تحلیلی بر تاثیرات اجتماعی تاسیس بانک توسط آستان قدس رضوی/ از کشوری با قانون بانکداری بدون ربا تا غیراخلاقی‌ترین بانکداری دنیا

سرویس اقتصادی فردا؛ دکتر حبیب اله فاضلی*:

1- ایران تنها کشوری است که دارای قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) است که به تایید شورای نگهبان رسیده است. در ماده اول آن هدف نظام بانکی «استقرار حق و عدل براساس ظوابط اسلامی» قید شده است. در مقابل ایران کشوری است که تقریبا کسی شک ندارد نظام بانکی‌‌اش غیراسلامی‌‌ترین و به اعتبار دقیق‌‌تر غیراخلاقی‌‌ترین نظام بانکداری در جهان است، چرا که به صورت کلی غنی‌‌تر شدن اغنیا و تهی دست شدن فقرا دستاورد غالب آن بوده است.

کیست که امروز نبیند در برخی خیابان‌های تهران تعداد شعب بانک‌‌ها از تعداد سوپرمارکت‌‌ها هم بیشتر شده است و این امر دلیلی جز این ندارد که بانکداری در ایران به یمن خلق «پول بانکی» پرسودترین تجارت محسوب می‌‌شود به گونه‌‌ای که برخلاف کلیت اقتصاد کشور که طی سال‌های گذشته تا مرز فروپاشی پیش‌‌رفته است وضع منابع مالی و اموال غیرمنقول بانک‌ها به صورت چشمگیری رو به رشد بوده و هر روز نیز تقاضا برای تاسیس بانک افزایش یافته است.

2- پس از انقلاب مشروطه معین‌‌التجار بوشهری نخستین کسی بود که تنها راه نجات اقتصاد ملی ایران از تسلط بیگانگان را تاسیس بانک ملی دانست و مجلس اول نیز طرح تاسیس بانک را با شعار « نجات ملی» تصویب کرد. اکثر تجار و اهل صنعت ایران این اقدام را مسولیتی ملی برشمردند و در تامین سرمایه اولیه آن مشارکت کردند. طبق اسناد تب تشکیل بانک و ایده نجات ملی چنان گرم شد که طلاب کتابهایشان را فروختند و زنان از فروش زینت‌‌آلاتشان دریغ نکردند تا از این غافله عقب نمانند.

اینک بیش از یک قرن از آن اجماع ملی و نیت‌‌های خالص می‌‌گذرد و وزیر سابق صنعت و تجارت جمهوری اسلامی که صدها برابر معین‌التجار ثروت خدادادی دارد در نطق تودیعش از وضعیت نظام بانکی گلایه‌‌ای تلخ کرده و یادآور می‌شود که بانک‌های خارجی بیشتر از بانک‌های داخلی به اقتصاد کشور کمک می‌‌کنند و اینکه بهتر است برای اصلاح نظام بانکی از خارجی‌‌ها کمک بگیریم.

3- با وجود حمایت حداکثری رجال مذهبی و میهن دوست از تشکیل بانک ملی اما به صورت کلی می‌‌توان گفت که علما و حوزه‌‌های علمیه تا پیش از انقلاب اسلامی هیچ‌‌گاه رابطه‌‌ای حسنه با بانک‌‌ها و سیاست‌‌های بانکی نداشته‌‌اند و اتخاذ این موضع باعث می‌‌شد تا معایب و آسیب‌‌های اجتماعی و اقتصادی بانک‌ها نه تنها به پای حوزه‌‌های علمیه و علما نوشته نشود بلکه با برجسته‌‌شدن تصویری از اقتصاد اسلامی و صندوق‌‌های قرض-الحسنه، بانک‌‌های موجود در کنار شراب‌‌خانه‌‌ها و سینماها از جمله مراکز حرام نگریسته شوند.

با انقلاب اسلامی و ملی‌‌شدن بانک‌‌ها ورق برگشت. تمامی قوانین و بسیاری از مقررات مربوط به بانکداری به تایید شورای نگهبان رسید. همین نکته مهم‌‌ترین استدلال رییس بانک مرکزی و مدافعان نظام بانکی موجود در اسلامی و غیرربوی بودن سیاست‌‌های بانکی است.

