موگرینی: حل بن‌بست سیاسی لیبی اولویت ماست
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد، مساله لیبی در لیست اولویت‌های ماست و این مساله به موج مهاجرت‌ها از لیبی به اروپا از طریق دریای مدیترانه ارتباطی ندارد.
خبرگزاری ایسنا: فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه اظهار داشت، مساله لیبی در لیست اولویت‌های ماست و این امر به موج مهاجرت‌ها از طریق دریای مدیترانه به اروپا ارتباط نداشته و به امنیت خود ما و قبل از هرچیزی به منافع مردم لیبی مربوط است. موگرینی گفت: اکنون اولویت در لیبی ایجاد راهکاری در قالب فعالیت‌های سازمان ملل جهت حل بحران سیاسی این کشور، برقراری اتحاد در آن و درنهایت برقراری صلح و ثبات در این کشور بوده و این هدف اول ماست. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا افزود، اتحادیه اروپا اهداف کوتاه مدتی در لیبی در مورد مهاجرت‌ها دارد از جمله حمایت از تلاش‌های سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل و کمیسیون عالی امور پناهجویان تا تضمین شود، مهاجرانی که در حال حاضر در لیبی حضور دارند، در شرایط مناسبی به سر می‌برند. موگرینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مراکزی برای مهاجران در لیبی وجود دارد که باید تعطیل شوند، گفت: اتحادیه اروپا از طرح‌های اصلی در شهرداری‌ها مربوط به ارائه خدمات عمومی و بهداشتی - درمانی به مهاجران در این شهرها حمایت مالی می‌کند و پشتیبان مالی سازمان جهانی مهاجرت، کمیسیون عالی امور پناهجویان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) جهت اعزام مسئولان این سازمان‌ها و نهادها به مراکز مهاجران در لیبی و کمک به مهاجرانی است که در لیبی گیر افتاده‌اند. وی تاکید کرد: اولویت ما این است که جامعه جهانی بتواند با توجه به استانداردهای جهانی به این اماکن خود را برساند و اطمینان یابد که مهاجران در امان بوده و کمک‌های لازم برای آنها انجام شده است، همچنین به آنهایی که مایل به بازگشت داوطلبانه به کشورهایشان هستند، کمک شود، اتحادیه اروپا از طریق سازمان جهانی مهاجرت به بیش از ۷۰۰۰ مهاجری که در لیبی گیر افتاده بودند و می‌خواستند به کشورهایشان بازگردند، کمک کرد. موگرینی در ادامه از جامعه جهانی خواست در حل بحران لیبی و مشکل مهاجرت مشارکت کنند. وی گفت: امیدواریم و دوست دارم که بقیه کشورهای جهان در لیبی مشارکت داشته باشند چراکه ما این کار را آغاز کردیم و اکنون زمان آن فرا رسیده که دیگران نیز شرکت کنند. انتظار می‌رود غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی در هفته جاری در راستای از بین بردن رکود سیاسی لیبی و پایان دادن به درگیری‌ها و تنش‌ها در این کشور طرحی را برای اجرا در این کشور در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح توافقنامه صلح امضا شده در سال ۲۰۱۵ ارائه دهد. دولت وفاق ملی که براساس توافقنامه مذکور تشکیل شد، نتوانست کنترل کاملی بر شهر طرابلس، پایتخت این کشور بیابد و کشور را در حالی که درگیر اختلافات میان سه دولت هم‌پیمان با گروه‌های مسلح بود، رها کرد. در پی اختلافات موجود در داخل شورای ریاستی لیبی متشکل از ۹ تن، این دولت نتوانست با بحران حاد نقدینگی در کشور مقابله کرده و خدمات عمومی را بهبود بخشد. با وجود اینکه تولیدات نفتی تا حدودی بهبود یافت و نیروهای بومی توانستند در سال گذشته میلادی داعش را از پایگاه اصلی‌اش در آفریقا یعنی شهر سرت بیرون کنند اما خلأ امنیتی همچنان در مرکز و جنوب کشور وجود داشته و گروه‌های مسلح کنترل اقتصاد غیررسمی را به دست دارند. خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" به تدریج دامنه کنترل خود را گسترش داد. کریم مزران، از اعضای یک موسسه پژوهشی آمریکایی تاکید کرد، مهمترین مساله آن است که حفتر قانع شود یک راه حل دیپلماتیک بهتر از یک راه حل نظامی است. دیپلمات‌ها و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سلامه پیشنهاد کاهش تعداد اعضای شورای ریاستی به تنها سه عضو را مطرح کند و سپس آنها دولت انتقالی جدید را پیشنهاد کنند. اعمال تغییرات در توافقنامه ۲۰۱۵ نیازمند موافقت پارلمان شرق لیبی است که تقریباً مسئولیت‌هایش را انجام نمی‌دهد. انتظار می‌رود یک هیات از پارلمان شرق لیبی با اعضای پارلمان طرابلس مذاکره کند. به گفته یک دیپلمات بزرگ غربی، شرایط قبل از برگزاری انتخابات در لیبی یه یک جدول زمانی جهت انجام اقدامات ضروری نیاز دارد. کلودیا جازینی، یکی از تحلیلگران موسسه بحران‌های جهانی با اشاره به اینکه اختلافات میان گروه‌های سیاسی لیبی از سال ۲۰۱۵ افزایش یافته گفت: اکنون مشکل لیبی آن است که این گروه‌ها در داخل از هم جدا شده‌اند و اکنون اطلاع یافتن از موضعگیری‌های آنها دشوار شده است.