اعتراض برخی نمایندگان به بستن اماکن عرضه قلیان
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه خواستار توجه جدی همه نهادهای متولی به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی مربوط به فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی شد.
خبرگزاری فارس: به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای متولی در دادستانی کل برگزار شد، گفت:در این زمینه قانون لازم الاجرا وجود دارد اما در برخی استانها این قانون اجرا شده و در برخی استانها اجرا نمیشود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویهای در این خصوص ایجاد شود.
حشمتی افزود: دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشستهای مشترک با دستگاههای مسئول و متولی در این زمینه شدهاند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیبهای مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانوادهها در این زمینه تاکید کرد: برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانهها باید ابتدا تعارضهای دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیههایی در قانون لازم است انجام شود. حشمتی با تاکید بر اینکه عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عدهای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل میشود در این زمینه شاکی هستند، گفت: برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کردهاند که چرا مانع عرضه قلیان میشوید و چرا قهوه خانههایی را به این دلیل میبندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیها به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کردهاند چرا میگویند که با بستن قهوه خانهها مشکلی حل نمیشود.
وی افزود: مرجع قانون گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبهای به همه ابعاد آن توجه کنند.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است،گفت:دستگاههای متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.