وقتی سیاست گذار، معمای نرخ سود را پیچیده‌تر می‌کند

«جواد غیاثی» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت: بانک مرکزی معتقد است که همه عوامل پایین نیامدن نرخ سود (از اوراق خزانه و رفتارهای خودروسازان تا موسسات غیرمجاز) را رفع کرده و همه چیز برای رعایت نرخ ۱۵ درصدی آماده است. قبلا درباره اما و اگرهای فراهم بودن این زمینه‌ها نوشتم(یادداشت روز خراسان مورخ اول شهریور ۹۶). آن جا از پیچیدگی شرایط نوشتم اما با گذشت دو هفته رفتاری از بانک‌ها و گفتاری از رئیس کل بانک مرکزی دیدم که شرایط را پیچیده تر و نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصاد کلان، اعتبار بانک مرکزی و اصلاح واقعی نرخ سود بیشتر می‌کند. در این دو هفته بانک‌ها هر کاری کردند تا منابع بیشتر جذب کنند حتی با نرخ‌های ۲۳ و بعضا ۲۶ درصد. این در حالی بود که بانک مرکزی اعلام کرده بود اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی - که در حالت معمولی با نرخ ۳۴ درصدی پای بانک‌ها نوشته می‌شود- به خطوط اعتباری با نرخ ۱۸ درصد تبدیل خواهد شد. اما بانک‌ها دل به این وعده شیرین بانک مرکزی خوش نکردند و تا توانستند منابع و سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بیش از ۲۰ درصد جذب کردند. یعنی جذب منابع نقد با نرخ سود ۲۶ درصد را به وعده نسیه اما ۱۸ درصدی بانک مرکزی ترجیح دادند. البته ظاهرا تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری ۱۸ درصدی، مشروط به انضباط بانک‌ها ست. حتی با این فرض که این شروط جدی است و فقط بانک‌های منضبط از نرخ‌های ۱۸ درصدی بهره خواهند برد، رفتار بانک‌ها عجیب است. این رفتار بانک‌ها به آن معناست که یا به بانک مرکزی اعتماد ندارند یا دوست ندارند منضبط باشند! یا این که آن قدر عطش نقدینگی دارند که با اضافه برداشت و تبدیل آن به خط اعتباری مشکل شان حل نخواهد شد! در تمام این شرایط بانک مرکزی باید به رفتارهای اخیر بانک‌ها در جذب سپرده‌های بیست و چند درصدی واکنش نشان می‌داد یا حداقل با یک تذکر لسانی، ظاهر امر را آبرومندانه حفظ می‌کرد. اما سیف از محاسن این رفتارها گفت و گذشت. رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل گفت که جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالا این حسن را دارد که نقدینگی را حبس و از ورود آن به بازارهای ارز و مسکن و. .. جلوگیری می‌کند. به نام نرخ سود، برای نرخ ارز؟ خلاصه آن که عجیب تر از رفتار بانک‌ها ، گفتار آقای رئیس کل بود. سیف به صراحت بخشنامه اخیر بانک مرکزی و رفتار بانک‌ها را ابزاری برای کنترل نقدینگی خواند! سیف حرف‌هایی زد که گمانه‌های برخی کارشناسان را درباره انگیزه‌های نهان بانک مرکزی از مصوبه اخیر تایید می‌کرد. آن کارشناسان معتقد بودند که فراخوان و هیاهوی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه ۱۵ ماه قبل، روشی برای کنترل نقدینگی و به ویژه جلوگیری از جهش نرخ ارز است. این گونه باشد یا نباشد، اعتبار سیاست گذار پولی در معرض خطر است. وقتی سیاست گذار، اعتنایی به اهمیت اعتبار خود ندارد واقعیت این است که گفته سیاست گذار باید سند باشد تا موثر بیفتد. اگر اهداف و برنامه‌های اعلام شده از سوی سیاست گذار، زیر سوال برود، هرگز به نتیجه منجر نخواهد شد. اگر سیاست گذار معتبر باشد، خود به تنهایی یک ابزار کارآمد اصلاح نرخ‌ها و وضعیت اقتصادی خواهد بود. مثلا در بسیاری از کشورها وقتی سیاست گذار می‌گوید که نرخ تورم ( یا نقدینگی یا ارز یا سود) مشخصی را هدف گرفته، بازیگران اقتصادی خود را با این نرخ تطبیق می‌دهند و این تطبیق عملا باعث می‌شود آن هدف محقق شود. اما در شرایط فعلی ما وضعیت معکوس است. نمونه آن را همین دیروز دیدیم. برخی بانک‌ها به مشتریان درشت خود گفته اند که برای سپرده‌گذاری با نرخ ۱۵ درصد دست نگه دارند. گویا بانک‌ها که دیده اند، مصوبه سال گذشته برای نرخ ۱۵ درصدی اجرا نشده و حالا هم که بانک مرکزی بعد از یک سال و چند ماه عزم نظارت جدی بر اجرای آن کرده است، از اهمیت کنترل نقدینگی و حبس منابع می‌گوید، منتظرند تا دوباره بازی پیشین را در پیش بگیرند. در این بازی کافی است یک نفر خطا کند تا به سرعت همه چیز به هم بریزد. وقتی باز هم از "تصمیم" می‌گریزیم و همه چیز پیچیده تر می‌شود با روی کار آمدن دولت جدید، گزاره‌هایی مبنی بر کاهش تمرکز دولت بر کنترل نرخ‌های تورم و ارز و کمک به تولید و صادرات از این محل شنیده شد. به نظر می‌رسید که تیم جدید بالاخره قبول کرده است که نمی‌تواند همزمان همه چیز را ایده آل نگه دارد و "تصمیم" گرفته است که با تزریق منابع تولید را جان ببخشد ( و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد را به جان بخرد) و با افزایش تدریجی نرخ ارز، صادرات را رونق دهد و اقتصاد را از مخمصه کمبود تقاضا برهاند و از این محل در میان مدت نرخ سود نیز به طور طبیعی کاهش یابد. این سناریو می‌توانست گره‌های اقتصاد را باز کند اما بخشنامه اخیر درباره نرخ سود و گفتار بعدش درباره لزوم حبس نقدینگی، پیش بینی را سخت و شرایط را پیچیده کرد؛ گویا سیاست گذاران محترم همچنان علاقه دارند، همزمان، همه چیز را خوب کنند؛ تورم پایین و نرخ ارز هم کم باشد، تولید رونق بگیرد و نرخ سود نیز حداقل ۱۵ درصد باشد! در این شرایط نمی‌توان چندان به بهبود نرخ‌های اقتصاد کلان، از کاهش سود تا افزایش رشد و رونق موثر امیدوار بود. به ویژه آن که با اعتبارزدایی‌های اخیر از سیاست گذار، یک ابزار مهم برای جهت دهی رفتار بازیگران اقتصادی، بی اثر یا خیلی کم اثر شده است.