بالاترین نرخ طلاق در کشور متعلق به کدام استان هاست؟
مدیر پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید به آموزش ۶ ساعته هنگام ازدواج منطقی نگاه کنیم و به دنبال تقویت مهارتهای نگرشی و ارتقای سبک زندگی زوجین باشیم.
خبرگزاری فارس: اولین دوره طرح ملی آموزشهای هنگام ازدواج ویژه مربیان استانهای تهران و البرز از صبح امروز در سالن همایشهای رازی دانشگاه ایران آغاز شد، محمد اسحاقی معاون برنامهریزی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق با اشاره به اینکه برنامه تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده در ستاد ملی زنان و خانواده تصویب شده است، گفت: هرچند این برنامه ابلاغ شده اما لازم است در برنامههای بالادستی دیده شود و بر اساس اولویتها در این زمینه اقداماتی داشته باشیم.
اسحاقی اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش طلاقها باید یک برنامه ملی تدوین شود؛ چراکه در حال حاضر 50 درصد طلاقها در کشور در 5 سال نخست زندگی رخ میدهد و در این زمینه نیازمند آموزش هستیم.
وی ادامه داد: ازجمله برنامههای اجرایی، برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق بوده که در دستورکار قرار گرفت تا برای جلوگیری از طلاق اقداماتی داشته باشیم.
رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق افزود: اگر بتوانیم از ازدواج نادرست جلوگیری کنیم، میتوانیم خانوادههای مستحکمی داشته باشیم.
اسحاقی بابیان اینکه سالانه نزدیک 700 هزار زوج در کشور اقدام به ازدواج میکنند، تصریح کرد: این آمار باید به حدود یک میلیون و 200 هزار زوج افزایش یابد تا ازدواج بههنگام در کشور داشته باشیم.
وی ازجمله عوامل شیوع طلاق در کشور را مربوط به علل فرهنگی، اجتماعی، ضعف آگاهیها دانست و گفت: برنامه ارتقای مهارتها در این زمینه تدوین شده است.
رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق نبود پشتیبانی و حمایت اجتماعی را ازجمله افزایش طلاق عنوان کرد و ادامه داد: اجرای چنین برنامههایی نیازمند بودجه است، ما در برنامه ششم توسعه توجه زیادی به خانواده نکردهایم و به همین دلیل نمیتوانیم چشمانداز مناسبی در این خصوص تا سال 1404 داشته باشیم.
وی ازجمله کاستیها و ضعفهای آگاهیبخشی در خصوص ازدواج را کاستیهای حوزه سلامت فردی، اجتماعی، پشتیبانی، قضایی، انتظامی و کاستی در حوزه برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت: ازجمله محورهای برنامه ملی کاهش طلاق میتوان آموزش، مشاوره، ترویج فرهنگسازی، حمایتهای اجتماعی اشاره کرد که این طرح در همه استانها اجرا خواهد شد.
رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق ابراز داشت: بالاترین نرخ طلاق در کشور متعلق به تهران، البرز و خراسان رضوی است و به همین دلیل در قدم نخست تصمیم به آموزش در دو استان تهران و البرز گرفتیم.
اسحاقی با اشاره به اینکه آموزشهای قبل و حین ازدواج باید تا 5 سال نخست ادامه داشته باشد، از دیگر برنامههای پیش روی کاهش طلاق در کشور را آموزش برای تحکیم و پایداری خانواده پس از 5 سال برشمرد.
وی تأکید کرد: بسیاری از طلاقها لازم و ضروری نیست و بهانههای واهی تبدیل به مسئلههای غیرقابل تحمل و قابلحل میشود که با یک مشاوره مناسب در زمان طلاق میتوانیم 20 تا 25 درصد در این زمینه بازگشت داشته باشیم.
رئیس کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در سالهای گذشته آموزشهای حین ازدواج برای جوانان در زمینه سلامت داشته است، گفت: با همکاری این وزارتخانه و استفاده از بستر موجود در کنترل و کاهش طلاق، برنامههای خود را پیش خواهیم برد و دورههایی که این وزارتخانه تا پیش از این به ارزش 2 ساعت اجرا میکرده است، با افزوده شدن آموزشها و مشاورههای ازدواج به 6 ساعت افزایش مییابد.
اسحاقی ادامه داد: خانوادهها در کنار مراسم و هزینههای گزافی که برای ازدواج جوانان انجام میدهند، به فکر آموزش نیز باشند.
وی بابیان اینکه در صورت عدم اجرای طرح مداخله در حین ازدواج برای کاهش طلاق تا سال 1404 میزان طلاق در کشور افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها با ادامه روند موجود از هر دو ازدواج تا سال 1404، یک مورد به طلاق منجر میشود و ما میخواهیم با اجرای این طرح جلوی رشد و شتاب طلاق را بگیریم.
در ادامه این مراسم محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت مقام معظم رهبری گفت: به دنبال پویایی و افزایش باروری در جمعیت ایران بودهایم و رقم باروری با تلاشهای این وزارتخانه در سال 95 به حدود 2 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر جمعیت و خانواده وزارت بهداشت اظهار داشت: برای تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و ایجاد یک نظام مراقبتی در وزارت بهداشت، دفتر جوانان فعال است که با کمک وسایل آموزشی مختلف در این زمینه به جوانان خدمات ارائه میکند.
مطلق از تربیت 800 مربی در کشور برای ترویج ازدواج، تقویت آن و کاهش طلاق خبر داد.
