تغییر رویکردهای کلان دولت در عرصه اقتصاد

دولت یازدهم با محوریت علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد، نخستین اولویت خود را در شرایط رکود تورمی سال92 ، کاهش نرخ تورم قرار داد. کارشناسان معتقدند در آن دوران دولت تصمیم داشت با کاهش نرخ تورم از طریق جذب نقدینگی از طریق سیستم بانکی با افزایش نرخ سود سپرده ابتدا تورم را به سطوح پایین تر هدایت کرده و در مرحله بعد با ورود سرمایه گذاری های خارجی ناشی از گشایشهای برجامی زمینه را برای خروج از رکود نیز فراهم کند. این در حالی بود که قسمت اول طرح تیم اقتصادی دولت کار ساز شد و تورم حدود 25 درصد کاهش یافت اما در حوزه دوم واقعیتها طبق پیش بینی دولت عمل نکرد و عملا در نرخ سرمایه گذاری خارجی تغییر محسوسی ایجاد نشد. این در حالی بود که در سال 95 رشدهای اقتصادی دو رقمی ناشی از آزاد شدن ظرفیتهای نفتی به سمت کشور سرازیر شد اما این موضوع نتوانست در کاهش نرخ بیکاری موثر باشد. دقیقا همین جا بود که یک سوال اساسی برای دولتمردان و کارشناسان ایجاد شد، که چرا با وجود رشد های مثبت نتوانستیم در کاهش بیکاری موفق عمل کنیم. بر همین اساس در روزهای انتخابات اخیر نیز مهمترین دغدغه و مطالبه مردم موضوع اشتغال و رونق تولید عنوان میشد، شاید دولت نیز به این فهم مشترک با مردم رسیده باشد که دیگر سیاستهای رشد محور نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد و از این حیث تصمیم بر آن شده تا تغییرات گسترده ای در سیاستهای اقتصادی در نظر گرفته شود.

به نظر میرسد بر خلاف، انتظارها و پیش بینیهای رسانه ای در خصوص فرمانده جدید اقتصادی در دولت دوازدهم؛ شاهد ورود یک فرمانده جدید به فضای اقتصادی کشور هستیم چراکه در این میدان تنها علی ربیعی است که با انتقادهای تند از سیاستهای دولت یازدهم یکه تازی میکند. نکته جالب آنکه روز گذشته و زمانی که نقدهای تند وزیر تعاون به سیاستهای توسعه سرمایه گذاری و تولید که در امر اشتغال جز شکست برای کشور عایدی دیگری نداشته، مطرح میشد، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحا با یک موضع انتقادی به بحث ورود کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اساس تئوریهای کلاسیک اقتصادی معتقد بود رشد7 درصدی در سه ماهه نخست سال باعث ایجاد 703 شغل در این مدت شده است و مدعی بود نمیتوان تاثیر رشدهای اقتصادی در امر اشتغال را نادیده گرفت. این در حالی است که به نظر میرسد در دولت جدید، رئیس جمهور تصمیم گرفته بار اعمال سیاستهای اقتصادی را از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در کمال تعجب به وزارت کار منتقل کند. شاهد این مدعا نیز آن است که به عنوان نخستین طرح کلان دولت شاهد بودیم که فقط 20 هزار میلیارد تومان برای طرح اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده و همچنین 10 هزار میلیارد تومان نیز قرار است به اشتغال روستایی به عنوان یک طرح خاص تزریق شود.