طرح رجیستری موبایل چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

خبرگزاری تسنیم: حسین غروی رام، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات با اشاره به وعده دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار است از ۲۸ مهرماه طرح رجیستری تلفن‌های همراه با هدف محدود سازی قاچاق این اقلام در کشورمان اجرا شود، ولی به نظر می‌رسد علی رغم اینکه چندین بار زمان اجرای این طرح به تاخیر افتاده، بازهم هنوز هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های دست اندر کار این امر ایجاد نشده است. وی با تاکید بر ضرورت هم نوایی دستگاه‌های متصدی امر، تصریح کرد: سامانه جامع تجارت که در واقع به نوعی جایگزین سایت ثبت سفارش است، هنوز به معنای واقعی به بهره برداری نرسیده است و این موضوع ابهامات و ناهماهنگی‌هایی را به دنبال دارد. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات افزود: در حال حاضر واردکنندگان باید به جای سایت ثبت سفارش، اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع تجارت، درج کنند که این سایت نیز بدلیل اضافه شدن ثبت شناسه کالا هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و ثبت بسیاری از گوشی‌ها هنوز امکان پذیر نیست و پس از جلسات و صحبت‌های متعدد با متولیان امر، قرار شده که این مشکلات برطرف شود. غروی افزود: این در شرایطی است که ترخیص هر محوله وارداتی، بیش از ۲۰ روز در گمرکات کشور زمان می‌برد و بهمین جهت باید تا الان شرایطی فراهم می‌شد که با حذف موازی کاری‌ها و دوباره کاری ها، کاهش بروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته و انجام اموری از قبیل: ورود اطلاعات در سامانه‌ها در کمترین زمان انجام می‌گرفت. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات در خصوص احتمال بروز کمبود این محصولات در بازار اظهار داشت: هدف از اجرای طرح رجیسترکردن گوشی‌های تلفن همراه این است که بازار این کالا از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرده و واردات رسمی و شناسنامه دار جایگزین واردات غیرقانونی شود. بر این اساس برای اینکه بازار در سطح عرضه دچار مشکل نشود، لازم است مسیر واردات قانونی هموار شده و واردکنندگان قانونی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. به گفته وی، با رجیستر شدن گوشی ها، شفافیت بازار افزایش یافته و این موضوع قطعا به سود همه ذینفعان اقتصاد کشور خواهد بود و واردکنندگان رسمی، با تمام توان از این طرح حمایت می‌کنند. غروی در خصوص احتمال افزایش قیمت موبایل افزود: پیش بینی برخی صاحب نظران این است که با اجرای طرح رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آن ها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که این افزایش قیمت، متوجه واردکنندگان نیست و نباید تصور شود که درآمد حاصل از این اضافه شدن قیمت ها، به جیب فعالان اقتصادی واریز می‌شود. به گفته غروی، افزایش قیمت، ناشی از پرداخت حقوق و عوارض است. چرا که تاکنون بیش از ۹۰ درصد بازار ۳ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در اختیار قاچاق بوده و همه می‌دانند که اقلامی که از طریق قاچاق واردکشور می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی‌کردند و حال با رسمی شدن واردات، حداقل این هزینه‌ها به قیمت گوشی‌های تلفن همراه اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: ضمن اینکه در این ایام، شاهد حذف اختصاص ارز مبادلاتی از سوی دولت بوده ایم که همین موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش هزینه تامین گوشی‌های موبایل خواهد شد. علاوه بر اینکه بدیهی است که تامین منابع مالی نیز، هزینه مضاعفی به وارد کنندگان تحمیل خواهد کرد که بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.