چرا سازمان محیط زیست برای پیوستن به موافقت‌نامه پاریس عجله دارد؟‌/ تبعات اقتصادی و امنیتی موافقت‌نامه ایران را تهدید می‌کند

سرویس اجتماعی فردا؛ مجتبی مرادی: درحالی‌که بسیاری از کشورها مانند روسیه و ترکیه بررسی موافقت‌نامه تغییراقلیم پاریس را به دلیل تبعات آن بر اقتصاد خود، به سال‌های آینده موکول کرده‌اند. عجله سازمان محیط زیست برای پیوستن به این توافق آن هم بدون ارائه سند تعهدات، بسیار سؤال برانگیز است.

امروزه تعدادی از دانشمندان و سیاستمدارن اروپایی معتقدند که تغییرات پیش‌آمده در آب‌وهوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش انتشار دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ است. از این رو در سال‌های اخیر کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل، توافق پاریس را با هدف محدود نمودن تولید دی‌اکسید کربن، به امضا رسانده‌اند. این درحالی‌ است که بخش دیگری از جامعه علمی به دلایل دیگری را برای گرمایش جهانی مطرح می‌کنند و به جرات می‌توان گفت اجماع علمی در مورد علت گرمایش جهانی وجود ندارد. از طرف دیگر محدودیت بر روی تولید دی اکسید کربن به معنی محدودیت در استفاده از نفت و گاز خواهد بود که این امر می‌تواند اقتصاد بسیاری از کشورهای نفتی از جمله ایران را تاحت تأثیر قرار دهد.

اجرای توافق پاریس نیازمند بررسی و تصویب این سند در کشورهای عضو است. در بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای دارندۀ منابع نفت و گاز فرآیند بررسی بسیار زمان‌بر و طولانی شده است، زیرا پیوستن به این موافقت‌نامه و اجرای آن ممکن است تبعاتی برای اقتصاد و امنیت انرژی این کشورها در پی داشته باشد. روسیه یکی از کشورهای دارای منابع عظیم نفت، گاز و زغال سنگ است که برای بررسی بیشتر اثرات این توافق بر بخش‌های مختلف اقتصاد خود، فرآیند تصویب این موافقت‌نامه را تا سال 2019 در مجلس دوما به تاخیر انداخته است.

عجله سازمان محیط زیست در تصویب توافق

بررسی موافقت‌نامه پاریس نشان می‌دهد که هیچ‌گونه محدودیت زمانی در متن توافق، برای پیوستن به آن مشخص نشده است. با این وجود سازمان محیط زیست بدون ارائه دلیل کارشناسی به دنبال تصویب سریع این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی است. این رفتار سازمان محیط زیست موجب مغفول‌ماندن ابعاد مختلف و عدم شناسایی و پیش‌بینی مشکلات این توافق بر اقتصاد کشور خواهد شد. این شتاب‌زدگی درحالی است که تاکنون سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس(NDC) به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و بسیاری از نمایندگان از وجود این تعهد اطلاع ندارند.

پنهان‌کاری به جای پاسخگویی

در بسیاری از گزارشات و اظهارات کارشناسان اقتصادی و حقوقی، تاثیرات غیرقابل جبران موافقت‌نامه پاریس بر صنعت و اقتصاد گوش زد شده‌است. با این وجود سازمان محیط زیست برای فرار از پاسخگویی به دنبال پنهان سازی تعهدات ایران است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در صورت تصویب و اجرای این توافق آن‌هم بدون بررسی سند تعهدات ایران، ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. این کارشناسان معتقدند کاهش رشد اقتصادی به دلیل محرومیت از منابع نفت و گاز کشور، مهمترین نتیجه نامطلوب پیوستن به موافقت‌نامه پاریس است.

درب ورود باز، درب خروج بسته

بررسی متن موافقت‌نامه نشان می‌دهد که با وجود سهولت در پیوستن به این موافقت‌نامه، خروج آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. دربند 1 ماده 20 موافقت‌نامه تنها بازه زمانی یکساله برای امضای ابتدایی (غیرالزام‌آور) تعیین شده که ایران و بسیاری دیگر از کشورها در این بازه زمانی موافقت‌نامه را امضا نموده‌اند، اما برای پیوستن رسمی هیچ‌گونه محدودیت زمانی مشخص نشده‌است.طبق بند 1 و 2 ماده 28 پس از پیوستن رسمی خروج هر کشور نیازمند طی 4 سال است، این بند با هدف ایجاد اجماع ظاهری به مدت محدود و جلوگیری از خروج از کشورها در متن این توافق گنجانده شده است. لذا کشور بعد از بررسی دقیق و جامع این موافقت‌نامه می‌تواند در هر بازه زمانی دلخواه وارد این توافق بشود در صورت عدم تامین منافع ملی از پیوستن به آن خودداری می‌کند.

از این رو با توجه به عدم بررسی‌های صورت گرفته بر روی این توافق، انتظار می‌رود، مسئولان و نمایندگان ملت به مانند دیگر کشورها با تأمل و دقت بیشتری به بررسی این سند الزام‌آور بپردازند و از شتاب‌زدگی پرهیز کنند تا منافع ملی فدای منافع جناحی نشود.