تکالیف رگولاتوری در دولت دوازدهم ابلاغ شد

خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رویکردها و برنامه های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم را ابلاغ کرد.

رویکردها و برنامه های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم توسط محمدجواد آذری جهرمی به حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حکم در ۱۳ سرفصل انتظارات مدنظر را اعلام و آورده است:

ضروری است با عنایت به محدودیتهای کشور در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورایعالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن سازمان ، با اتخاذ رویکرد استراتژیک اهم انتظارات به شرح ذیل را برآورده کنید.

۱- تنظیم مقررات مناسب و انعطاف پذیر، نوسازی نظام تعرفه ای منطبق با تغییرات محیطی و جهانی، بهبود مستمر فضای کسب و کار و ارزیابی چارچوب های مقررات گذاری در عصر همگرایی و انقلاب دیجیتالی برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به ویژه توسعه بازار زیر بخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه با فراهم نمودن امکان دسترسی پهن باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه و ارتقای سی رتبه ای ایران در شاخصهای توسعه ای.

۲- آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه های انحصاری و زمینه سازی برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط ۱۹.۴ درصد سالانه.

۳- تنظیم و اصلاح مقررات و انتخاب مدلهای مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روستایی و کم برخوردار.

۴- قدرتمندتر کردن نهاد رگلاتوری و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و ارتقای توان نظارتی و تحقق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بکارگیری ابزارها و شیوه های نوین.

۵- شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی به ویژه از طریق حضور در بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی.

۶- ملحوظ کردن بررسیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مقررات گذاری و صدور مجوزها.

۷- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی آنها و ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در حوزه‌های مرتبط.

۸- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجامع و نهادهای منطقه ای و بین المللی.

۹- تقویت رقابت و نوآوری همگام با همگرایی و ترویج بی طرف بودن نسبت به یک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران.

۱۰- ساماندهی و اعمال حاکمیت و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع حیاتی و استراتژیک بخش به ویژه طیف فرکانس و شماره گذاری.

۱۱- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات درکشور.

۱۲- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور .

۱۳- ایجاد سازمان استراتژی محور و نوسازی ساختاری و مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و تحقق هوشمندسازی و اعمال اصل شایسته سالاری و به ‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.