کمیسیون شوراها کلیات طرح بازگشت اموال نامشروع را رد کرد

خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس از ردّ کلیات طرح الزام قوه قضائیه به بازگشت اموال نامشروع در کمیسیون متبوعش به دلیل وجود قوانین مشابه خبر داد.

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه ششم توسعه را در دستور کار داریم، بند (پ) ماده 108 قانون برنامه ششم مطرح می‌کند که تمامی شرکت‌ها و مجتع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی و انتظامی برای ارتقای امنیت دائمی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

وی افزود: ما طبق این بند از ماده 108، وزارت کشور و راه و شهرسازی باید گزارش عملکرد خود را به کمیسیون ارائه می‌کردند اما تاکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها پیوست‌های حفاظتی را انجام نداده‌اند و نیروی انتظامی نیز اعلام کرده که 69 مورد پیوست بازرسی را به وزارت کشور اعلام کرده ولی کامل نبوده است.

سلیمی تصریح کرد: تا 30 مهرماه این فرصت به 2 وزارتخانه داده شده تا جلسات خود را برگزار و پیوست‌های حفاظتی و امنیتی را به کمیسیون شوراها ارائه کنند تا اوایل آبان نیز یک جلسه کنترلی در کمیسیون برای نظارت بر بند پ ماده 108 برگزار کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیات طرح الزام قوه قضائیه به اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز در کمیسیون شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما رأی لازم را کسب نکرد و رد شد، در این مطرح شده که دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از سرقت، ربا، اختلاس، غصب، رشوه و سوء‌استفاده از موقوفات را در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد را به بیت‌المال و در صورت مشخص بودن به صاحبش بازگرداند که کلیات این طرح به دلیل وجود قوانین مشابه رد شد.