با این اوصاف طی چند سال اخیر بسیاری از علما و مراجع تقلید و گروه‌های عدالت‌‌خواه مذهبی با تاکید بر عینیت و نتایج سیاست‌‌های بانکی به تایید شورای نگهبان قانع نشده-اند و حکم به ربوی بودن نظام بانکی داده‌‌اند و در این امر تا آنجا پیش رفته‌‌اند که حتی آیت اله جوادی آملی با تعبیر «اسلام مالی بانکی» سخن از حرمت حقوق کارکنان بانک‌‌ها به میان آورده است.

تحلیل گفتار مراجع و جریانات مذهبی نسبت به سیاست‌‌های مالی و پولی موجود نشان می‌‌دهد که آنها معتقدند نظام بانکی آگاهانه یا ناآگاهانه پایه‌‌های مشروعیت و انبان سرمایه اجتماعی علما و گفتمان اسلامی را نشانه‌‌گرفته و دیگر نمی‌‌خواهند به ماتریالیسم‌‌ مذهبی و فاکتورسازی بانک‌‌ها تن در دهند و نارضایتی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی و شکاف طبقاتی فزاینده به نام آنها ثبت و ترویج شود.

روندشناسی رابطه نهاد مذهب و نظام بانکی نشان می‌دهد که بتدریج در ماهها و سالهای آینده فتاوا و موضع‌‌گیری‌‌های متنوع و تندتری را از جانب حوزه‌‌های علمیه بر علیه نظام بانکی شاهد خواهیم بود و بعید نیست که این اجماع احتمالی منجر به تغییر رای و نظر فقهای شورای نگهبان نیز گردد که مطابق اصل چهارم قانون اساسی مسوولیت شرعی کلیت قوانین حاکم بر کشور بر عهده آنهاست.

4- موضع‌‌گیری سلبی مجتهدین و مراجع دینی و قرار گرفتن در موضع اپوزیسیون نظام بانکی به‌‌تنهایی مساله را حل نمی‌‌کند بلکه سرآغاز گشایش موضوع مهم‌‌تری‌‌ست و آن اینکه پس چه باید کرد؟

پس از چهار دهه نظریه‌‌پردازی حوزه‌‌های علمیه و دانشگاه‌ ها در حوزه فقه اقتصادی آیا اینک وقت آن نرسیده تا برخی ایده‌‌ها به محک تجربه درآیند و مراکز مذهبی حداقل در اداره و مدیریت یک بانک الگویی را برای سایرین ارائه کنند؟

از این نگاه است که نگارنده عزم آستان قدس بعنوان بزرگترین موقوفه جهان اسلام را اقدامی مهم و نویدبخش می‌‌دانم که باید از آن استقبال کرد. نخست آنکه تجربه بانک قرض‌‌الحسنه وابسته به آستان قدس که حتما مبتنی بر ایده‌‌های اسلامی است می‌‌تواند فرصتی برای آزمودن ایده‌‌های مبتنی بر فقه اقتصادی باشد.

دوم اینکه «گفتمان اقتصاد اسلامی» با جدا کردن راهش از بانکهای دولتی و خصوصی که عملا هر دو در یک گفتمان قرار دارند می‌‌تواند سرمایه اجتماعی ازدست رفته‌‌اش را بازیابد یا حداقل مردم‌‌پایگی و مبانی مشروعیتش را بدست آنها نسپارد.

سوم اینکه موفقیت بانک آستان قدس می‌‌تواند به الگویی برای اصلاح نظام بانکی ایران و حتی مورد توجه بسیاری از کشورهای اسلامی قرار گیرد و با بسط و درگیر کردن واقعی دانش دینی در اقتصاد و امور مالی باعث رشد و روزآمد شدن احکام و هنجارهای اقتصاد اسلامی شود.

