آیا پول شغل ایجاد می‎کند؟

خبرگزاری تسنیم: طرح‌های اشتغال فراگیر و طرح اشتغال روستایی دو طرحی است که قرار است با همکاری دستگاه‌ها اجرا شود. برنامه اشتغال فراگیر دولت به منظور ایجاد ۱۰۰۰ شغل در دهه اول تیر ماه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد؛ و طرح اشتغال روستایی از سال گذشته با بررسی در دولت و مجلس دنبال شد و در نهایت به گفته ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور آیین‌نامه پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری، امروز در هیأت دولت تصویب می‌شود. محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طرح اشتغال فراگیر رایک طرح عام و طرح اشتغال روستایی را یک طرح خاص می‌داند. طبق این برنامه، در پایان سال ۹۶ به تعداد ۶۵۱ هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفگذاری شده است. در بین بخش‌های اقتصادی، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از باقی بخش‌ها بیشتر است. هدف کمی ایجاد تعداد شغل در این بخش، ۲۵۴ هزار است که نزدیک به ۴۰ درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد. بخش ارتباطات و فناوری در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ۹۰ هزار شغل در سال ۹۶ ایجاد کند. بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه سوم اهداف کمی اشتغال‌زایی در سال ۹۶ را دارا است. به‌طور کلی قالب اول که در بخش‌های مختلف اقتصادی طرح‌ریزی شده سهم اصلی رقم اشتغال‌زایی کل را دارد که قریب به ۶۷ درصد آن را شامل می‌شود. منابع مالی پیش‌بینی شده برای قالب اول از سه طریق تامین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی. سهم تسهیلات بانکی در این بین با فاصله قابل‌توجهی از دو مورد دیگر قرار دارد. قالب دوم این برنامه، مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است. کل این قالب موظف به ایجاد ۲۲۸ هزار شغل در سال ۹۶ است. رتبه نخست در این بخش را نیز طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص داده است. هدف کمی این طرح در سال ۹۶، ایجاد ۱۰۵ هزار شغل است. وزارت کار در جایگاه هماهنگ‌کننده و کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز به‌عنوان همکار در طرح کارورزی سهیم هستند. طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی رتبه دوم را در بین طرح‌های اشتغال‌زایی دارد. این طرح باید در سال‌جاری ۷۵ هزار شغل را برای اقتصاد ایران به‌وجود بیاورد. کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز در این طرح باید مشارکت داشته باشند. قالب سوم برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶، اهداف کمی مربوط به طرح‌های اشتغال حمایتی را در خود جا داده است. در این قالب، نهاد‌های عمومی نیز به‌عنوان مسئول اجرای طرح حضور دارند. این قالب قرار است که در سال ۹۶ به تعداد ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل جدید به اقتصاد تزریق کند. در این قالب طرح هم‌افزایی نهاد‌های حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال به تنهایی وظیفه ایجاد ۶۰ هزار شغل را در سال‌جاری دارد. دستگاه‌های مسئول این طرح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران است. منابع طرح اشتغال فراگیر از سه محل تامین خواهد شد، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه. بودجه کمترین سهم را در این بین با ۵۰۰ میلیارد تومان دارد. سهم اصلی با نظام بانکی است که باید ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند. صندوق توسعه ملی نیز وظیفه تامین هزار میلیارد تومان را خواهد داشت. اما طرح اشتغال روستایی برای توسعه شغلی روستاها، عشایر و شهر‌های کوچک اجرا خواهد شد. نیمی از منابع این طرح از سوی صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. میزان این منابع معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار است که حدود ۵ هزار میلیارد تومان (با ارز دولتی) خواهد بود. معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تامین کنند که در مجموع به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اجرای هر دو طرح هزینه‌های زیادی را نیازمند است. همانطور که درصد زیادی از مبالغ در طرح ضربتی اشتغال در دولت‌های گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگی یا صرف خرید کالا‌های لوکس شد، این احتمال از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح نیز وجود دارد. کارشناسان بازار کار در تحلیل اجرای طرح‌های اشتغال زایی دولت معتقدند که این وام‌ها منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. تجربه نشان داده است وام‌های پرداختی برای ایجاد واحد‌های زودبازده صرف خرید کالا‌های مصرفی و لوکس یا ساخت و ساز می‌شود. بسیاری از کارشناسان، عدم‌استفاده درست از تسهیلات توسط بنگاه‌ها را زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم قلمداد می‌کنند؛ درحالی‌که گفته می‌شود این فرایند قرار است منجر به ایجاد اشتغال دائم و پایدار شود، اما پیش بینی‌ها حکایت از موضوع دیگری دارد. در حالی که قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با طرح توسعه اشتغال روستایی به دنبال پول‌پاشی و مقروض کردن روستاییان بیکار نیستیم، گفت: منابع ۱.۵ میلیارد دلاری بر مزیت‌های منطقه‌ای روستا‌ها متمرکز خواهد بود. این سوال مطرح می‌شود اگر اشتغال روستایی پول پاشی نمی‌خواهد، برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری ماجرایش چیست؟ حجم عظیم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها در حالی که وزارت کار برنامه مشخصی برای ایجاد اشتغال ندارد نشان می‌دهد صرف این میزان هزینه صرفاً هدر رفت منابع ملی است و به احتمال خیلی زیاد انحراف تسهیلات به مسیری به جز اشتغال می‌رسد.