آغاز ماموریت مجلس درباره «قانون مقابله با آمریکا»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مأموریت این کمیسیون در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» آغاز شده است.
کد خبر :
737055
خبرگزاری میزان: علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران با اشاره به تکالیف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» گفت: مأموریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای اجرای این قانون آغاز شده است. وی افزود: کمیسیون در راستای این قانون وظیفه دارد تا مجموعه اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه را از بعد سیاسی بررسی کرده و فضاسازیها در این رابطه را رصد کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از تصویب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» سپری نشده است این کمیسیون حدود ۳ ماه زمان نیاز دارد تا اولین گزارش خود را در این زمینه به صحن علنی مجلس ارائه کند که مطمئناً این کمیسیون پس از پایان ۳ ماه این گزارش را تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. وظایف کمیسیون امنیت ملی طبق ماده ۸ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف شده است تا مستمرا تحرکات
آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. فرآیند تصویب روز سهشنبه ۲۷ تیر ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی، یکفوریت طرح «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را با اکثریت آراء به تصویب رساند. علی لاریجانی بعد از تصویب این طرح گفت که «آمریکاییها بدانند این گام اول بود که مجلس برداشت. ضمن اینکه با احتیاط در بعضی امور گام برداشتیم، ولی ۱۶ اقدام دیگر در شورای هستهای تصویب شد که به اجرا در خواهد آمد». دستگاههایی که به موجب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تکالیفی برای آنها درنظر گرفته شده عبارتند از: دولت، قوه قضائیه، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه، ارتش، وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.