امنیت شغلی نیروی کار در مرز هشدار

خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار امروز در مرز هشدار قراردارد، خواستار تدوین هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت شد. فتح الله بیات با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران امروز به مرز بحران و هشدار رسیده است، گفت: در این زمینه اخیرا کنفرانس امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در این کنفرانس تشکلهای کارگری و کارفرمایی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه برگزاری این کنفرانس نشان از توجه دولت و وزارت کار به مقوله امنیت شغلی نیروی نیروی کار دارد، خواستار تدوین هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار شد و گفت: بر اساس این تبصره از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت‌ها موظف بودند تا نسبت به تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر اقدام کنند اما با وجود گذشت حدود ۲۷ سال از اجرای قانون کار هنوز این آیین نامه تدوین نشده است. وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از ۹۴ درصد از قراردادهای کار موقت هستند گفت حدود ۶ درصد باقی مانده نیز قراردادهای کارگرانی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند بنابراین به زودی شاهد این خواهیم بود تا ۱۰۰درصد کارگران با قرارداد های موقت فعالیت کنند مگر اینکه دولت در این زمینه اقدام عاجل به عمل آورد. بیات ادامه داد: این حجم از قراردادهای موقت در کشور زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ هر چند در زمان جنگ کشور در شرایط خاص به سر می برد و کارگران در آن زمان هیچ انتظاری برای افزایش حقوق و ثبات امنیت نداشتند اما عدم امنیت شغلی در شرایط امروز کشور منطقی نیست. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امروز در کارهای دارای ماهیت مستمر نباید کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار امضا کنند گفت:بر اساس مطالعه سازمان جهانی کار در بین ۱۴۰ کشور عضو این سازمان، در اکثر کشورها برای انعقاد قراردادهای موقت سقف زمانی تعیین شده به طوری که در حال حاضر در کشور چین سقف انعقاد قرارداد موقت ۱۰ سال و در کشورهای کره و ژاپن این مدت زمان، حداکثر ۲ تا ۳ سال در نظر گرفته شده است و در صورتی که کارفرمایان پس از اتمام این مدت همچنان قرارداد موقت با کارگران خود منعقد کنند مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. بیات ادامه داد: انعقاد قراردادهای موقت از نظر اقتصادی، عقلانی و بهره وری نیروی کار هیچ توجیهی ندارد چرا که کارگری که با قرارداد سه ماهه، شش ماهه یا حتی یک ساله به فعالیت در یک بنگاه می‌پردازد، مدام نگران از دست دادن شغل است و این موضوع منجر به کاهش نرخ بهره وری در بین نیروی کار می شود. این فعال صنفی کارگری افزود: متاسفانه امروز کارگرانی با قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند که ۲۷ سال سابقه کار دارند و همچنان با این کارگران قراردادهای سفید و موقت امضا می‌شود . وی با تاکید بر اینکه کارگری که با حداقل مزد و با قرارداد موقت کار می کند چطور می توانند بهره وری داشته باشد، خواستار تعیین تکلیف قراردادهای موقت از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دولت شد. اگر به دنبال افزایش نرخ بهره وری نیروی کار و همچنین ایجاد امنیت شغلی در بین نیروی کار هستیم دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین امنیت شغلی کارگران اقدام کند چرا که این موضوع به عنوان یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های نیروی کار است.