تشریح آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری اسلامی»

خبرگزاری مهر: عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد. حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت‌ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است. وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است. عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند. شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد. وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک‌های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می‌کنند، منشاء آن ایراد‌ها و نگرانی‌ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی‌شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است. نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین نامه نوشته می‌شود. وی ادامه داد: آیین نامه‌های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می‌شود؛ دستورالعمل‌ها نیز به ادارات مرکزی بانک‌ها می‌رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می‌شود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک‌ها تبدیل به قرارداد‌های نمونه می‌شود. عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می‌رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند! حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود. وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، این‌ها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی‌توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست. حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می‌دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست. پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می‌کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را. عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می‌شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می‌کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود.