دولت رودست خورد/نقشه‌های شوم آمریکا برای برجام
اظهارات امریکایی‌ها عملاً فرصت‌های اقتصادی ایران در پسابرجام را به شدت کاهش داده است، چراکه ریسک همکاری با ایران درحال رشد است.
حسن روحانی بارها مشت خود را در داخل و خارج از کشور باز کرده که شدیداً نیازمند سرمایه خارجی است و گویی ترامپ هم این موضوع را خوب فهمیده است و یکسره با اظهارات تهدیدآمیز تبلیغاتی ریسک همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد، حال باید یادآوری شود هر چقدر هم بازدهی و ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد، تهدیدهای رئیس‌جمهور اولین اقتصاد دنیا، سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از این رو حسن روحانی برای اینکه به خواسته‌اش برسد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند باید راهکاری بیندیشد به ویژه آنکه در جلسه اخذ رأی اعتماد از وزرای دولت دوازدهم به صراحت عنوان داشت که وزرایی می‌خواهم که بتوانند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند. محمود واعظی وقتی در وزارت ارتباطات بود اظهارداشت: هر چه که سرمایه در داخل کشور بوده مورد استفاده قرار گرفته است و برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. حال حسن روحانی به صراحت همین خط را دنبال می‌کند و مشخص است که ترکیب سرمایه‌های موجود در داخل کشور به شکلی است که گویا قائل جابه‌جایی نیست، مثلاً به دلیل بیماری و مشکلات متعدد و متنوع بخش مالی ایران نمی‌توان سیاست‌های پولی کارایی را اعمال کرد؛ چراکه امکان دارد با خروج غول نقدینگی هزار و ۳۳۳ هزار میلیاردتومانی از شبه‌بانکی هم بانک‌ها فروبپاشند و هم اقتصاد ایران و سایر بخش‌ها به شدت دچار تورم اساسی شوند، از این رو به نظر می‌رسد راهکار دولت برای حل مشکلات پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز، حمل‌ونقل و... که نیاز به سرمایه عظیم دارد فقط سرمایه‌گذاری خارجی است. در شرایطی دولت چهار سال ابتدایی خود را روی برجام متمرکز بود که حالا در چهار سال دوم گویی به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی است، اما اظهارات گاه و بی‌گاه ترامپ در مورد ایران حتی در شرایطی که ماجراهای کره‌شمالی در صدر اخبار قرار می‌گیرد، نشان از آن دارد که ترامپ پیوسته ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد و تکرار این تهدیدهای تبلیغاتی نشان از آن دارد که ترامپ به عنوان یک فعال اقتصادی به خوبی می‌داند ایجاد فضای منفی برای ایران می‌تواند مانع از حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران شود. در این بین مشکلات نقل و انتقالات پول و ضمانتنامه در عرصه جهانی همچنان مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و حتی خود دولت فراهم آورده و این امر تاجایی ادامه یافته است که برخی با بدبینی می‌گویند نکند ماجرای نفت در برابر غذا و کالا همچنان ادامه دارد زیرا در دولت روحانی به رغم آنکه دولت مدعی حمایت از تولید است اما واردات رسمی و غیررسمی کالاهای غیرضروری همچنان ادامه دارد، البته برخی می‌گویند دولت دلارهای ارزهای نفتی خود را نمی‌تواند وارد کند و با دریافت ریال از بانک مرکزی مالکیت این ارزها به بانک مرکزی انتقال یافته و سپس بانک مرکزی با دریافت ریال از واردکنندگان، ارزهای خارجی را برای واردات به مالکیت واردکننده درمی‌آورد، بدین ترتیب فقط مالکیت ارزی نفتی در خارج تغییر می‌کند تا توسط واردکننده مورد استفاده قرار گیرد. نقض فاحش برجام از سوی امریکایی‌ها مجلس نمایندگان امریکا با متمم پیشنهادی یک قانونگذار جمهوری‌خواه برای منع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران موافقت کرد و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود در گام اول تفاهمنامه و قرارداد فروش ۱۶۰ فروند بوئینگ به ایرلاین‌های ایرانی منتفی شود. روز ۲۳ شهریورماه امسال (۱۴سپتامبر) بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تصویب کرد.مجلس نمایندگان امریکا با متمم پیشنهادی یک قانونگذار جمهوری‌خواه برای منع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران موافقت کرد. طبق اعلام پایگاه هیل، نشریه کنگره امریکا تصویب این متمم باوجود هشدارهای برخی از دیگر نمایندگان درباره مغایر بودن این اقدام با توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ صورت گرفت. بنابراین این گزارش، پیتر روسکام، نماینده جمهوری‌خواه امریکایی پیشنهاد اضافه شدن دو متمم پیشنهادی به طرح بودجه دفاعی سال ۲۰۱۸ امریکا را مطرح کرد؛ این متمم‌ها، به طور خاص، استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما را ممنوع می‌کند و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا را از صدور مجوز جهت فروش هواپیما به ایران منع می‌کند. این نماینده امریکایی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس با متهم کردن ایران به استفاده از هواپیماهای مسافربری جهت انتقال منابع مالی و تسلیحاتی گفت که واشنگتن نباید به ایران هواپیما بفروشد. طبق اعلام پایگاه هیل هر دو متمم پیشنهادی روسکام با رأی‌گیری شفاهی به تصویب رسیدند؛ سال گذشته هم متمم‌های مشابهی که روسکا آن را پیشنهاد داده بود به تصویب رسید اما تبدیل به قانون نشد. بنابراین گزارش شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در پسابرجام، قرارداد و تفاهم‌نامه‌های مختلفی با کمپانی بوئینگ برای خرید هواپیما به امضا رساندند. مقرر است شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۸۰ فروند، شرکت هواپیمایی آسمان ۶۰فروند، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر ۱۰ فروند و شرکت هواپیمایی قشم‌ایر هم ۱۰ فروند بوئینگ از کمپانی بوئینگ خریداری کنند. به هر حال این مصوبه مجلس نمایندگان امریکا موجب می‌شود تفاهمنامه و قرارداد خرید ۱۶۰فروند انواع بوئینگ برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در ابهام قرار گیرد. قرارداد ۸۰ فروندی ایران‌ایر با بوئینگ اولین توافق و قرارداد با بوئینگ در پسابرجام را ایران‌ایر امضاء کرد، پس از برنامه جامع اقدام مشترک، مقرر شد هما طی توافق و قرارداد با نمایندگان بوئینگ، ۸۰ فروند هواپیما از این کمپانی خریداری کند. در حالی‌که پیش‌تر مقام‌های ایران و شرکت بوئینگ امریکا از نهایی شدن قرارداد ارسال ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری به ایران خبر دادند، آذرماه سال قبل بود که سخنگوی این کمپانی امریکایی تحقق هدف مذکور را منوط به تصمیم دولت جدید امریکا عنوان کرد. به نوشته وبگاه «بیزجورنال»، «تیم نیل» سخنگوی شرکت بوئینگ در این زمینه گفته بود: اگر دولت «ترامپ» سیاست امریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هوایپما به ایران را ممنوع سازد، بوئینگ به این مسئله احترام می‌گذارد. قرارداد لغو نمی‌شود رئیس سازمان هواپیمایی گفت: از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین‌المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره امریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تأثیری بر اجرای این قراردادها ندارد. علی عابدزاده اعلام کرد: همه قراردادهای منعقده با شرکت‌های سازنده هواپیما طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تأیید سازمان ملل متحد نیز رسیده است. این در حالی است که گفته می‌شود هواپیماهایی که بعد از برجام آمده همگی نقدی خریداری شده است و مانند دبه‌هایی که این روزها از سوی امریکا انجام می‌شود، قرارداد مذکور اگرچه ممکن است لغو نشود اما تعلیق شود! توقف پروژه ۸۰۰ میلیاردی با نروژی‌ها! همچنین در خبری دیگر که در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود پروژه ساخت پایانه نفتی با ظرفیت ۶/۵ میلیون بشکه برای ذخیره‌سازی نفت و condensate در جزیره قشم به حالت تعلیق درآمد. عملیات احداث این پایانه از میانه سال‌های ۹۲ و ۹۳ به صورت رسمی کلید خورده و بعدها قرار شد که کل این پروژه توسط شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم در طول کمتر از ۱۷ ماه به بهره‌برداری برسد. هر چند با گذشت این چند سال، پیشرفت فیزیکی کل این طرح، همچنان از عدد ۳۲ درصد بیشتر نرفته اما برآورد شده که عملیات ساخت این پایانه نفتی در قشم تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته که تکمیل آن نیازمند تزریق دست‌کم ۶۰۰ میلیارد تومان منابع دیگر است! شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم شرکت متولی احداث این پایانه به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به شمار می‌رود. پایانه نفتی قشم به دو بخش خشکی و دریا تقسیم شده که بخش خشکی آن را پیمانکاران داخلی اجرا خواهند کرد و راه‌اندازی بخش دریای آن هم بر عهده یک شرکت نروژی است. شرکت نروژی از مدت‌ها قبل و به واسطه تفاهمنامه امضا شده، عملیات تجهیز کارگاه را در منطقه قشم شروع کرده و در جریان تفاهمنامه امضا شده با نروژی‌ها قرار شد آنها ۷۴ میلیون دلار منابع مالی با نرخ بهره ۶ درصد به این پروژه تزریق کنند، هر چند شنیده شده به تازگی آنها از ادامه فعالیت در این پروژه منع شده‌اند! عملیات احداث پایانه از چندین منظر با اقتصاد مقاومتی سازگار بوده که نخستین معیار آن ذخیره‌سازی نفت خام بوده که این امر با هدف جلوگیری از ذخیره نفت خام روی کشتی و دریا در کشور صورت می‌گرفت. معیار دوم، تأمین نفت خام در منطقه آزاد قشم بوده که دراین منطقه، توسعه طرح‌های تولید قیر وسایر مشتقات به صورت خاص نیازمند تأمین نفت خام بوده که با بهره‌برداری از این طرح، این مهم هم دست‌یافتنی می‌شود. مزیت سوم راه‌اندازی این پایانه، گسترش عملیات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم با توجه به دسترسی‌های خوب این محدوده به خلیج‌فارس بوده که بسیاری از کشتی‌ها علاقه‌مند هستند در قشم عملیات بانکرینگ صورت پذیرد تا در منطقه فجیره! تا اینجای کار، نه تنها این مهم محقق نشده بلکه بیم آن می‌رود با ادامه توقف در احداث این طرح، زیرساخت‌های احداثی در فرآیند خورندگی بالا به دلیل آب و هوای خاص منطقه آزاد قشم، به‌زودی از بین برود و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف شده به مشتی آهن قراضه و ضایعات تبدیل شود. ناتوانی در بازگشایی ضمانت‌نامه‌ها از سوی دیگر فشارها بر متحدان تجاری ایران تا جایی ادامه یافته است که چندی پیش چین هم مجبور شد بنا بر قوانین مرتبط با پولشویی و فشارهای خزانه‌داری امریکا، حساب‌های ایران در بانک‌هایش را مسدود کند که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت خود شخصاً به چین رفت تا مشکلات بانکی را حل و فصل کند. در این بین، هفته گذشته تاجران اروپایی خبر دادند که شرکت پشتیبانی امور دام ایران، بار دیگر نتوانست به علت تمایل نداشتن بانک‌های بین‌المللی برای انتشار ضمانتنامه‌های لازم در مزایده فروش ۴۰۰هزار تن ذرت و جو شرکت کند و خریدی انجام دهد. «هرچند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا حد زیادی برداشته شده، اما هنوز بانک‌های بین‌المللی حاضر نیستند برای تجارت‌های بین‌المللی ایران تضمینی بدهند.» در پایان کف نتیجه اظهارات تبلیغی و تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران آن است که ریسک همکاری با ایران را افزایش دهد و در عمل با این کار رؤیای جذب سرمایه‌گذاری حسن روحانی و وزرایش را بر باد دهد. بدین ترتیب باید دید حسن روحانی راه‌حل جایگزین دیگری برای حل موضوع سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی پایدار در اقتصاد دارد یا خیر؟