علی محمد زنگانه مدیر پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز بابیان اینکه از مجموع دعاوی، حوزه خانواده بیش از 530 هزار پرونده در سال به خود اختصاص داده است که شامل طلاق، مطالبه نفقه و مهریه میشود، اظهار داشت: سیستم قضایی تا کی باید به فکر رسیدگی به پروندههای قضایی خانواده باشد؟
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: برنامههای طرح ملی آموزشهای هنگام ازدواج به دنبال پیشگیری از ایجاد این دعاوی است، اگرچه قدری دیرهنگام است اما اثر خودش را دارد.
زنگانه ادامه داد: بهتر بود این آموزشها از دوره پیش از ابتدایی و مقطع مدرسه اتفاق میافتاد و مفاهیمی مانند تابآوری، صبر و قداست خانواده برای کودکان و نوجوانان تشریح میشد تا یک شهروند بههنجار، والد و همسر خوب در هنگام ازدواج داشته باشیم.
این کارشناس آموزش در مقطع متوسطه دوم برای دختران و در مقطع خدمت سربازی برای پسران را مفید اعلام کرد.
زنگانه مقطع آغاز زندگی را نیز گلوگاهی مؤثر برای آموزشهای ازدواج عنوان کرد و گفت: البته باید به آن منطقی نگاه کنیم و بهعنوان مقطعی برای آموزش سبک زندگی به آن بپردازیم.
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی معاون جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بابیان اینکه پس از ایجاد اختلافات خانوادگی و مراجعه زوجین به دادگاه خانواده، مشاورههای روانشناختی، مددکاری، حقوقی و مذهبی دنبال میشود، تصریح کرد: اما هرچند بعدازاین مشاورهها 20 درصد موفق بودهایم، ولی پس از گذشت زمان 50 درصد ریزش داریم.
وی با بیان اینکه از دعاوی نخست کشور 5 مورد مربوط به دعاوی خانواده بوده است، گفت: با مشاورههایی که در حال حاضر در مراکز قوه قضائیه انجام میگیرد این دعاوی به دو مورد کاهش یافته است، اما با دنبال کردن استراتژی آموزش در زمان عقد، میتوانیم این مقدار را هم کاهش دهیم.
زنگانه دوره 6 ساعته آموزشی را برای تمرکز بر تقویت مهارتهای نگرشی و ارتقای سبک زندگی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: اگر در این دوره به دنبال ارتقای سبک زندگی برویم به نتیجه مطلوبترین میرسیم، البته باید حدود 1.5 تا 2 ساعت این زمان به مباحث حقوقی بپردازیم.
علیرضا زاهدیان معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آماردر ادامه این نشست خاطرنشان کرد: ما 5 سال فرصت داریم تا بر روی برنامههای آگاهیبخشی به خانوادهها برای افزایش فرزندآوری تمرکز کنیم و آینده جمعیتی کشورمان را به این روش تضمین کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد خانوادههای یک نفره از سال 85 تا 95، 8.5 رشد یافته است،گفت: در سرشماری سال 95 بیشترین خانوارها مربوط به خانوارهای سه نفره هستند.
زاهدیان گفت: در حال حاضر میزان فرزندآوری در مناطق محروم بیشتر از مناطق برخوردار است، اما باروری روستایی نسبت به باروری شهری کاهش یافته و نسل دانشگاهی علاقه کمتری به فرزندآوری دارند که این نشان از مشکلات فرهنگی و اجتماعی است، نه مشکلات اقتصادی؛ چراکه توان مالی خوب هم بر اساس آمارها در کاهش زادوولد تأثیر داشته است.
زهرا آیتاللهی رئیس کارگروه پیشگیری طلاق و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: نگرش دینی به ما امر میکند که برای تسهیل ازدواج و کاهش طلاق بکوشیم. علاوهبر این اسناد بالادستی تمامی دستگاهها و مسئولان کشور را برای افزایش ازدواج ملزم کردهاند، به همین دلیل با توجه به سیاستهای کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری موظف بهعمل در این زمینه هستیم.
رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق ابراز داشت: در سند مهندسی فرهنگی مکرراً در خصوص مسئولیت دستگاهها برای تسهیل ازدواج و کاهش طلاق صحبت شده و با دستگاههای دخیل جلسات متعددی داشتهایم.
آیتاللهی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از آسیبهای اجتماعی که همه کارشناسان و مسئولان در خصوص آن اتفاق نظر دارند، مربوط به طلاق است و هرچند وزارت کشور برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعال بوده در خصوص کاهش طلاق، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول شناخته شده است و برای کنترل و کاهش آن اقدام میکرد.
وی آموزشهای حین ازدواج را برای کاهش طلاق در کشور مؤثر عنوان کرد و گفت: البته این آموزشها باید در دوران مدرسه اتفاق بیفتد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شده و در سال آخر متوسطه یک واحد درس اجباری تعریف شده است. همچنین دو واحد عمومی دانش خانواده و جمعیت در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاهها در حال آموزش است که معیارهای انتخاب همسر و مهارتهای همسرداری را مورد توجه قرار داده است.
رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق در خصوص مشاورههای زوجها در زمان مراجعه به دادگاههای خانواده نیز تصریح کرد: شکل حاضر جوابگو نیست و باید پیش از تشکیل پرونده در جوار دادگاهها مراکز مشاوره تشکیل شده و هر زوج در تیم سه نفره مشاوره مورد آموزش قرار بگیرند که با این روش میتوانیم حتی روند طولانی طلاق را هم کاهش دهیم.