتری کارت مرابحه را به دستگاه کارت خوان فروشگاه می‌کشد و کالایی را از فروشگاه خریداری می‌نماید باید به نیت خرید برای بانک باشد و بانک به صورت الکترونیکی مبلغ کالا را به فروشنده پرداخت نموده و به حساب وی منتقل می‌نماید حال این کالا متعلق به بانک است و مشتری مطابق وکالتی که از بانک دارد آن کالا را به صورت نسیه و به قیمت مجموع مبلغ تسهیلات به اضافه سود متعلقه به مدت مشخص شده به خودش می‌فروشد. در این صورت سودی که مشتری به بانک پرداخت می‌نماید ربوی نخواهد بود بلکه بابت خرید نسیه کالای مذکور از بانک خواهد بود. از منظر شرعی فروش نسیه کالا به قیمتش بیشتر از قیمت نقدی آن ایراد ندارد. حالا اگر مشتری کالا را خریداری ننماید و فروشگاه صرفا با کسر مبلغی، وجه نقد به دارنده کارت بپردازد مفهومش این است که بانک کالایی به مشتری به صورت نسیه نفروخته است بنابراین سود تسهیلات شرعا حرام خواهد بود. همچنین از منظر شرعی هرکسی که در تحقق این حرام دخیل باشد علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی مرتکب حرام شده است از نظر وضعی هم حقوقی که بابت این کار دریافت می‌نماید حرام خواهد بود. برای مثال: ۱-کارمند فروشگاه که این تنزیل را انجام می‌دهد به میزان حقوقی که مرتبط با این فعل دریافت می‌کند حرام است. ۲ - کارمند بانکی که این راهنمایی را به مشتری نموده و وی را به انحراف می‌کشاند به میزان حقوقی که مرتبط با این فعل دریافت می‌نماید حرام است. ۳- از همه بدتر این که شعبه بانک دیگری یا همان بانک، کارت اعتباری مذکور را به دستگاه کارت خوان درون شعبه کشیده و مبلغ کارت را به حساب بانکی دارنده کارت منتقل نماید که در این صورت حقوقی که آن کارمند در رابطه با این فعل حرام دریافت می‌نماید حرام می‌باشد. جواد عبادی- کارشناس بانکداری اسلامی