مالکیت هدایا و چشمروشنیهای تولد بچه از آن کیست؟
مالکیت آنچه هدیه داده میشود، به نیت هدیه دهنده بستگی دارد. اگر او به والدین هدیه دهد، از اموال آنها محسوب میشود ...
کد خبر :
725220
سرویس سبک زندگی فردا: به نقل از اسلام کوئست مالکیت هدایا و چشم روشنی هایی که به مناسبت تولد بچه داده میشود بستگی به نیت شخصی دارد که این هدایا را میبخشد. اگر قصد او هدیه به پدر یا مادر باشد آنها مالک میشوند و اگر قصد او هدیه به کودک باشد کودک مالک میشود و پدر و مادر نمیتوانند اموال فرزند خود را تصاحب کنند، مگر در صورتی که احتیاج شدید داشته باشند (معسر باشند). [ ۱]البته پدر، چون ولی طفل و کودک خود است، میتواند در مال او تصرف کند به شرط اینکه این تصرف در جهت مصلحت او باشد؛ مثل اینکه با مال او تجارتی انجام دهد که برای طفل زیان آور نباشد یا با او شریک شود یا
با او مضاربه کند.
پاسخ دفاتر مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی): تابع قصد و نیت اهدا کنندگان است که هر کدام را قصد کند، مال همان محسوب مىشود. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): تعلق به والدین دارد و اگر بستگان پدر بیاورند متعلق به پدر و اگر بستگان مادر بیاورند متعلق به مادر است. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): ظاهر این است که متعلّق به پدر و مادر است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) نیز در پاسخ به این سؤال فرمودهاند:
مالکیت آنچه هدیه داده میشود، به نیت هدیه دهنده بستگی دارد. اگر او به والدین هدیه دهد، از اموال آنها محسوب میشود و گرفتن آنها برای مالک شدنشان کافی است و ظاهراً در هدیه به کودکان غیر ممیّز قصد هدیه دهنده همین امر باشد، مگر خلاف آن اثبات شود؛ و اگر هدیه دهنده به خود بچه هدیه میدهد، و پدر به عنوان ولایت آن را میگیرد، آنگاه بچه مالک میشود و پدر نمیتواند از آن مال مگر در صورت اضطرار به قدر کفایت استفاده شخصی کند و بنابر احتیاط، با رعایت منفعت بچه میتواند در آن مال به نفع بچه تصرف نماید. هرچند جواز تصرف برای کودک، مادامی که ضرری به مال وارد نشود خالی
از قوت نیست. [۱]. نسبت به فرزند بالغ بعضی از فقها فرمود: ه اند در صورتی که احتیاج پدر و مادر به حدی شدید باشد که که بر جان خود و سلامت خود بترسند میتوانند به قدری که جلوی تلف شدن آنان را میگیرد از مال فرزند بالغ خود بدون اجازه او بردارند. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ۱، ص: ۴۱۰:«یحرم على الرجل ان یأخذ من مال ولده البالغ شیئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف»