تسهیل شرایط گشایش اعتبار اسنادی دیداری در مناطق آزاد
بانک مرکزی دربخشنامه ای، گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی دیداری را به منظور واردات کالا و خدمات به مقصد مناطق آزاد- تجاری-صنعتی با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار/برات اسنادی بلامانع اعلام کرد.
خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی دربخشنامه ای، گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی دیداری را به منظور واردات کالا و خدمات به مقصد مناطق آزاد- تجاری-صنعتی با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار/برات اسنادی بلامانع اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه شماره 96.202592 این بانک که در تاریخ 30 شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده است، آمده است: گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی دیداری را به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت حداقل 30 درصد مبلغ اعتبار/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. براساس بخشنامه شماره 60.1000 مورخ 26 فروردین ماه 1392 و با اشاره به قسمت «ب» از بخش ششم مجموعه مقررات ارزی، واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و حواله واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل (برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری) در قبال ارائه پروفرما صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه، تـابع مقـررات صـادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایـران و مقـررات متحدالـشکل اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل وصـولی هـا بـا رعایـت شرایطی امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه بـا واردات کـالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی است. بر همین اساس گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی دیداری به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی که پیش از این با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه انجام می شد با ابلاغ بخشنامه شماره 96.202592 با دریافت حداقل 30 درصد مبلغ اعتبار/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر شد.