وقتی شورایی‌ها به «نجفی» اعتماد ندارند!

خبرگزاری فارس: طرح کاهش اختیارات شهردار تهران توسط برخی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. شورایی‌ها معتقدند که باید برخی از اختیارات شهردار گرفته شود تا آنها بتوانند نظارت کافی برعملکرد مالی داشته باشند. افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای پنجم شهر تهران درباره کاهش اختیارات شهردار توسط شورای شهر گفت: معتقدیم برخی اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر باید لغو شود. وی با اشاره به موضوع بازنگری در اختیارات شهردار تهران که توسط شورای شهر صورت می گیرد، اظهارداشت: آنجایی که اختیارات شهردار طبق تکلیف قانونی مشخص شده مثل بهره برداری ها از املاک و واگذاری آن به افراد باید مجددا بررسی شود. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد ما لغو تفویض اختیارات شهردار تهران توسط شورای شهر است. علاوه بر این مهلتی مشخص می شود تا شهرداری مواردی که علاقمند به تفویض اختیار است را اعلام کند و آن موارد مجددا در شورا مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این گزارش، شورایی‌ها به دنبال این هستند که «اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالا است» کاهش دهند و قدرت شهردار و معاونانش را کاهش دهند. شورایی ها می‌خواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند، شاید به نظرشان «عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.» بر اساس این طرح، «معاملات شهرداری باید به شورای شهر بیایند» و در این‌باره ٢1 نفرعضو شورا نظر دهند. در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف نیز برخی از شورایی ها می خواستند میزان اختیارات قالیباف را کاهش دهند که معاون وقت شهرداری این کار را خلاف قانون اعلام کرد. امانی معاون برنامه ریزی قالیباف در آن زمان در این باره گفت: براساس مصوبه‌ سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده به‌طوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است. امانی معتقدبود، طراحان این طرح به‌دنبال آن هستند که اختیار دایم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد که به اعتقاد او «اجرایی کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و به‌طور قطع خلاف قانون است» چرا که قانون برای آن‌که روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هربار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است. به گفته امانی این طرح بدان معنا است که ممکن است یک قرارداد مدت‌ها پشت در شورا و کمیسیون‌ها معطل بماند و طبیعتا کار اجرایی شهر با مشکل مواجه شود.

این طرح توسط تعداد کمی از شورا چهارمی مطرح شد و بعد نیز منتفی شد. بر اساس این گزارش، به نظر می رسد شورا پنجمی ها بعد از اینکه نتوانستند بحث میثاق نامه نجفی را اجرایی کند و همچنین نتوانستند در انتخاب معاونان نقش داشته باشند (چرا که می گفتند ما به شهردار با کابینه اش رای می دهیم که این هم نشد) این بار می خواهند با کاهش اختیارات شهردار زمام شهرداری را درست بگیرند.