وزارت کار از دادن آمار اشتغال طفره می‌رود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر چندین فرصت مشخص از نظر قانونی در اختیار دولت قرار دارد، گفت: فرصت اول تبصره 18 بودجه سال جاری است که ظاهراً آیین نامه اجرایی آن هم ابلاغ شده ، این تبصره دارای ظرفیت تا 1000 میلیارد تومان تخصیص منابع به امر اشتغال است و همچنین فرصت دیگر تبصره 14 قانون بودجه سال جاری می‌باشد که در آن پیش بینی شده که تا مبلغ 1000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه­­‌ها به حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و سایر موارد اختصاص یابد. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین در قانون برنامه ششم نیز در موارد 71 و 104 ارائه مشوق­‌های کارفرمایی، کارورزی دانش­‌آموختگان و ارائه مشوق­‌ها به اشتغال روستایی تصویب شده است، همه این­‌ها با عنایت به شرایط کشور از نظر اشتغال و همین‌طور اطلاع از محدودیت­‌های دولت تصویب شده تا زمینه کمک به دولت فراهم شود. بر اساس اطلاع ما آیین نامه­‌های اجرایی مرتبط هم توسط دولت ابلاغ شده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با گذشت 6 ماه از سال اثری از فعالیت­‌های دولت که بتواند کمی از بار بیکاری جامعه را کاهش دهد مشاهده نمی‌کنیم، بیان کرد: فراکسیون تولید و اشتغال آمادگی خود را برای بررسی و رفع موانع پیش روی دولت اعلام می‌کند و پیشنهاد من این است که دولت در پایان شش ماهه اول گزارشی از پیشرفت کار در این زمینه بدهد و همین طور پیش بینی خود را از میزان موفقیت در ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در پایان سال جاری را ارئه کند. نماینده مردم گرمسار و آرادان با بیان اینکه به صلاح کشور نیست که برای قوانین و دستورالعمل­‌ها و دیگر موارد وقت بگذاریم و همچنین قوای کشور هزینه کنند اما در عمل، به هر دلیلی فعالیت‌­ها را اجرایی نکنیم، تصریح کرد: اگر موانعی وجود دارد دولت اعلام کند چرا که از نظر نمایندگان چیزی به اندازه ایجاد اشتغال در کشور اولویت ندارد و به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر آن تاکید کردند. کاتب در خصوص نگاه مجلس شورای اسلامی به اشتغال به‌ویژه در حوزه اشتغال روستایی، اظهار داشت: توجه به اشتغال روستایی از نظر ما فقط توجه به اشتغال کشور نیست بلکه بیش از آن ما فکر می­کنیم، اگر به اشتغال روستایی توجه شود، رونق اقتصاد روستایی، کاهش مهاجرت به شهرها و همینطور کاهش آسیب­های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و مانند آن را شاهد می‌شویم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تلاش مضاعف و هماهنگی با مقام معظم رهبری برای اخذ مجوز برداشت معادل 1میلیارد و 500میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و با موافقت شورای محترم نگهبان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تصویب و ابلاغ نمود، تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات عاملی هم برای این امر انتخاب شده‌اند که قرار است حداقل معادل رقم سپرده گذاری صندوق، آورده خواهند داشت و تسهیلات باید با نرخ 6 درصد ارائه شود. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال با اشاره به اینکه در این قانون روستاها، مناطق عشایری و همین طور شهرهای زیر 10 هزار نفر هدف گذاری شده اند، ادامه داد: همین طور چارچوبی در نظر گرفته شده که دولت از طریق شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل کننده را در کار ایفا کند و از ایجاد ساختارهای جدید برای این امر خودداری کند و همچنین عملاً کار را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در جریان هستم که دستگاه­های مختلف به طور فشرده در حال تدوین آیین نامه اجرایی هستند، این درخواست را داریم که سرعت به خرج دهند تا اثرات آن را در سال جاری به‌بینیم. برنامه اشغال فراگیر تصویب شده است نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا می‌توان چشم انداز مثبتی برای وضعیت آینده سیاست‌های ایجاد اشتغال متصور شد، اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یک برنامه بسیار جامع تحت عنوان اشتغال فراگیر را در ابتدای سال جاری تهیه و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرده است و توسط معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغ شده تا در سال جاری و سال‌های بعد به اجرا درآید. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واقعیت این است که علی‌رغم گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ این برنامه اثرات عملیاتی شدن آن را ندیده­ایم، گفت: به‌نظر می­رسد بخش زیادی از این برنامه معطل مانده است؛ البته از وزارت کار درخواست گزارش کرده­ ایم و گفته­ شد که همه دستورالعمل­ها، شیوه نامه ­ها وهمچنین سامانه­ ها را آماده کرده­ اند و ابلاغ‌ها را به دستگاه­ها و استان­ها کرده­اند و در برخی موارد اجرا را نیز آغاز شده است. وی با تاکید براینکه این انتقاد وجود دارد که اگر این فرایند­ها طی شده چرا اجرا نشده است، و اینکه چرا اثرات آن را در جامعه نمی توانیم ببینیم، بیان کرد: این اندازه کندی در کار قابل پذیرش نیست؛ گفته شده است که در منابع مشکل و محدودیت وجود دارد اما از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که هیچ اولویتی مهم­تر از اشتغال نیست و ابتدا باید به این حوزه توجه کنیم سپس به دیگر حوزه­ ها. کاتب ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی باید گزارش 6 ماهه فعالیت‌های خود را ارائه کند که چقدر از تعداد اشتغال 950 هزار نفری را پوشش داده و پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه­ها و طرح­های خود را اعلام کند. وجود گریز از گزارش دهی در حوزه برنامه‌های ایجاد اشتغال رئیس فراکسیون تولید و اشتغال در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه نمی­توانیم صبر کنیم و در پایان سال فقط آمار بیکاری را گزارش کنیم، تصریح کرد: در هر صورت مجلس شورای اسلامی مسیر خوبی را باز کرده و باید اثرات آن را به‌صورت عملی مشاهده کنیم، وزارت کار وقتی مسئولیت اشتغال را پذیرفته، باید گزارش عملکرد بدهد، موانعش را اعلام کند تا همه کمک کنند؛ به نظر می­رسد یک نوع گریز از گزارش دهی در حوزه برنامه­‌های ایجاد اشتغال در دستگاه­‌ها وجود دارد که حوزه وزارت کار هم سکوت پیشه کرده است. وزارت کار وضعیت طرح‌های خود را اعلام کند عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید براینکه در اولین فرصت در فراکسیون تولید و اشتغال از مسئولین دستگاه‌های مرتبط در دولت که مرتبط با موضوع هستند برای رصد وضعیت و رفع موانع، دعوت خواهیم کرد تا مسائل‌ خود را مطرح کنند، خاطرنشان کرد: وزارت کار باید وضعیت پیشرفت تک تک طرح­های خود را گزارش کند.