چهارمین نکته در نسبت سرمایه اجتماعی نهاد مذهب در ایران و نظام بانکی اینکه یکی از انتقادات اجتماعی همیشه این بوده که اگر سیاست‌‌های بانکی ربوی و غیرشرعی است پس چرا علما و مراجع وجوهات عمومی و شرعی و منابع مالی خود را در چنین بنگاه‌هایی سپرده یا سرمایه‌‌گزاری کرده‌‌اند و چرا با تاسیس صندوق‌های مالی هرچند کوچک راه خود را از وضعیت موجود جدا نمی‌‌کنند؟ بی‌‌تردید اقدام آستان قدس بتدریج به «انتظاری عمومی» از سایر نهادها و مراکز بزرگ مذهبی و مدعی اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد و هر پاسخی به این انتظار می‌‌تواند تعیین کننده سرمایه اجتماعی آنها نیز باشد.

۵- در بالا به برخی تاثیرات اجتماعی سیاست‌‌های بانکی پرداختیم اما وجه دیگر قصه دارای منطق اقتصادی است و اینکه آیا در شرایط موجود که رقابت‌‌های ناسالم بانکی و بنگاه‌‌داری بانکها در اوج است و حتی نظام بانکداری بسیاری از کشورهای غربی به ایده-های اسلامی و اخلاقی نزدیک‌‌تر است آیا امکان توفیق اقتصادی و ورشکست نشدن چنین بانکی برای آستان قدس وجود دارد؟

نخست اینکه هنوز زوایای اصلی و کیفیت بانک آستان قدس روشن نیست و نمی‌‌توان قضاوت دقیقی داشت بدیهی است اگر سازوکارش چیزی شبیه «بانک قرض الحسنه رسالت» باشد که سپرده‌‌های مشتریان را جمع و با سود بالاتر نزد بانک‌های دیگر سپرده می‌کند و پس از مدتی با سود پایین‌‌تر و شرایط بسیار دشوار و ذلت‌‌بار به مشتریانش وام می‌‌دهد که به وضوح می‌‌توان گفت این روش تجربه جدیدی نیست و امیدی به موفقیت آن هم وجود ندارد.

اما آستان قدس بزرگترین موقوفه جهان اسلام است و تاسیس بانک منسوب به آن می‌‌تواند کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد و با توجه به ثروت عظیم این نهاد، اعتماد اقتصادی و «تضمین سپرده‌‌هایی» که از آن انتظار می‌‌رود می‌‌تواند به یکی از قابل اعتمادترین بانکهای ایران برای سپرده‌‌گزاران داخلی و خارجی تبدیل شود.

نکته دیگر اینکه انتظار می‌‌رود این بانک قرض‌‌الحسنه و غیر ربوی باشد که در این صورت آستان قدس از سود عظیمی که سپرده‌‌هایش نزد بانکهای داخلی دارد محروم می‌شود، بدیهی‌‌ست که صرفنظر کردن از این سود و درآمد عظیم اعتقاد و شجاعت درخوری می‌خواهد که ارزیابی آن موکول به آینده است.

گفتن این نکته خالی لطف نیست که اگر آستان قدس شجاعت چشم‌‌پوشی از این سود را نداشته باشد آیا از نهادهای دیگر می-توان چنین انتظاری داشت؟ به نظر می‌‌رسد اگر منابع اولیه را شرکت‌‌ها و موسسات اقتصادی آستان قدس به رایگان در اختیار بانک قرار دهند و از طرفی هم مکان‌‌ها و ساختمانهای وقفی در سراسر کشور در اختیار بانک قرار گیرد «هزینه‌‌های غیرعملیاتی» کاهش می‌‌یابد و بانک می‌‌تواند با بهره 4الی 5 درصد نیز پایدار بماند. منضبط‌‌تر شدن نظام پولی کشور و کاستن از حجم پول بانکی و تورم هم می‌‌تواند احتمال موفقیت بانک قرض‌‌الحسنه را بیشتر نماید که طی دو سال گذشته بارقه‌هایی از آن دیده شده است.

*-استادیار دانشگاه تهران